احتشد أكثر من مليون مصل أمس لأداء صلاة الجمعة في ساحة الحرية بمحافظة تعز للمطالبة برحيل السلطة. ودعا المصلون إلى محاكمة المتورطين في الجرائم التي ارتكبت بحق المعتصمين السلميين في عموم محافظات الجمهورية وخاصة في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء الجمعة الماضية والتي سقط فيه عشرات القتلى ومئات الجرحى . وقال خطيب الجمعة ضياء الحق :"إن العدل هو أساس الحكم وإن المحاكمة العادلة للجناة هي المطلب الأساسي لجموع المعتصمين في كل ساحات الحرية وميادين التغيير في عموم المحافظات ". وطالب كل مكونات مجتمع الشعب اليمني الذين لم يحددوا موقفهم من الثورة السلمية للشباب بسرعة تبني موقف واضح وصريح , موضحاً أن قائمة سوداء سيضعها الأحرار بأسماء أنصار السلطة وسيرون غداً كيف تكون حالتهم عندما يتخلى الكل عنهم وهم منكسو رؤوسهم ومنهم من يقذف بنفسه إلى خارج الوطن هاربين، فيما المنكر والخزي يلاحقهم أينما حلوا حد كلامه. وعقب صلاة الجمعة والتي أطلق عليها جمعة الرحيل وخطبتيها وصلاة العصر ثم صلاة الغائب على أرواح الشهداء ردد المصلون الشعارات المطالبة برحيل السلطة، كما لوحظ العديد من اللافتات المنددة بإغلاق قناة الجزيرة والضغوطات التي تمارس على بعض الصحفيين في نقل الكلمة الصادقة بحيادية وموضوعية، كما نددت الجموع من خلال الهتافات بقانون الطورئ ومجلس النواب, معتبرين أن القرار باطل ومجلس النواب باطل. إلى ذلك وضع شباب نحو التغيير ( ارحل ) عدداً من المبادئ للمرحلة الجديدة على طاولة النقاش وإبداء الرأي فيها وإخراجها في صورة نهائية بعد أن يتفق عليها الجميع. وأوضحت المبادئ أنه لا يجوز أن تتركز القوى في أيدي مجموعة قائمة على أساس طائفي أو قبلي أو جهوي أو حزبي أو أسري، كون ثقافة الإلغاء والإقصاء والعنف والاستبداد مرحلة ولت دون رجعة بفضل هذه الثورة السلمية التي أسست لثقافة التعدد والشراكة والمصالحة الوطنية والقبول بالآخر، باعتبار جميع اليمنيين بمختلف تكويناتهم شركاء في بناء الدولة وإدارتها . وأضافت المبادرة :"وعليه فإننا نحن جيل الثورة وإدراكاً منا أن مختلف الآليات القائمة لم تمكن الشعب من التخلص من الطغيان والعيش بكرامة، لذا عاهدنا أنفسنا أن لا نبارح أماكننا إلا بعد أن نؤسس لدولة مدنية مؤسسية، نضمن في ظلها للأجيال القادمة حياة كريمة خالية من الخوف والجوع في رحاب الحرية والحق والعدل والتكافل الاجتماعي وعدم إقصاء الآخرين وذلك بموجب عقد اجتماعي جديد قوامه ما يأتي :"1 يمنح الشعب بوصفه مالك السلطة ومصدرها بموجب ذلك العقد سلطة تمكنه من الصلاحيات ما يكفي لضمان تمتعه بحياة كريمة وتلبية تطلعاته الوطنية والإنسانية وينتزع الشعب تلك الصلاحيات كلما عجزت السلطة القائمة عن القيام بذلك". 2 يجب أن يحتوي ديباجة العقد الجديد وأن يتضمن نصوصه وكل فقرة من فقراته وأن يعكس فلسفته العامة مبدأ المواطنة المتساوية وصيانته للحقوق والحريات، كون المواطن الحر هو الأساس، وأن السلطة بمختلف مؤسساتها ما وجدت إلا به وله وهي تفقد شرعيتها عند اهتزاز ثقة الشعب بها. 3 يجب أن تأتي هذه الوثيقة خالية تماماً من كل ما من شأنه إتاحة الفرصة مجدداً للاستبداد. 4- إن صياغة العقد الجديد يكفل إقامة الدولة المدنية الحديثة الضامنة للحقوق والحريات والشراكة في السلطة والثروة والعدالة ومبدأ الشفافية والمسائلة والمحاسبة اعتماداً على مبدأ الفصل الكامل بين السلطات واستقلال القضاء والبعد عن الجهوية والمناطقية والطائفية أو تلبيس السلطة بغير الصبغة المدنية. 5- لابد أن يؤكد العقد الجديد على أن الدولة القادمة والنظام الجديد يقوم على أساس تجريم ثقافة العنف والكراهية والفقر والحرمان والإخلال بالفرص المتساوية. 6- محاسبة كل من اقترفوا جرائم الفساد أو الانتهاكات ضد أبناء الشعب اليمني . 7 يستلم السلطة مجلس انتقالي من الشخصيات المدنية والوطنية المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، على أن لا يشاركوا في الانتخابات التالية للفترة الانتقالية.