أ ألقى الأستاذ الدكتور/ محمد أحمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي مساء أمس محاضرة في المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل بعنوان مستقبل التنمية الاقتصادية في اليمن. وفي المحاضرة التي حظيت بحضور عدد من المثقفين والمفكرين والإعلاميين تحدث وكيل الوزارة عن التطورات الاقتصادية في البلد مسهباً في الحديث عن العلاقة بين اليمن والخليج اقتصادياً وفيما يلي سنعمل نشر المحاضرة كاملة: من المعروف أن اليمن اختط نهجاً تصحيحيا شاملا من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري على أثر الأزمة الاقتصادية الحادة التي عصفت به في منتصف عقد التسعينات ، وقد قطع شوطاً ناجحاً في هذا المضمار، مكنه من تصويب مسار الاقتصاد الوطني حيث أسهمت السياسات الاقتصادية المالية والنقدية التي تم تطبيقها خلال السنوات الماضية في تحقيق نجاحات اقتصادية ملموسة في جوانب الاستقرار الاقتصادي الكلي تمثلت في توفير بيئة اقتصادية مستقرة خالية من الضغوط التضخمية مع المحافظة على استقرار نسبي في سعر الصرف للعملة المحلية ونتناول فيما يلي أهم التطورات على الصعيد الاقتصادي خلال السنوات 2004-2006 وكذا أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية في اليمن فضلا عن الأولويات التنموية . 1- التطورات الاقتصادية النمو الاقتصادي أسفرت الجهود التنموية خلال السنوات 2005- 2007 عن تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ في المتوسط4.4% حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي من3.9% عام 2004م إلى 5.6% عام 2005م غير أنة تراجع خلال عامي 2006- 2007 إلى 3.2%، و3.6% على الترتيب بينما وصل معدل النمو للقطاعات غير النفطية إلى 4.7%، 5.5% خلال الأعوام 2006 و2007 على التوالي، ويعود تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي خلال عامي 2006، 2007 إلى العديد من العوامل وفي مقدمتها تراجع نمو الناتج المحلي الحقيقي لقطاع النفط والغاز بحوالي 8.3%، 12.2% على التوالي، نظراً لتراجع كميات إنتاج النفط الخام وتدني حجم الاستثمارات الوطنية؛ حيث لم يتجاوز معدل نموها 3.6% خلال عام 2006م، مع أن هذا المعدل قد تجاوز 14.4% في عام 2005م. وتشير اتجاهات النمو الاقتصادي وتركيبته الهيكلية بأن القطاع النفطي لا يزال يساهم بحوالي 33% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة 2005-2007م، مما يوضح بجلاء الأهمية الكبيرة لمساهمة القطاع النفطي في النشاط الاقتصادي، وفي ظل التدهور الكبير الذي يشهده قطاع النفط الخام فإن الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهود لجذب رأس المال الأجنبي للاستثمار في مجال التنقيب عن النفط والغاز والثروات المعدنية، وضرورة تطوير إستراتيجية شاملة لإصلاح قطاع النفط والغاز تركز على إعادة هيكلة القطاع النفطي وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المراحل المختلفة للإنتاج وخاصة في المناطق غير المستغلة.ومع ذلك فإن الحكومة تعمل عن كثب على توسيع الطاقات الاستيعابية للاقتصاد الوطني وزيادة التركيز على استغلال الفرص الكامنة في القطاعات الاقتصادية غير النفطية وبالذات القطاعات الواعدة من أجل تنويع مصادر النمو وتعزيز قاعدة الصادرات وبما يسهم في الحد من التأثيرات السلبية لأي تراجع محتمل في إنتاج وتصدير النفط الخام. الفقر والنمو الاقتصادي وقد أسهم النمو الاقتصادي الجيد الذي حققه الاقتصاد الوطني خلال الفترة 1998-2006م في الحد من ظاهرة الفقر في اليمن؛ حيث انخفض معدل الفقر من حوالي 41.8% من السكان عام 1998 إلى حوالي 34.8% من السكان عام 2006م، كما تراجعت نسبة الذين يعانون من فقر الغذاء (الفقر المدقع) من 17.6% من إجمالي السكان إلى 12.5% من إجمالي السكان خلال الفترة، وقد تراجعت معدلات الفقر في الحضر من حوالي 32.2% إلى 20.7% من إجمالي سكان الحضر، فيما كان التراجع في معدلات الفقر في الريف محدوداً للغاية؛ حيث تراجع من 42.4% إلى 40.1% من إجمالي سكان الريف فقط . العلاقة بين اليمن والخليج شهدت الفترة الماضية تطورات إيجابية في علاقات اليمن مع مجلس التعاون الخليجي حيث حرصت القيادة السياسية في كل من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي على تفعيل مجالات التعاون والشراكة فيما بينهما، واستشعاراً للمكاسب المرجوة من تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول المجلس، تم الشروع بخطوات تسير بشكل جيد ووتيرة متناغمة مع قرارات القمم الخليجية ابتداء من قمة مسقط عام 2001، التي أقرت انضمام اليمن إلى بعض منظمات مجلس التعاون ، كما عززت القمة الخليجية في أبو ظبي ديسمبر 2005 دعم هذا التوجه الاستراتيج ي. حيث تضمن القرار دعم المشاريع التنموية والبني التحتية في الجمهورية اليمنية، ومما لاشك فيه أن اندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاديات الخليجية سيحقق مكاسب مشتركة وثمار إيجابية لمختلف الدول ليس في بعدها الاقتصادي والتنموي فحسب ولكن أيضاً في بعدها الاستراتيجي والأمني والتي أضحت اليوم من الضرورات والأولويات القصوى التي فرضتها معطيات الواقع الجديد وحتمتها طبيعة التحديات التي تمر بها المنطقة في المرحلة الحالية. وهذا ما تؤكده العديد من الدراسات التي أظهرت بأن اندماج اليمن مع دول المجلس سيشكل عمقاً استراتيجياً وبُعداً إضافياً ومشاركاً فاعلاً في عملية التنمية بأبعادها المختلفة، فضلاً عن تعزيز أمن واستقرار المنطقة. أجندة الإصلاحات الوطنية واليمن في إطار مساعيها للاندماج في مجلس التعاون الخليجي، والتزامها بتسريع وتيرة الإصلاحات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر، قامت بتنفيذ العديد من التدخلات المهمة في إطار أجندة الإصلاحات الوطنية والبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر والتي من شانها تحسين مستوى الأداء الاقتصادي ورفع كفاءة تخصيص وتوظيف الموارد الاقتصادية المتاحة والارتقاء بمؤشرات الحكم الجيد. وفي هذا الإطار تم إصدار قانوني الذمة المالية ومكافحة الفساد و تطوير نظام المناقصات والمزايدات العامة فضلا عن إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والبدء بتنفيذ إستراتيجية إدارة المالية العامة، بالإضافة إلى إطلاق حزمة إضافية من التدخلات والإصلاحات المعززة لبيئة الاستثمار تتعلق بتفعيل وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية المرتبطة بالاستثمار بما يساعد على تكوين أنظمة إدارية محفزة لعملية تطبيق التشريعات بكفاءة عالية في ظل بيئة تنافسية و تبني نظام النافذة الواحدة وإعادة النظر في الترتيبات المؤسسية المعنية بالاستثمار، وتطبيق دليل الخدمات الحكومية. ويجرى حالياً الترتيب لمراجعة القوانين ذات الصلة بالاستثمار بما يتواءم مع التطورات الجديدة وخاصة مع متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والقوانين الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي. حيث تولي الحكومة أهمية كبيرة للتكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال تفعيل عضوية اليمن في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومواصلة إجراءات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية؛ بالإضافة إلى تحسين إدارة الدين والاحتياطات الخارجية وتفعيل دور سياسة التجارة الخارجية في تعزيز الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة وتشجيع الصادرات وجذب الاستثمارات الخارجية، بما يرفع معدل التبادل الدولي وزيادة الدخل القومي. علاقة اليمن بالمانحين كما شهدت الفترة تطورات إيجابية في علاقات اليمن مع مجتمع المانحين حيث شهدت هذه العلاقات تطورا كبيرا مع الدول المانحة والدول الداعمة لمسارات التنمية في اليمن وبإسهامات ايجابية وفعالة وقد سارت بوتيرة عالية في إطار تعزيز المقدرة الذاتية للتحديث والتنمية وقد مثل انعقاد مؤتمر المانحين في لندن نوفمبر 2006 نقطة تحول في علاقات اليمن مع مجتمع المانحين وبالذات مع المانحين الإقليميين (دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، حيث أسهم المؤتمر وما تلاه من جهود في تغطية حوالي 84%من إجمالي الفجوة التمويلية للمشاريع ذات الأولوية والبالغة 6.3 مليار دولار ، وقد قامت الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالشراكة مع المانحين بتخصيص أكثر من 70% من تعهدات المانحين قبل وأثناء وبعد مؤتمر المانحين واستكمال إجراءات التخصيص لجزء كبير من تعهدات المانحين حيث بلغ إجمالي التخصيصات حتى فبراير 2008 مبلغ (3794.83) مليون دولار موزعة على مشاريع البرنامج الاستثماري، وتمثل نسبة 71.4% من إجمالي التعهدات، كما تمثل نسبة 60% من إجمالي الفجوة البالغة (6.3) مليار دولار، في حين بلغ إجمالي المبالغ التي تم توقيع اتفاقيات التمويل لها مبلغ (836) مليون دولار وبنسبة (23%) من إجمالي التخصيصات ، وبنسبة (15.5%) من إجمالي التعهدات. تحسين بيئة الاستثمار في الاتجاه الآخر شهد العامان 2006 - 2007 خطوات متسارعة في جانب تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات الشاملة بمكوناتها المختلفة سعت إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتحسين بيئة الأعمال وحفز النمو الاقتصادي ، وقد شكل انعقاد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في الجمهورية اليمنية في إبريل 2007 منعطفا مهما على صعيد الترويج والتعريف بمناخ وفرص الاستثمار في اليمن. حيث حضره ممثلون لما يقرب من 1200شركة الأمر الذي يعني كسر الحاجز النفسي باتجاه الاستثمار في اليمن خاصة في ظل التوجه نحو النافذة الواحد للتعامل مع قضايا المستثمرين والذي يعد خطوة صحيحة في ركب الانفتاح الاقتصادي ، ومعالجة لكافة العوائق التي كانت تحدث بسبب تعدد الجهات الحكومة التي يتعامل معها المستثمر لاستخراج واستكمال تراخيص مشاريع ينوي تنفيذها في اليمن. ولم يأتي هذا التقييم من فراغ بل إن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها اثنا وبعد المؤتمر لدليل واضح على الأثر الايجابي والمشجع على نجاح المؤتمر، حيث تم التوقيع خلال المؤتمر على مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية مع الشركات الوطنية والإقليمية والخارجية بمليارات الدولارات ستنعكس بصورة إيجابية على الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء من عمل الدراسات والمخططات اللازمة لإقامة تلك المشاريع وبدء تنفيذها. تطور مؤشرات التنمية البشرية تولي الدولة أهمية خاصة لجوانب التنمية البشرية باعتبارها أحد أهم متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويمكن ملاحظة جوانب التطور المختلفة في هذا الجانب من خلال التالي : قطاع التعليم يعتبر التعليم الركيزة الأساسية للتنمية البشرية كونه طاقة إنتاجية متنوعة ومتجددة ومورد إستراتيجي هام يمد المجتمع بكافة احتياجاته من الكوادر المتخصصة والكفؤة اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة القيمة المضافة في المجتمع وبالصورة التي تسهم في تحسين مستوى الحياة الإنسانية، وفي هذا المجال خطت اليمن خطوات جيدة في مجال تحسين وتطوير التعليم ، مع العلم أنه ما يزال هناك العديد من التحديات في هذا الجانب وأهمها ارتفاع معدلات الأمية بين السكان وشحه الموارد المالية اللازمة لمواجهة احتياجات السكان في سن الدراسة من منشآت وكوادر بشرية وتجهيزات مختلفة. محو الأمية وتعليم الكبار تعد الأمية أحد أكبر التحديات التي تعترض مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن نظراً لارتباطها بالعديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر فيها وتتأثر بها وتشير بيانات التعداد العام للسكان 2004 إلى أن الأمية بين السكان 10 سنوات فأكثر تصل إلى 45.7%، مع العلم أن برامج محو الأمية وتعليم الكبار شهدت تطورات جيدة خلال السنوات الخمس الماضية، حين وصل عدد الملتحقين بمراكز محو الأمية في عام 2005 إلى حوالي 171.2 ألف وبمعدل نمو سنوي بلغ 32%.خلال السنوات 2001 - 2005 التعليم العام يحتل التعليم العام أهمية كبيرة في سلم التنمية البشرية المستدامة كونه أحد المتطلبات الأساسية لتنمية الموارد البشرية والقاعدة التي ترتكز عليها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلال السنوات الماضية شهد التعليم العام في اليمن تطورات إيجابية حيث وصل عدد مدارس التعليم الأساسي في عام 2005 حوالي 14,617 مدرسة تضم 82,354 غرفة دراسية تستوعب 4,357 ألف تلميذ منهم 38.7% إناث، وقد ارتفع معدل الالتحاق إلى 64.3% (73.1% ذكور، و53.9% إناث) من إجمالي الفئة العمرية (6-14 سنة) ، وتسعى الخطة الخمسية الثالثة 2006 - 2010 إلى رفع معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي وتقليص فجوة الالتحاق بين الريف والحضر.
