سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السماوي: هذا سلب لمهام السلطة التشريعية ولا يتناسب ومقتضيات سيادة الدولة عن صياغة أميركا لقانون يمني لمكافحة الإرهاب وتحويل الأموال في وثائق "ويكيليكس"..
في إطار ما كشفت عنه برقيات ويكيليكس مؤخراً كشفت وثيقة حصلت "أخبار اليوم" على نصها حقيقة الدور الأميركي في صياغة قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة غسيل وتحويل الأموال.. حيث جاء في الوثيقة التي هي تلخيص لبعض لقاءات فرانسيس تاونسند مساعدة الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي في اليمن التي زارت اليمن في الثلث الأخير من شهر تشرين/ أكتوبر 2009م.. أن فرانسيس تساءلت خلال أحد لقاءاتها بمسؤول رفيع المستوى عن التقدم الذي أحرز في مشروع القانون اليمني لمكافحة الإرهاب، وعرضت حينها على المسؤول مساعدة فنية أميركية لصياغة القانون والتدريب على تنفيذه وهو ما قبل به المسؤول اليمني. وجاء في الوثيقة أيضاً الذي كتبها السفير الأميركي السابق "ستيفن سيش" في البند رقم "12" للوثيقة أن تاونسند أوصت بسن قانون لتحويل الأموال من أجل تعزيز جهود اليمن في مكافحة الإرهاب. السفير الأميركي "سيش" أكد في تعليقه على ذلك اللقاء الذي ختم به الوثيقة فيما يخص قبول اليمن بمقترح تاونسند بالمساعدة في صياغة قانون مكافحة الإرهاب وتحويل الأموال..على الدور الذي لعبته أميركا في صياغة هذا القانون، خاصة، مؤكداً أن هذه القوانين كانت محل جدل واسع وسط الحقوقيين والبرلمانين اليمنيين، إلا أنها أقرت فيما بعد رغم بعض الاعتراضات التي كان من بينها أن قانون مكافحة غسيل الأموال أو تحويل الأموال تلزم المستشار أو المحامي القانوني لأي شركة أن يتحول إلى مخبر للسلطة دون علم صاحب المال. وفي هذا السياق اعتبر المحامي القانوني المعروف "عبدالعزيز السماوي" صياغة أميركا لهذا القانون وتقديمه لليمن للعمل به، يعد سلباً لمهام السلطة التشريعية ولا يتناسب مع مقتضيات سيادة كل دولة على قانونها وأرضها. وعن رأيه فيما يخص مساعدة أميركا لليمن في صياغة هذا القانون رغم أن أميركا نفسها لا يوجد لديها قانون يحدد حتى تعريف الإرهاب.. قال المحامي السماوي: بالنسبة لمفهوم الإرهاب أميركا تتحدث عنه من منطلق مصالحها ومصالح الكيان الصهيوني، في حين أن خضوع الدول للمفهوم الأميركي للإرهاب، راجع إلى رغبة هذه الدول بضرب مواطنيها تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وكل ينظر إلى المسالة من خلال مصلحته الشخصية لا من خلال مصلحة الوطن.