استنكر الأمين العام للمجلس الأعلى للحراك السلمي "عبدالله حسن الناخبي"، قيام سلطات الأمن والنيابة الجزائية باعتقال المناضل/ محمد غالب احمد، بحجة تسليمه الحراك الجنوبي أموالاً لإفشال خليجي عشرين، بناءً على مزاعم كاذبة. وجاء في تصريحه الذي أدلى به أمس: مثل هذا الكلام لا أساس له من الصحة، ومحمد غالب مناضل من مناضلي الاشتراكي، وما يتعرض له الآن هو جزء من الحملة المسعورة التي تستهدف أبناء المحافظات الجنوبية المتواجدين في صنعاء ، ولا يقبل العقل أن يكون مصدر السلطة مجرد وشاية بإشاعة كاذبة، والذي نعرفه ويعرفه الجميع أن الاشتراكي يناضل وفق ما هو مقتنع به رغم اختلافنا معه. وأضاف: قيام السلطة باعتقال غالب إنما تحاسب وتحاكم من تبقى معها.. والذي أود التأكيد عليه أن الحزب الاشتراكي في صنعاء لا يمد الحراك الجنوبي بأي أموال، بل هو على خلاف مع الحراك الجنوبي بسبب منهج الحراك الجنوبي المتمسك بخيار فك الارتباط ونحن نحترم رأيه، وما يحدث اليوم مع المناضل محمد غالب احمد يعد عملية مدبرة من قبل السلطة، تهدف إلى خلط الأوراق والفتنة ، ونحن بدورنا نعلن تضامننا الكامل مع المناضل/ محمد غالب. إلى ذلك أدانت أحزاب المشترك في الضالع ما تعرض له الأستاذ/ محمد غالب من تحقيق وتقييد حريته وتشويه سمعته وتاريخه الناصع بالبياض . واعتبرت في بيان صادر عنها هذه الأعمال مؤشراً خطيراً لحالة الفوضى والانهيار التي تسعى السلطة إلى جر البلاد إليها، بعد أن فقدت الشرعية وأصبح وجودها فائضاً عن الحاجة، كونها قد فقدت مقومات بقائها ولم تعد تمتلك الأهلية لإدارة البلد،وما كشفته وثائق ويكيليكس من فضائح التفريط بالسيادة والكذب على الشعب واستخدام ورقة ما يسمى بتنظيم القاعدة، كمصدر لجلب القروض والمساعدات وغيرها من السلوكيات والممارسات الخارجة عن الدستور والانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات وضرب النسيج الاجتماعي وغياب المواطنة وما أنتجته هذه السلطة الولادة للمصائب والنكبات مؤخراً من مولود غير شرعي سمي بقانون الانتخابات.. كل هذه الأمور هي انعكاس طبيعي للعقلية البوليسية التي تدير البلاد والتي لا هم لها سوى تمهيد الطريق للأبناء حسب البيان. ودعت الحزب الحاكم إلى الكف عن السياسات المدمرة وكبح النزعات الاستبدادية وإيقاف العبث بالحياة السياسية وعدم المراهنة على الحزام الأمني وعسكرة الحياة المدنية وأخذ العبرة من شاة إيران وشاوسيسكو وغيرهم من الطغاة . وطالب البيان بالإفراج الفوري عن القيادي الاشتراكي محمد غالب احمد ومحاسبة من أقدم على اعتقاله وكل من تورط في الاعتداء على حريته وتاريخه، كون ذلك العمل لا يقل بشاعة عن ما يقوم به طاهر طماح وعصابته ومنهم على شاكلته من إخوان أجهزتها الذين استخدمتهم السلطة كشماعة لتصفية حساباتها مع معارضيها ،كما طالب بالإفراج عن كافة المعتقلين وعدم قمع الفعاليات والاحتجاجات السلمية ووقف الملاحقات والمطاردات الأمنية بحق القيادات السياسية وقيادات ونشطاء الحراك السلمي.
