نفى البروفسور/ سيف العسلي أن تكون اليمن دولة فاشلة وإنما آيلة للفشل، مشيراً إلى أن الاعتراف بأن اليمن دولة فاشلة يعطي فرصة للخارج بالتدخل في شؤونها الداخلية. وتراجع العسلي من قوله آيلة للفشل إلى أنه يمكن القول بأن اليمن ليس في الوقت الحاضر دولة فاشلة ولا دولة آيلة للفشل ولكنها دولة متعثرة، باعتبار أن الدولة المتعثرة هي الدولة التي تعاني من اختلالات عميقة في أوضاعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لكن لا تواجه تحديات لوجودها كدولة –حسب تعبيره. وبرر العسلي تحاشيه القول بأن اليمن دولة فاشلة - خلال محاضرة له بمنتدى الأحمر –"من أجل الحفاظ على سيادة اليمن، "لأنه إذا اعترفنا بأن اليمن دولة فاشلة، فإننا بهذا سنعطي فرصة للآخرين للتدخل في شؤوننا". وقال العسلي إن الدولة الفاشلة هي الدولة التي لا تستطيع أن تصلح نفسها بنفسها حتى مع مساعدة الآخرين لها و في هذه الحالة إما أن يعيش المجتمع بدون دولة كما يحدث في الصومال أو أنه يجب أن يتدخل المجتمع الدولي في إصلاحها كما يحدث في أفغانستان، لافتاً إلى أن التقارير الدولية التي تصدرها مراكز الأبحاث والدراسات تضع اليمن بين أسوأ عشرين دولة من بين 177 دولة في العالم يتم تقييمها سنوياً، وقد تراوح ترتيب اليمن بين هذه العشرين الدول ما بين 6 إلى 15 ما بين عام 2008 و2010م وقد كانت الصومال هي الدولة رقم واحد في كل هذه التقييمات. وعرف العسلي الدولة الآيلة للفشل بالدولة التي تسير في طريق الفشل و لكنها لم تفشل بعد، وبالتالي فإنه إذا ما عملت هذه الدولة على إصلاح أوضاعها وساعدها الآخرون فإنها على الأقل تستطيع أن تحافظ على نفسها. وأشار العسلي إلى أن تصنيف اليمن على أنه دولة آيلة للفشل تم من قبل كل من المنظمات الدولية والدول المانحة، ومما يدل على ذلك التصريحات التي يطلقها مسئولو هذه الدول و المنظمات. وعلى وجه التحديد ما جرى من نقاش في مؤتمر لندن وألمانيا والرياض. وبحسب ورقة العسلي فإن الدولة الفاشلة هي الدولة التي تعاني من تسعة أعراض أو معايير، تتمثل "في فقدان السيطرة على بعض أراضيها، وعدم احتكارها لاستخدام القوة المسلحة، وتناقص شرعية النظام لعدم قدرته على اتخاذ قرارات مهمة باسم الشعب، وضعف الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين، وعدم القدرة على تمثيل البلاد مع العالم الخارجي كممثل للشعب، والانتشار الواسع للفساد، وتحول بعض مواطنيها كلاجئين في الدول الأخرى، وانتشار الإختلالات الأمنية والممارسات الإجرامية، والانخفاض الحاد في الدخل". ونوه في سياق المحاضرة إلى أن الكتابات والتقارير الصحفية تكاد تجمع على أن اليمن دولة فاشلة انطلاقاً من هذه المعاير والتقييمات، كون اليمن تعيش حالياً هذه المرحلة، بداية من ضعف الخدمات العامة، وتنازع الشرعية مع مؤسسات أخرى مثل القبيلة و مراكز القوى، وعدم سيادة القانون، وعدم قدرتها على إدارة الاختلافات فيها، وكذا عدم قدرتها على اتخاذ القرارات الحاسمة فيما يخص عملية الإصلاح الاقتصادي والسياسي، ووجود انشقاقات اجتماعية. وانتقد العسلي – خلال محاضرته بعنوان "اليمن في التقارير الدولية وحقيقة ما يجري فيه" النظام السياسي في اليمن، وقال: إنه يعاني من اختلال العلاقة بين المؤسسات السياسية وبعضها البعض وبينها وبين المؤسسات التنفيذية أي الإدارية، فبعض المؤسسات السياسية قد سيطرت على كل الوظائف السياسية والإدارية، مما تسبب في تعطيل عملية المحاسبة والشفافية وبالتالي الكفاءة. وعبر عن أسفه لعدم طرح هذه الاختلالات على طاولة الحوار والنقاشات الدائرة بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك وحتى بين النخب السياسية والفكرية. العسلي تحدث عن ثلاثة خيارات أمام الشعب اليمني أولاها الاستمرار في الوضع الراهن، مؤكداً أن هذا الخيار سيكون الأفضل لو كانت دولة صحيحة ومعافاة. أما الخيار الثاني -بحسب العسلي- فإنه سيكون أفضل في حال كون الدولة في اليمن فاشلة أو آيلة للفشل،"وفي هذه الحالة فإن التغيير أمر لا بد منه قرب الأمر أو بعد ومن الأفضل أن يكون قريباً جداً، لأن ذلك سيوفر جهوداً وتكاليفها مهمة وتتمثل في تكاليف الحفاظ على مؤسسات الدولة الفاشلة و تكاليف تغييرها والتي قد لا تكون سلمية. ويرى العسلي أن الخيار الثالث المتاح أمام اليمن هو خيار الإصلاح التدريجي، وسينجح في حال كون اليمن دولة متعثرة. وفي مداخلة له أكد الدكتور/ عبدالله الفقيه -أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء- أن جميع المعايير التي أوردها العسلي في ورقته تؤكد أن اليمن دولة فاشلة، إلا أن العسلي "سعى للتوفيق بين مختلف الاتجاهات وإن غلبت عليها الصبغة الرئاسية". وقال: "جميع المعايير الآنفة الذكر منطبقة على اليمن، ونظامنا لم يعد له شرعية والذي يريد أن يعرف ذلك عليه أن يقرأ وثائق ويكيليكس". وحذر الفقيه من أن المجتمع الدولي يحضر لغزو اليمن، مؤكداً أنه مسئول عن كلامه هذا وأن الأيام ستثبت صحة حديثه. وأضاف: إذا كانت الانتخابات هي الحل لأوضاعنا فعلينا أن نلغي عقدين من الزمن شهدنا خلالهما انتخابات لم تسفر شيئاً، مستطرداً بالتساؤل : عن أي انتخابات نتكلم في حين أن السلطة صادرت حق 2 مليون يمني في هذه الانتخابات، رغم أن الدستور أكد أن الانتخابات حق لكل يمني ولا يجوز انتزاع هذا الحق منه؟. وأضاف: لدينا نافذة للتغيير، ويجب أن يتم التغيير، وإذا لم نغير فسيأتي من يغيرنا بطريقته.