لن يتطلع عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب أحمد إلى جديد يطرأ على وضعه إلى ما بعد ستة أيام سيقضيها سجيناً في حجز المباحث الجنائية بالعاصمة صنعاء بقرار للنيابة الجزائية المتخصصة على ذمة التحقيق معه بدعوى تمويل الحراك الجنوبي. وأوقفت قوة أمنية برئاسة عبدالمجيد الغزالي مدير شعبة مكافحة الإرهاب غالب الأحد الماضي عقب يومين من تصريح لطاهر طماح زعيم مجموعة تتبنى العنف المسلح في الجنوب زعم فيه أن الأول مول الحراك بعشرة ملايين ريال لإفشال بطولة الكأس الخليجية التي أقيمت مؤخراً في عدن وأبين.
يوافق سياسيون ومحللون غالب في إرجاع توقيفه إلى تصريح كان نشره قبل يومين وأورد فيه حادثة تسند اتهامه نظام الرئيس علي عبدالله صالح بمساندة النظام العراقي خلال غزوه لدولة الكويت في 1990.
وانتقدت المحامية نادية الخليفي قرار النيابة الجزائية تمديد احتجاز غالب قائلة إن القانون يخول عضو النيابة المحقق إطلاق سراح المتهم بضمانة لكن عضو النيابة الجزائية رفض الإفراج عن موكلها وبرر بأنه لا يستطيع تقرير ذلك إلا بأمر من رئيس النيابة.
وأضافت الخليفي التي هاتفت "المصدر أونلاين" بشأن وضع غالب مساء أمس أن موكلها لم يتسلم تكليفاً بالحضور كما أن وضعه لا يستدعي إرسال قوة عسكرية من مكافحة الإرهاب لاعتقاله في منزله، واستندت في تقييمها لحالة غالب إلى المواد 65 و66 و67 من قانون الإجراءات الجزائية.
كما وصفت الخليفي مبررات اعتقال موكلها ب"الترهات" قائلة إن المادة 172 من قانون الإجراءات تشترط لتوقيف أي شخص أن يكون وفق مسوغ قانوني كاف.
أمس الاثنين، صدر أول موقف من الحراك حيال توقيف غالب. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للحراك السلمي عبدالله حسن الناخبي إن اعتقال الأول جزء من حملة تستهدف مواطني المحافظات الجنوبية.
وأضاف: الذي نعرفه ويعرفه الجميع أن الاشتراكي يناضل وفق ما هو مقتنع به، وخلافنا مع الاشتراكي انه لا يزال يأمل في إصلاح نظام الوحدة ووجود نظام اتحادي في اليمن وهذا رأيهم في قيادة الحزب الاشتراكي بصنعاء وهم أحرار بقناعاتهم تلك بينما نحن في المحافظات الجنوبية قد حددنا هدفنا وبرنامجنا واضح لكن هذا لا يعني أننا نسمح لسلطة أو نسكت تجاه ما يتعرض له ما تبقى من ابنا المحافظات الجنوبية في صنعاء.
ومضى الناخبي يقول "الذي أود التأكيد عليه أن الحزب الاشتراكي في صنعاء لا يمد الحراك الجنوبي بأي أموال بل هو على خلاف مع الحراك الجنوبي بسبب منهج الحراك الجنوبي المتمسك بخيار فك الارتباط (...) ونحن نحترم رأيه وما يحدث اليوم مع المناضل محمد غالب احمد يعد عملية مدبرة من قبل السلطة تهدف إلى خلط الأوراق والفتنة بين الجنوبيين".
وأثار القيادي في الحراك تساؤلاً بشأن اعتماد السلطات تصريح طماح لاتهام غالب وتجاهلها لتصريحات نشطاء في الحراك ادعت دعم مسؤولين حكوميين للحراك.
وقال "كيف تستدل السلطة بكلام طاهر طماح عن دعم الحراك ولا تستدل بقول الناشطة في الحراك زهراء صالح إن الذين يدعمون الحراك عبد ربه منصور هادي وسالم صالح محمد"
الحزب الاشتراكي اليمني الذي يرأس غالب دائرة العلاقات الخارجية فيه دعا منظماته وأعضاءه إلى الاحتجاج على الحادثة التي وصفها بالعمل الغاشم.
وقال بيان للحزب أمس الاثنين إن تمديد احتجاز غالب "عمل انتقامي مكشوف يلبي رغبة بعض الدوائر المتطرفة في السلطة التي تعكف هذه الأيام على تزوير حقائق التاريخ ولم تستطع تحمل قيام محمد غالب بكشف واحدة من الوقائع التي تجلي الحقيقة بشان تواطؤ السلطة الحاكمة مع الغزو الصدامي لدولة الكويت".
وأضاف: من عجائب هذه السلطة أن تفسر هذا الإجراء الطائش الذي اقترفته ضد المناضل محمد غالب احمد وضد الحركة الوطنية والديمقراطية اليمنية بأنه استجابة لتصريحات واحد ممن تصفهم بالخارجين على القانون ولكن هذه السلطة جعلت هذا الخارج على القانون في مرتبة النائب العام الذي بمقدوره توجيه التهم.
كما اعتبر الاشتراكي اعتقال عضوه القيادي "خطوة تصعيدية في مواجهة اللقاء المشترك" قائلاً إنها مغامرة جديدة تندفع إليها السلطة.
وكانت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني استنكرت الواقعة. وقالت إن ما وصفتها بسياسة الترهيب والأكاذيب" التي تمارسها السلطة تجاه قادة المعارضة لن تمنحها مشروعيتها بل تكشف عن ضعفها وفشلها وفقدان شرعيتها.
وحذرت اللجنة السلطة من الاستمرار في "مثل هذه السياسة الرعناء" قائلة إنها تدفع البلاد نحو مزيد من العنف وتضاعف حدة الاحتقان الشعبي.
وغالب واحد من أكثر السياسيين المنتمين لمحافظات الجنوب تأييداً لحل القضية الجنوبية في إطار الوحدة وتصدى لكثيرين من متشددي الحراك المنادين بالعمل المسلح وفصل الجنوب بالقوة من بينهم طاهر طماح.
ينظم القيادي الاشتراكي القادم من منطقة الشعيب بالضالع الزوامل الرائجة هناك وغالباً ما اتخذها وسيلة لتمجيد حزبه والرد على مهاجميه.
ويحرص غالب الذي حاز عضوية البرلمان عقب قيام الوحدة وشغل وزارة الرياضة على استخلاص الوقائع الطريفة والحوادث البسيطة المتقابلة في تصريحاته السياسية.
