سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د. الدخيل: صالح يستغل انقسام الشارع للمناورة ورفض المعارضة لمبادرة الخليج يخدم النظام اعتبر خطاب الرئيس رفضاً غير مباشر للمبادرة وأكد أنها كفيلة بحل الأزمة..
جدد الرئيس كالمعتاد في خطابه الأسبوعي عقب صلاة الجمعة أمس أمام الحشد الجماهيري في ميدان السبعين جدد التمسك بما يسميه الشرعية الدستورية ورحب بالمبادرة الخليجية التي قال إنه سيتعامل معها بإيجابية وفي إطار الدستور". وفيما لم تفصح المعارضة عن رؤيتها بشأن ما ستقبله من المبادرة أكد بعض أعضائها أنهم ما زالوا يدرسون اقتراحات المبادرة التي تتضمن إنهاء الاحتجاجات، كشرط تعتبره المعارضة من الصعب تحقيقه، معربين عن قلقهم بشأن ثغرات يمكن أن تبقي صالح في السلطة، كونها لا تسيطر بالكامل على مئات الآلاف المحتجين في الشارع الذين كثير منهم نشطاء شبان حسب تبريرات معارضين.. وفي هذا الصدد قال المحلل السياسي السعودي إنه من الممكن قراءة موقف الرئيس على أساس أنه جاء كرفض دبلوماسي وغير مباشر للمبادرة الخليجية، كونها أعطت الرئيس صالح مدة شهر للبقاء في الرئاسة ليستقيل بعد تلك المدة، غير أن تصريحات الرئيس بالتعامل معها على أساس الدستور خلقت مشكلة، إذ يعني ذلك أن الرئيس مصر على البقاء في السلطة حتى 2013.. واعتبر أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود رفض المعارضة اليمنية للمبادرة أو عدم إعلان موقفها من المبادرة بصيغتها الأخيرة يصب في مصلحة موقف الرئيس والنظام في ظل انقسام الشارع اليمني. الدخيل وهو أستاذ زائر في مؤسسة كارنجي للسلام الدولية أوضح في تصريح ل"أخبار اليوم" أن انقسام الشارع اليمني هو الذي يعطي الرئيس مساحة للمناورة مع شباب الثورة وأحزاب المشترك والمبادرة الخليجية، منوهاً بأن قبول المعارضة بالمبادرة يشكل ضغطاً على الرئيس، حيث يعطي دول الخليج ورقة للضغط عليه، وفي حال تم رفضها من الجانبين تكون المعارضة قد خدمت موقف الرئيس حد قوله. وأضاف الدخيل: السؤال الذي يطرح نفسه هو موقف دول مجلس التعاون إزاء توظيف الرئيس اليمني لهذا الانقسام في الشارع من أجل البقاء في الرئاسة حتى 2013، لافتاً إلى أن الشعب مصدر السلطة وأغلبيته يطالبه بالتنحي حسب تعبيره. وتابع الدخيل: يبدو أن الملاحظات الرئيسية للمعارضة على المبادرة في عدم قبولهم بقاء الرئيس فترة شهر وفك الاعتصمامات وانتهاء المظاهرات، كونهم يريدون التنحي الفوري، مضيفاً الرئيس صالح أصبح مصدر خلاف وسبب الانقسام الشارع والأجدر به إزاحة هذا السبب ورأب صدع الانقسام وتجنيب اليمن مخاطر هذا الانقسام وما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات خطيرة، كون المبادرة في اعتقاد الدخيل أعطت الرئيس مخرجاً دستورياً وسياسياً يحفظ له مكانته ويفترض أن يستجيب لها. وحول ما ورد في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي من مصطلح إنهاء التمرد العسكري أوضح الدكتور/ الدخيل بأن انضمام طرف من الجيش لا يعد تمرداً عسكرياً بل خروجاً من معسكر النظام إلى معسكر الثورة، نافياً أن يكون ما ورد في المبادرة انحيازاً لطرف ضد طرف، مفسراً ذلك بأن دول المجلس باعتبارها تقوم بدور الوسيط لا يمكنها أخذ كل مطالب الجانبين من حيث المضمون والإجراء، فطالما تم القبول بدور الوسيط، فمن اللازم تقبل طبيعة هذا الدور حسب تعبيره. ولفت إلى أن المبادرة كفيلة بحل الأزمة، حيث تتضمن فكرة التنحي وفكرة تغيير النظام وانتخابات جديدة وحكومة نتولاها المعارضة، فكل مطالب الثورة والمعارضة تحتويها المبادرة تقريباً عدا اتفاقها مع الرئيس في الأشياء الشكلية والإجرائية، فهي من حيث المضمون مع المعارضة ومع الرئيس من ناحية إجرائية فحسب، أي من أجل آليات لتحقيق مضمونها وهدفها حد قوله مضيفاً بأن الإشكالية هي في انعدم الثقة والصراع بين الرئيس والمعارضة منذ سنوات، فالرئيس لا يريد أن يسلم السلطة للمشترك باعتبار أنهم انتصروا عليه. وشدد الدخيل في سياق تصريحه للصحيفة على استمرار دور دول الخليج في إنهاء الأزمة اليمنية، كون التدهور الأمني في البلاد ليس في صالح اليمن ولا دول الخليج. وأكد أن دول الخليج تقدر التزام شباب الثورة بسلمية ثورتهم، مشيراً إلى أن ذلك يعطي الثورة نضجها السياسي وبعدها الأخلاقي ومشروعيتها الدستورية.. وقال: الناس تتطلع لتحول سياسي دستوري أخلاقي في قيام دولة جدية تتحقق فيها قيم الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة وتؤمن بالاستقرار والأمن وهو ما سيصب في مصلحة اليمن ودول الجوار.
