ينظر إلى مبادرة الرئيس علي عبدالله صالح المتمثلة بتكريم أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم بعد خروجهم المخزي من كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 20) التي اختتمت مؤخرا في عدن على أنها نوع من التبرئة الضمنية للاعبين الذين فشلوا في المشاركة..كما انها ادانت صريحه للقائمين على الرياضة لأنهم لم يقدموا الاهتمام الجدي والكافي للاعبين بشكل يساعدهم على تحقيق الانتصارات والفوز في المهمة التي أوكلت تمثيل الوطن لهم باعتبار أن اللاعب هو اللاعب نفسه في اليمن أو في السعودية أو حتى في الكويت التي عادت بكأس خليجي 20 من عدن، وما يفرق بينهم هو الاهتمام والتخطيط السليم من قبل القيادات الرياضية. وإذا اتفقنا بأن التكريم هو براءة (ضمنية) للاعبين الذين لا يمكن بكل الأحوال الجزم بأنهم أبرياء منزهون كأشخاص من فرديات الأداء وشطحات الغباء التكتيكي على الأقل فإن ذلك يعني أننا نتفق على أن الموهبة اليمنية كعبها دائما عال، وأنها تتفوق على غيرها من المواهب خصوصا عندما تجد فرص متكافئة للمنافسة وساحات خصبة للإبداع. وعلى هذا الأساس يجب أن ننظر إلى التكريم الرئاسي على أساس أنه نوع من المواساة وربما الاعتذار على التقصير المتعمد من قبل قيادة وزارة الشباب والرياضة والاتحاد اليمني لكرة القدم وكل الاتحادات والأندية بحق اللاعبين.. هذا التقصير الذي تسبب ومازال في النيل من سمعة البلد في المحافل الداخلية والخارجية على الرغم من أن الدولة (القيادة السياسية) توفر للرياضة الدعم وتسخر لها الإمكانيات الكفيلة بإيجاد منتخبات قوية قادرة على تسجيل حضورها المشرف أو على الأقل الذي يمنع السقوط والخسارة المذلة على أرضنا وبين جماهيرنا. وهنا لابد لنا وأن نبارك الإجراء الأبوي لفخامة الرئيس نحو أبنائه اللاعبين على اعتبار أن الذنب ليس ذنبهم في المقام الأول لأنه ذنب من يديرون الرياضة في وزارة عباد واتحاد العيسي الذين فشلوا في إقامة بطولة محلية قوية تقود إلى بناء منتخب قوي قادر على مقارعة الكبار من ساحات الملاعب (الدوري المحلي القوي) وليس من معسكرات (فتي رشي!) هولندا التي كلفت المليارات وأحزنت الملايين!. وبما أن الذنب ليس ذنبهم بالكامل.. وبما إننا نعرف من هو المذنب فإننا نرى أن الوقت قد حان للحساب وتصحيح الأوضاع الرياضية في البلد من خلال تطهير وزارة الشباب والرياضة من رموز الفشل والاعتماد على رجال يعرفون الرياضة، ويسعون لأجلها ولديهم القدرة على توظيف الإمكانيات لبناء قاعدة رياضية قوية توازي البنية التحتية في المنشآت التي تقدمها الدولة للرياضة اليمنية بشكل لابد أن يساعدها على التطور. وإذا صححنا وضع الإدارة فإن الرياضة اليمنية ستكون قادرة على استعادة عافيتها بل وتجاوز ماضيها باتجاه مستقبلها المبشر بشرط زيادة ميزانية الأندية والاتحادات، وهذا لن يأتي إلا بزيادة مخصصات الاتحادات والأندية المرصودة من صندوق النشء والشباب، وكذلك العمل على رفع مستوى رعاية البيوت التجارية للرياضة، وتبني الأندية الرياضية. وتبني بيوت التجارة للرياضة لن يتحقق إلا بتسويقها عبر الإعلام الذي لابد له من قناة رياضية متخصصة للرياضة فقط لتضم كل الكوادر المجربة والقادرة على خلق حالة من الإبداع ومد جسور التواصل مع المشاهد الكريم لخلق حالة من الألفة لاستعادة ثقة المتابع اليمني بالبطولات المحلية بعد أن شرد خلال العقد الأخير نحو البطولات الأوروبية الأكثر متعة والأقل جهد في المتابعة.