كل يوم تشرق فيه شمس الضحى مداعبة الأشجار على سفوح الجبال وبطون الوديان في أرض السعيدة, تولد أزمة أشد من سابقتها, وكل سنة تمر يشهد " الريال " تراجعاً مخيفاً أمام العملات العالمية, كل يوم يطل على الحياة في اليمن تزداد نسبة الفقراء وترتفع معدلات البطالة , ويخلق الفقر ألف وسيلة لأسوأ أشكال العمالة المبكرة, والتسول على أبواب المنازل والمحلات التجارية وتحت قباب المآذن , وعلى الأرصفة والطرقات, وكل عام هو زيادة في الكوارث والأزمات. لم تكن اليمن في منأى عن الأزمات , أو حتى بعيداً عن نيرانها, بل إنها تتجرع أزمة تلو الأخرى, ولا يعرف اليمنيون حالة استقرار تامة منذ عقدين من الزمن , لقد عصفت بهم نيران " الإصلاحات الاقتصادية " أو ما يسمى في المصطلح اليمني " بالجرع " التي تبنتها الحكومات المتعاقبة منذ تولي عبدالكريم الارياني رئاسة الوزراء في النصف الثاني من عقد التسعينيات وحتى اليوم, وخلفت تلك الإصلاحات العديد من المشاكل الاقتصادية ولعل أبرزها ارتفاع البطالة إلى أكثر من "45%"وتزايد مؤشر الفقر إلى حوالي "67%", إضافة إلى انخفاض الموارد الطبيعية في مقابل ارتفاع نسبة النمو السكاني. اليوم وبعد خمسة أشهر من اندلاع الثورة الشبابية أصبح الاقتصاد اليمني على شفا الانهيار, وخصوصاً مع توقف الإيرادات وإحجام الدولة عن القيام بمسؤولياتها في كثيرٍ من القطاعات.. وحسب الدكتور الميتمي فإن اليمن تحتاج إلى ملياري دولار خلال الستة الأشهر القادمة لتوفير الخدمات العامة الأساسية, وإعادة الحياة إلى شكلها الطبيعي. جنون ارتفاع الأسعار الأزمة الاقتصادية الحالية التي تضاعفت معها معاناة الناس, وتدهورت معها الكثير من الخدمات وخصوصاً الخدمات الصحية والتي ترتب عليها انقطاع الكهرباء عن محافظة الحديدة ومدينة معبر الواقعة في إطار محافظة ذمار والذي تسبب في وفاة العشرات من الأشخاص جراء انقطاع التيار الكهربائي عن المرافق الصحية. إضافة إلى ذلك فقد الريال اليمني 20% من قيمته أمام الدولار, مما ترتب عليه ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية بنسب تراوحت مابين 20% - 40%, وارتفاع أسعار المحروقات في السوق السوداء إلى 250% ؛حيث قفز سعر الدبة سعة20 لتراً من 1500 إلى 5000 ريال , وذلك عقب توقف إنتاج البلاد من النفط نتيجة لتفجير أنابيب من قبل جماعات مسلحة يُشك في تبعيتها للحزب الحاكم ؛ الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع أجور النقل بصورة خيالية. كما قفز سعر كيس السكر وزن خمسين كيلوغرام إلى 11 ألف ريال (50 دولاراً) من تسعة آلاف ريال قبل الأحداث في حين صعد سعر الدقيق إلى 5400 ريال مقابل 4500 كما ارتفعت أسعار حليب الأطفال والسمن وغاز الطبخ بنسب متفاوتة, وقد أدى ارتفاع سعر صرف الدولار وتدافع الناس على شراء هذه السلع وتخزينها، -بعد أن كشفت وزارة التجارة والصناعة أن المواد الغذائية المتوفرة في الأسواق اليمنية تكفي لفترة تتراوح بين 4 و6 أشهر- إلى ارتفاع أسعار تلك السلع ,إضافة إلى ذلك فقد قال مسئول حكومي كبير الثلاثاء الماضي إن اليمن خسر إيرادات تقدر بنحو مليار دولار نتيجة لتوقف خط الأنابيب النفطي الرئيسي في البلاد عن العمل. وقال المسئول لرويترز ":يخسر اليمن نحو عشرة ملايين دولار يومياً نتيجة توقف الإنتاج والتصدير منذ منتصف مارس, في حين أن الدولة التي يبلغ تعدادها نحو 23 مليون نسمة تعتمد على صادرات النفط لتمويل ما يصل إلى 70 % من ميزانيتها. مساعٍ دولية : وفي الوقت الذي تحدثت أنباء مؤكدة عن تجميد بريطانيا والولايات المتحدة كافة معوناتها ومساعداتها لليمن بشكل نهائي - أكد دبلوماسي غربي أن مساعٍ أميركية وأوروبية تجري حالياً على مستوى دولي لإنقاذ الاقتصاد اليمنى بعد مرحلة صالح. وذكر الدبلوماسي الذي تحدث للصحفيين أن جهوداً أميركية وأوروبية تسعى إلى إنقاذ الاقتصاد اليمنى المتهالك, مشيراُ إلى أن المملكة العربية السعودية تعهدت بتقديم معونة مالية لليمن بعد صالح تقدر ببليون دولار كدعم لعملية التنمية في اليمن ,بالإضافة إلى كمية النفط البالغة 3 ملايين برميل والتي قدمت مجاناً لحل الأزمة في المشتقات النفطية وتعود عائداتها لخزينة الدولة. السفارة الأميركية بصنعاء من جانبها قدمت معونات غذائية لليمن بقيمة 10 ملايين دولار، قدمتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لبرنامج الغذاء العالمي.. وقالت السفارة في بيان لها إن هذه المساعدات الغذائية، التي تحتوي على الدقيق والفاصوليا وزيت الطهي، ستعمل على الإسهام في دعم 416،000 شخص في صعدة ومنطقة حرض في حجة. وأضاف البيان الذي نشر على موقع السفارة الإلكتروني "إن المواد الغذائية وقدرها 6،300 طن متري ستسهم في عملية برنامج الغذاء العالمي للمساعدات الغذائية الطارئة للأشخاص المتضررين من جراء الصراع في شمال اليمن" - وهو برنامج يهدف إلى تلبية احتياجات الأمن الغذائي لنحو 300،000 من النازحين المحليين وأكثر من 100،000 شخص من المتضررين جراء الحرب في المحافظات الشمالية في اليمن. يشار إلى أن السفارة الأميركية، قد أشرفت وحتى هذا الوقت من العام، على تخصيص قرابة 35$ مليون دولار لليمن لمشاريع الحالات الطارئة والإنسانية. أحزاب اللقاء المشترك كانت قد حذرت من أسمتهم "بقايا النظام الأسري" من الاستمرار في المعاقبة الجماعية للشعب اليمني عبر اصطناع الأزمات الاقتصادية وقطع الطرقات وحصار المدن وإخفاء المشتقات النفطية ومضاعفة الإطفاءات الكهربائية والتسبب بحرمان المواطنين من مياه الشرب ولذي أدى إلى وفاة المرضى في بعض مستشفيات الحديدة وتهديد حياة العشرات منهم. وسخرت أحزاب المشترك من استمرار بقايا النظام في تضليل الرأي العام بشأن المتسببين في ارتكاب هذه الجرائم الجماعية لمعاقبة الشعب الذي ثار ضد النظام ورفض بقائه وتوجيه الاتهامات للآخرين, كعادته ومحاولاته البائسة في التنصل عن المسئولية في ارتكاب هذه الجرائم الجماعية. وجددت أحزاب المشترك مطالبة من أسمتها بالعصابة المارقة عن إرادة الشعب ومطالبه المشروعة بالتوقف عن ارتكاب المزيد من الجرائم والرضوخ لإرادة الشعب وتسليم السلطة, كما جددت التأكيد على أن انعدام المشتقات النفطية والغاز المنزلي وقطع الطرقات وتصاعد وتيرة الاطفاءات الكهربائية وما ترتب عليها من أزمات في المواصلات ومياه الشرب وارتفاع أسعار السلع الأساسية هي مجرد أزمات يفتعلها بقايا النظام, كعقوبة جماعية للشعب اليمني على مواقفه الرافضة لهم والتفافه حول شباب الثورة السلمية. قلق دولي : القلق الدولي المتزايد بشأن اليمن دفع الاتحاد الأوروبي إلى التعبير عن قلقه الشديد من تداعيات الوضع المتأزم في اليمن.. وقال بيان لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع لهم في لوكسمبورغ "إن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب تطورات الوضع في اليمن"مؤكدين أن أعمال العنف لن تحل الأزمة التي يواجها اليمن . وشدد البيان على "أن من يقف بوجه تحقيق السلام في اليمن يجب أن يحاسب ,كما يجب محاكمة كل المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين في اليمن". وأعرب البيان عن دعم الاتحاد الأوروبي للجهود التي يبذلها نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لتعزيز وقف إطلاق النار باليمن وإخلاء المدن اليمنية من تواجد المسلحين ,بالإضافة إلى إشادته بالجهود التي يبذلها لتعزيز الحماية للمتظاهرين السلميين في اليمن. ودعا الوزراء في بيانهم القيادة اليمنية إلى الوفاء بالتزاماتها الخاصة بنقل السلطة تماشياً مع المبادرة الخليجية وتلبية لتطلعات ورغبات الشعب اليمني ,كما أكدت منظمة اوكسفام الإنسانية البريطانية، يوم الثلاثاء الماضي، أن الاضطرابات المستمرة منذ خمسة أشهر فاقمت الأوضاع الإنسانية السيئة في اليمن. وقال مدير المنظمة بالوكالة عزيز العثراوي: "إن الاهتمام يتركز على الحركة الاحتجاجية، إلا أننا نخشى من تفاقم احتياجات الأشخاص العاديين الذين باتوا منسيين وسط هذه الخلافات السياسية". وأكد العثراوي أنه حتى قبل الحركة الاحتجاجية كان هناك سبعة ملايين يمني يعانون من سوء التغذية، مشيراً إلى أن الغذاء في اليمن باهظ الثمن وغير موجود. ويشهد اليمن الذي يعد أفقر بلد في الشرق الأوسط، حركة احتجاجية واسعة مطالبة بإسقاط النظام منذ يناير,وأسفرت الاضطرابات في البلاد عن أزمة في الوقود والكهرباء، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وثمة تحذيرات أخرى أطلقها عد من الأكاديميين المتخصصين في الشأن الاقتصادي لليمن, وخصوصاً بعد أن قامت الكثير من الشركات العاملة في اليمن والمصانع بتسريح العمال من وظائفهم ليثقل بذلك الكاهل الاقتصادي لبلد يترنح في طريقه الطويل, ويعيش على هبات المانحين وقروض البنك الدولي .
