استنكر قيادي في الحراك الجنوبي اعتقال عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب أحمد، نافياً مزاعم دعمه للحراك. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للحراك السلمي عبدالله حسن الناخبي إن اعتقال "المناضل محمد غالب احمد جاء بناء على مزاعم كاذبة"، مضيفاً أن "مثل هذا الكلام لا أساس له من الصحة".
وأضاف أن ما يتعرض له محمد غالب جزء مما وصفها ب"الحملة المسعورة التي تستهدف أبناء المحافظات الجنوبية المتواجدين في صنعاء" حسب تعبيره.
وأكد الناخبي في بيان حصل "المصدر أونلاين" على نسخة منه، أن الحزب الاشتراكي لا يمد الحراك الجنوبي بأي أموال "بل هو على خلاف مع الحراك بسبب منهج الحراك المتمسك بخيار فك الارتباط".
ويقبع محمد غالب في سجن المباحث الجنائية منذ يوم أمس الأحد، بعد التحقيق معه من قِبل النيابة الجزائية المتخصصة، التي استندت إلى تصريحات القيادي في الحراك طاهر طماح قال فيها إن أحزاب اللقاء المشترك المعارضة قدمت 10 ملايين ريال دعماً للحراك عن طريق محمد غالب، لتمويل "عمليات تخريب لإفشال خليجي عشرين".
وأشار الناخبي في تصريحاته إلى الخلافات بين الحزب الاشتراكي وفصائل الحراك، وقال "إن الاشتراكي يناضل وفق ما هو مقتنع به، وخلافنا معه انه لا يزال يأمل في إصلاح نظام الوحدة ووجود نظام اتحادي في اليمن، (...) وهم أحرار بقناعاتهم تلك، بينما نحن في المحافظات الجنوبية قد حددنا هدفنا وبرنامجنا واضح".
وقال إن ما وقع لمحمد غالب "سيلقن الجنوبيين الذين ما يزالون مع السلطة درساً بأن النظام لا يؤتمن عليه، وأنه ضدهم بشكل عام" حسب تعبيره. متوعداً بتصعيد الاحتجاجات المطالبة بالإفراج عن غالب.
وتسائل الناخبي "كيف تستدل السلطة بكلام طاهر طماح بدعم الحراك ولا تستدل بقول الناشطة في الحراك زهراء صالح أن الذين يدعمون الحراك هم عبدربه منصور هادي وسالم صالح محمد".