قال محلل أمني أميركي أن مواجهة القرصنة هي ذريعة للدول الكبرى كى تؤسس قواعد عسكرية لها في المياه الدولية.وقال كريستيان لومير الخبير الملاحى في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" أنه يتوقع زيادة التحرك العسكري لعدد من الدول الكبرى والنامية في المياه الدولية خلال الفترة المقبلة، متحججين بمواجهة القرصنة وضمان أمنخطوط التجارة العالمية، مضيفا أن الصين تبحث منذ أكثر من سنة في إمكانية إقامة قاعدة بحرية ستكون الأولى لها خارج أراضيها، في إحدى الدول العربية المطلة على بحر العرب.ورفض لومير التعليق حول ما إذا كانت الدول النفطية تقوم عن غير قصد بتشجيع القرصنة من خلال مسارعتها لدفع الفدية لدى اختطاف ناقلاتها، لكنه أشار إلى أن الأثر العسكري لهذا الأمر يظهر من خلال قيام دول نفطية مثل ماليزيا والإمارات وسلطنة عمان بالتعاون مع القوات الدولية لمواجهة القراصنة.وأضاف "أعتقد أن الأوساط الأمنية اليابانية والهندية تشعر بالقلق من احتمال أن تمدد الصين تواجدها العسكرى فى المياه الدولية أو أن تقوم ببناء قواعد خارجية لها، علماً بأن اليمن أو سلطنة عمان ستكونان أماكن مناسبة لقواعد من هذا النوع".وقال أن الكثير من الدول المتقدمة تقوم بكل ما في وسعها لضمان المرور الآمن لبضائعها وخطوط إمداد استثماراتها عبر خليج عدن، ويقول البعض أن هذا في الواقع ما تفعله الصين التي تقوم بنشاط عسكري متزايد في أفريقيا.وعن موقفه من التعاون الدولى لمواجهة القرصنة قال لومير: "من المهم أن ندرك بأن الصين والهند وروسيا ودول أخرى هي حالياً خارج التحالفات الدولية العسكرية، وهى تحافظ على استقلاليتها ضمن القوات الدولية العاملة قبالة سواحل الصومال، فرغم أن الهدف الاستراتيجي واحد، لكن التعاون غير موجود بالمستويات المطلوبة".وأقر لومير بمدى أهمية خليج عدن الذي يمر عبره سنوياً أكثر من ترليونى طن من النفط، غير أنه رأى أن القلق حول هذا الموضوع غير مبرر حالياً، باعتبار أن الهجمات على ناقلات النفط ظلت نادرة حتى الآن