سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الملتقى الوطني بمنارات يدعو المعتصمين إلى اليقظة ويحذرهم من أي انحراف بثورتهم أو الالتفاف عليها رفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية أو أية محاولة للإستقواء بالخارج ..
عبر الملتقى الوطني للشخصيات الوطنية ومجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني والفعاليات والمبادرات الشبابية الذي انعقد في المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل "منارات" عن تأييده الثابت لثورة الشباب السلمية . وأكد الملتقى أن مبدأ التغيير الوطني السلمي الشامل صار خياراً لا رجعة عنه, وأن الانتقال السلمي للسلطة مطلب شعبي مشروع وحتمي لتجسيد أهداف الثورة اليمنية الخالدة (سبتمبر, أكتوبر) وترسيخ النهج الديمقراطي التعددي والحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية وحماية مكاسب ومنجزات الثورة اليمنية والوحدة المباركة والوفاء لدماء شهدائها الأبرار. وأدان كافة أعمال العنف ضد المعتصمين سلمياً والتأكيد على محاسبة ومعاقبة كل المتورطين في أعمال إجرامية ضدهم. ودعا الشباب المعتصمين إلى استشعار مسئولياتهم ويقظتهم العالية تجاه أي انحراف بثورتهم أو الالتفاف عليها وإفراغها من أهدافها ومضامينها الوطنية السلمية والديمقراطية، ورفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية اليمنية أو أية محاولة من أي طرف للاستقواء بالخارج أو ممارسة ما ينال من السيادة الوطنية بأي شكل من الأشكال. وحيا أبناء القوات المسلحة والأمن على حسهم الوطني المشهود في مختلف الظروف، ودعاهم إلى مزيد من اليقظة و التوحد والانحياز الكامل للوطن والشعب و حماية أمنه و استقراره وسكينته . وأكد المشاركون في الملتقى في بيان صادر عن مؤتمرهم الصحفي على تلازم معالجة الإختلالات في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع واستئصال شأفة الفساد ومحاسبة المفسدين والتعاطي المسئول والشجاع مع مفردات وتداعيات الحراك الذي بدأ في المحافظات الجنوبية منذ وقت مبكر سلمياً ومطلبياً ، وكان مقدمة للمطالبة بالإصلاحات والتغيير، ومعالجة كافة الإختلالات التي أدت إليه وفاقمت من تداعياته. وأوصى البيان بتشكيل مجلس وطني أعلى بالتوافق بين أطراف العمل السياسي ( السلطة – المعارضة – الشباب - منظمات المجتمع المدني )، يضطلع بمهام السيادة الوطنية العليا وتسيير شؤون الدولة والمجتمع والإشراف على عملية الانتقال السلمي للسلطة وبناء مؤسسات الدولة الحديثة خلال الفترة الانتقالية, وتشكيل حكومة وفاق وطني من كفاءات وخبرات علمية مستقلة ويحدد مهامها المجلس الوطني الأعلى. واقترح فترة انتقالية لا تتجاوز ال (6) أشهر من تاريخ تشكيل الحكومة, وتشكيل لجنة عليا للحوار الوطني يًمثل فيها بالتساوي المستويات الأربعة التالية:"الأحزاب والتنظيمات السياسية- الشباب - منظمات المجتمع المدني والمرأة - أكاديميون واختصاصيون".