وقع صباح أمس في محافظة عدن على محضر اتفاق بين محافظ عدن الدكتور/ عدنان الجفري ووزير النقل خالد إبراهيم واللجنة النقابية لعمال ميناء عدن للحاويات ومؤسسة موانئ خليج عدن والمنطقة الحرة بعدن بشأن حقوق عمال ميناء الحاويات. وقد تضمن بنود الإتفاق أن يتم دفع مبلغ وقدره 50 ألف ريال من العلاوات والزيادات فور عودة عمال محطة عدن للحاويات اليوم لعملهم وألا يتم معالجتها إلابعد تطبيق هيكل الأجور. ثانياً: تلتزم وزارة النقل بقبول ما يلي وعرضها على مجلس إدارة الشركة المشتركة في اجتماعه الاستثنائي منتصف هذا الشهر. . وحد الالتزام بذلك:1) رفع أجور العمال بما لا يضر الشركة أو العامل على أن يتم التنفيذ اعتباراً من بعد شهر من اجتماع مجلس إدارة الشركة المشتركة والذي سيعقد في منتصف شهر يونيو 2010م. 2) شمول التطبيب لأسر العمال. ثالثاً: يتم وقف الاستقطاعات على العمال بما يتفق مع الأنظمة والقوانين النافذة ومراعاة الجانب الإنساني للعامل وعودة المبالغ المستقطعة لمن تم في حقه ذلك الإجراء. رابعاً: ضرورة معالجة إصابات العمل على حساب الشركة وتركيب رجل صناعية للعامل/ صالح محسن حسين الجرو. خامساً: استمرار التدريب والتأهيل للعمالة اليمنية. سادساً: استعادة المبالغ المستقطعة بسبب الإضراب. سابعاً: عودة كافة العمال دون استثناء كلاًَ على وظيفته مع تنفيذ جميع المحاضر الموقعة. وكان عمال ميناء عدن للحاويات قد نفذوا منذ تاريخ 24/5/2010م إضرابات شاملة عن العمل احتجاجاً على عدم تنفيذ شركة دبي المستقلة للميناء لاتفاق نوفمبر/ 2008م والذي يقضي بتسوية أجورهم مع أقرب ميناء تديره موانئ دبي "جبوتي" إلا أن الشركة قد تنصلت عن ذلك الاتفاق. ويعد هذا الاتفاق الثاني التي توقعه وزارة النقل بشأن حقوق العاملين