عبرت منظمة هود عن استنكارها لموقف السفارة الأمريكية وحكومتها من قضية الصحفي اليمني المعتقل عبد الإله حيدر بعد إعلان السفير الأمريكي بصنعاء أن شائع يدعم الإرهاب. وقالت هود في بيان لها "اتخذت الولاياتالمتحدةالأمريكية موقفا يتناقض مع أبسط قواعد احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وتلقي المعلومة وإيصالها وهي الحقوق الإنسانية الطبيعية التي أكدت عليها كل مواثيق الأممالمتحدة ذات الصلة كما أنه موقف ينتقص من سيادة الدول تحت مبرر الحرب على الإرهاب".
وأضافت "لقد تعرض حيدر لاعتقال غير قانوني بموجب الدستور اليمني والقوانين السارية في الجمهورية اليمنية صاحبه إخفاء قسري وهو جريمة في القانون اليمني والدولي تبعه محاكمة شكلية، وتمثل كل هذه الانتهاكات جرائم لا تسقط بالتقادم يحاسب مرتكبوها ويعاقبون وفق القانون".
وأشارت إلى أن ضلوع الولاياتالمتحدةالأمريكية بشكل مباشر في ما أسمتها ب"الجرائم- يعني أولا خيانة لتعهدات الدولة الأمريكية برعاية حقوق الإنسان وخيانة يرتكبها المسئولون الأمريكيون بحق الثقة التي نالوها من شعبهم بناء على تعهدات بالتغيير واحترام حقوق الإنسان والحفاظ على سمعة الولاياتالمتحدةالأمريكية".
واتهمت موقف الولاياتالمتحدة المعلن المؤيد لاعتقال حيدر بأنه انتقام سياسي بحق "صحافي أعزل تمكن من كشف جريمة ارتكبتها القوات الأمريكية بحق مدنيين عزل في منطقة المعجلة التي قتلت فيها القوات الأمريكية (58) مواطنا جلهم من النساء والأطفال". وكان حيدر أول من كشف الدور الأمريكي المباشر في هذه الجريمة التي أكدتها فيما بعد وثائق ويكيلكس كما أكدت منظمة العفو الدولية أن أسلحة محرمة دوليا قد استخدمت فيها، وكان حيدر قد حقق سبقا صحفيا في هذه القضية جعله محط أنظار وسائل الإعلام العالمية كما أزعج الرغبة الأمريكية بمواصلة استهداف المدنيين تحت ذريعة الحرب على الإرهاب من خلال تقاريره المهنية التي لم تكن مصبوغة بآثار الحرب الإعلامية المتبادلة بين الولاياتالمتحدة والقاعدة.
كما أبدت هود استغرابها من ادعاء السفير الأمريكي بعدم وصول أية رسالة إليه بخصوص موقف حكومته من اعتقال الصحفي عبد الإله حيدر في الوقت الذي قالت أنها ارسلت فيه رسالتها إلى السفارة ونشرتها عبر وسائل الإعلام تلافيا لأي خطأ إداري قد يحول دون وصول الرسالة إليه وإلى المعنيين في سفارته.