بثت وكالة الصحافة الفرنسية رسالة قالت إنها من صدام حسين وإن محاميه أكدوا صحتها، وقال الرئيس السابق في الرسالة إنه قدم نفسه "فداء للوطن" ودعا العراقيين إلى التوحد في مواجهة "أعدائهم الحقيقيين من الغزاة والفرس". وأضافت الرسالة "ها أنا أقدم نفسي فداء فإذا أراد الرحمن هذا صعد بها إلى حيث يأمر سبحانه مع الصديقين والشهداء، وإن أجل قراره على وفق ما يرى فهو الرحمن الرحيم وهو الذي أنشانا ونحن إليه راجعون، فصبرا جميلا وبه المستعان على القوم الظالمين". من جانبه توعد حزب البعث العربى الاشتراكى فى العراق بضرب المصالح الاميركية فى كافة انحاء العالم اذا نفذ حكم الاعدام فى الرئيس صدام حسين، بينما أعلنت كبرى العواصم فى العالم رفضها لهذا القرار، فى حين أدانته المنظمات الحقوقية واعتبرته قرارا سياسيا لا صلة له بالعدالة. وجاء فى بيان بث على شبكة الانترنيت أمس "ان البعث والمقاومة مصممان على الرد بكافة الوسائل وفى كل مكان يوجع امريكا ومصالحها اذا اقدمت على تنفيذ الجريمة"، وأضاف ان من يتحمل المسؤولية الاولى عن اى اذى يلحق بالرئيس هو الادارة الامريكية لانها هى صاحبة القرار الفصل وليس حكومة الدمى فى بغداد". وجاء فى البيان "يحذر حزبنا مرة أخرى من نتائج إعدام السيد الرئيس ورفاقه. . إن حزب البعث والمقاومة مصممون على التصعيد، بكافة الوسائل الممكنة وفى كل مكان، لإلحاق الأذى بأمريكا ومصالحها إذا ما ارتكبت هذه الجريمة. " واكد حزب البعث ان حزبنا حذر سابقا الادارة الامريكية من مغبة تنفيذ حكم الاعدام بحق الرئيس صدام حسين ورفاقه واكد ان ذلك هو اخطر الخطوط الحمر التى يجب على الادارة الاميركية ان لا تتخطاها". وشدد على ان الاعدام لن يضعف الثورة المسلحة بل يؤجج نيرانها اكثر ويوسع نطاقها مؤكدا ان اعدام الرئيس ورفاقه سوف يجعل التفاوض لاحقا بين المقاومة والبعث من جهة والاحتلال من جهة اخرى مستحيلا وسوف تؤخذ القوات الاميركية فى العراق كرهينة تدمر تدريجيا ولا يسمح لها بالانسحاب الهاديء". فى الأثناء توالت ردود الفعل الدولية من كبرى العواصم رافضة هذا القرار، وأكدت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والهند وايطاليا رفضها تنفيذ هذا الحكم بينما اعتبرت المنظمات الانسانية والحقوقية إنه لا يمت للعدالة بصلة. وأعلنت فرنسا معارضتها إعدام صدام مؤكدة أن هذه العقوبة مرفوضة، وقال بيان صادر عن قصر الاليزيه إن الرئيس جاك شيراك قال إنه يريد الاحتفاظ بقدسية حظر عقوبة الاعدام فى الدستور الفرنسى فى عام 2007. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن القرار بإعدام صدام هو موضوع يخص من وصفته "الشعب العراقي" وسلطات "السيادة" فى العراق. وقال البيان "إن الشئ الذى يمثل أهمية كبيرة لفرنسا هو العمل من أجل المصالحة بين الشعب العراقى واستعادة "السيادة الكاملة" له. وقال البيان إن فرنسا إلى جانب دول الاتحاد الاوروبى تؤيد إلغاء عقوبة الاعدام فى أنحاء العالم. وفى برلين جددت الحكومة الالمانية رفضها العقوبة الصادرة بحق الرئيس العراقي، وقال توماس شتيج نائب المتحدث باسم المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل ان الحكومة الالمانية ترفض عقوبة الاعدام، وأكد شتيج أن عقوبة الاعدام محظورة فى المانيا وكل الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي. وفى نيودلهى قال مسؤولون هنود الاربعاء إن الهند تأمل فى ألا يعدم الرئيس العراقى "السابق" صدام حسين، وقال متحدث باسم الخارجية الهندية "نأمل فى عدم تنفيذ الحكم بإعدام صدام". وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية "نأمل أيضا فى ألا تتخذ أى خطوة من شأنها تعطيل مسار الوفاق أو استتباب الامن فى العراق". وفى لندن قال المتحدث باسم الخارجية البريطانية "لقد قال رئيس الوزراء تونى بلير بوضوح ان -اعدام صدام حسين- من صميم اختصاص القضاء العراقى المستقل"، واضاف ان موقفنا لم يتغير، نحن نعارض مبدأ عقوبة الاعدام لكن القرار يعود الى "السلطات العراقية". إلى ذلك ذكرت تقارير أن وزير الخارجية الايطالى ماسيمو داليما صرح بأن إيطاليا تشعر بالقلق إزاء تأييد الحكم الصادر بإعدام صدام حسين، وقال داليما الذى كان يتحدث مساء الثلاثاء فى روما أن إيطاليا تعارض عقوبة الاعدام بشكل عام وأنه يخشى من أن إعدام صدام سيكون له تداعيات سلبية على عملية المصالحة العراقية. وشذت الولاياتالمتحدة عن الجميع ورحبت بما وصفتها "الجهود الشجاعة" بعد مصادقة "محكمة التمييز" فى بغداد على حكم إعدام صدام حسين، وقالت إن ذلك يشكل "حدثا تاريخيا" بالنسبة للعراقيين زامة أنه نال محاكمة عادلة. واكتفت ايران العدو اللدود لصدام بالصمت ولم تعلق على "المصادقة" على الحكم، بينما التزمت الدول العربية صمتها المعهود ولم تعلن ترحيبها أوإدانتها لهذا التطور. من جهة أخرى دعا الاتحاد الدولى لرابطات حقوق الانسان "القادة العراقيين" الى عدم المصادقة على قرار اعدام الرئيس صدام حسين والى تعليق حكم الاعدام فى العراق، واعرب الاتحاد فى بيان مرة اخرى عن معارضته حكم الاعدام فى كل الحالات والاماكن. وفى نيويورك وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان الثلاثاء دعوة ل "الحكومة العراقية" للامتناع عن تنفيذ حكم الإعدام. وقال ريتشارد ديكر مدير القضاء الدولى فى "هيومن رايتس ووتش" "إن فرض عقوبة الإعدام التى يتعذر الدفاع عنها فى كافة الأحوال خطأ بعد محاكمة تميزت بكثير من الظلم". وأعلنت "هيومن رايتس ووتش" أنه كان يفترض فى دائرة التمييز فى المحكمة الجنائية إجراء دراسة قانونية معمقة للحكم. وفى نوفمبر- تشرين ثانى الماضى نشرت "هيومن رايتس ووتش" التى تتخذ من نيويورك مقرا لها تقريرا أجرته بعد تحقيق استمر عشرة أشهر وعشرات المقابلات مع قضاة ومدعين عامين ومحامين، وجاء فى خلاصته أن المحاكمة شابها كثير من المخالفات بحيث أن الحكم لا يستند إلى قواعد صلبة ومن الضرورى إلغاؤه. وكان أعضاء هيئة الدفاع عن صدام نددوا بشدة بإجراءات المحاكمة والحكم وأيضا بالسرعة التي بتت بها محكمة التمييز في طلب الطعن.
