أثمر لقاء الموجهين برئيس الوزراء بعد اعتصامهم أمس الأربعاء عن صدور توجيهاته إلى وزارة التربية والتعليم بحل إشكالية الموجهين المعلقة منذ 5 سنوات وصرف مستحقاتهم المتمثلة في طبيعة العمل. ووجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور وزير التربية والتعليم بتثبيت الموجهين في أعمالهم وصرف طبيعة العمل التي يطالبون بها أسوة ببقية العاملين في التربية والتعليم، حسب توجيهات مجلس النواب وكذا أحكام القضاء الصادر بهذا الخصوص.. وذلك خلال استقباله وفداً من المجلس الأعلى للدفاع عن الموجهين قبل أذان صلاة مغرب أمس الأربعاء، أثناء تنفيذ الوفد المكون من 100 موجه اعتصامهم قبل مغرب أول أيام رمضان أمام منزل رئيس الوزراء، حيث كان الموجهين يعدون لإقامة مائدة إفطار كوسيلة احتجاجية إلى مقر نقابة المعلمين.وقال رئيس مجلس الدفاع عن الموجهين "محمد أبو عاطف في تصريح صحفي أن 100موجه من المتضررين من قرار وزير التربية والتعليم، تناولوا الإفطار أمام منزل رئيس الوزراء الدكتور علي مجور، للفت نظره لحجم المعاناة التي يحملونها لما يقرب من ثلاث سنوات ومطالبته تنفيذ توصيات البرلمان.ولفت أبو عاطف إلى أنهم تلقوا تهديدات من قبل قائد حرس رئيس الوزراء تمثلت بقيامه باستدعاء قوات مكافحة الشغب في حال عدم انصرافهم .من جهته عبر رئيس المجلس الأعلى للدفاع عن قضايا الموجهين عن شكره لرئيس الوزراء على ما أبداه من اهتمام بقضيتهم، وتعاونه لحل قضيتهم العالقة، التي قال أنها حولت الموجهين إلى حاملي معاناة مستمرة، معرباً عن أمله في أن تلقى هذه التوجيهات طريقها إلى التنفيذ في أقرب وقت.وأضاف أبو عاطف لوسائل الإعلام أن اعتصامهم أمس أمام منزل رئيس الوزراء في أول فعالية من نوعها، كونها كانت وسيلة اضطرارية لعرض معاناة آلاف الموجهين، مؤكدا أن تعاون مجور مع الموجهين المعتصمين دفعهم إلى نقل مائدة الإفطار التي كانت مقررة أمام منزله إلى مقر نقابة المعلمين اليمنيين.يذكر أن مجلس النواب كان قد أوصى –في تقريره عن قضية الموجهين- بتثبيت الموجهين المعينين من قبل الجهات ذات الصفة، والمتمثلة بوزير التربية والتعليم، أو محافظ المحافظة، أو هيئة المعاهد العلمية سابقاً، أو مكاتب التربية بالمحافظات، وبحسب التفويض الممنوح لهم في حينه، إضافة إلى ما تضمنه التقرير من توصيات ببقاء الموجهين الذين على وشك التقاعد وصرف كافة مستحقات الموجهين القانونية.وأوصى التقرير بإلغاء قرارات من تم تعيينهم من جهات غير ذات صفة، ووجه بمنح الصلاحيات للوزارة للتأكد من تعيينات الموجهين من الجهات الملغية قراراتها، وصرف المستحقات القانونية لمستحقيها.