عبرت منظمة هود عن استنكارها البالغ لموقف السفارة الأمريكية بصنعاء وحكومة الولاياتالمتحدة الأميركية من قضية الزميل الصحفي المعتقل عبد الإله حيدر. وقالت هود في بيان لها تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه :" إن الولاياتالمتحدةالأمريكية اتخذت موقفاً يتناقض مع أبسط قواعد احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وتلقي المعلومة وإيصالها وهي الحقوق الإنسانية الطبيعية التي أكدت عليها كل مواثيق الأممالمتحدة ذات الصلة كما أنه موقف ينتقص من سيادة الدول تحت مبرر الحرب على الإرهاب". وأضاف بيان المنظمة:"لقد تعرض حيدر لاعتقال غير قانوني بموجب الدستور اليمني والقوانين السارية في الجمهورية اليمنية صاحبه إخفاء قسري وهو جريمة في القانون اليمني والدولي تبعه محاكمة شكلية، وتمثل كل هذه الانتهاكات جرائم لا تسقط بالتقادم يحاسب مرتكبوها ويعاقبون وفق القانون". وأكدت هود أن ضلوع اميركا بشكل مباشر في هذه الجرائم يعني خيانة لتعهداتها برعاية حقوق الإنسان وخيانة يرتكبها المسئولون الأمريكيون بحق الثقة التي نالوها من شعبهم بناء على تعهدات بالتغيير واحترام حقوق الإنسان والحفاظ على سمعة الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأكد البيان أيضا أن إعلان أميركا تأيدها لاعتقال حيدر هو" انتقام سياسي بحق صحافي أعزل تمكن من كشف جريمة ارتكبتها القوات الأمريكية بحق مدنيين عزل في منطقة المعجلة التي قتلت فيها القوات الأمريكية (58) مواطناً جلهم من النساء والأطفال". وقالت:"كان حيدر أول من كشف الدور الأمريكي المباشر في هذه الجريمة التي أكدتها فيما بعد وثائق ويكيلكس كما أكدت منظمة العفو الدولية أن أسلحة محرمة دولياً قد استخدمت فيها، وكان حيدر قد حقق سبقاً صحفياً في هذه القضية جعله محط أنظار وسائل الإعلام العالمية". وأشارت المنظمة إلى أن حيدر أزعج الرغبة الأمريكية بمواصلة استهداف المدنيين تحت ذريعة الحرب على الإرهاب من خلال تقاريره المهنية التي لم تكن مصبوغة بآثار الحرب الإعلامية المتبادلة بين الولاياتالمتحدة والقاعدة. وأبدت هود استغرابها الشديد من ادعاء السفير الأمريكي بصنعاء بعدم وصول أية رسالة إليه بخصوص موقف حكومته من اعتقال الصحفي عبد الإله حيدر في الوقت الذي كنا قد أرسلنا فيه رسالتنا إلى السفارة ونشرناها عبر وسائل الإعلام تلافيا لأي خطأ إداري قد يحول دون وصول الرسالة إليه وإلى المعنيين في سفارته.