هل سيعود الرئيس "صالح" إلى اليمن أم سيظل رهن الإقامة الجبرية في الرياض؟، هل سيوقع على المبادرة الخليجية؟، أم ستظل القوى السياسية والشعبية في انتظار كرامة تنزل من السماء ليوقع صالح المبادرة؟، ثمة أسئلة كثيرة وكثيرة جداً شغلت المتابعين للشأن اليمني عن متابعة خيارات الثوار في ساحة الحرية والتغيير. يوم الاثنين الماضي قالت مصادر أميركية: إن الرئيس اليمني/ علي عبدالله صالح قرر نهائياً ألا يعود إلى اليمن، وذلك بسبب الضغوط الأميركية التي مورست عليه، وبسبب خوفه من أن تعقد له محاكمة مثل التي أجرتها الثورة المصرية للرئيس المصري السابق/ حسني مبارك، وقالت المصادر لجريدة «الشرق الأوسط» اللندنية: إن السفير الأميركي لدى اليمن، جيرالد فايرستاين، طلب من رئاسة الخارجية الأميركية ألا تتحدث عن «الضغوط الأميركية» على صالح، ولكن عن «المصالح الأميركية»، وذلك لأن صالح، كما قال السفير «شخص عنيد، ويجب عدم وضعه في ركن ضيق»، وذكرت المصادر أن معارضين لصالح داخل اليمن طلبوا هم أنفسهم من السفير «عدم التفاوض مع صالح في وسائل الإعلام»؛ لأن صالح حسب معارضيه مستعد «ليتحالف مع الشيطان»، مع «القاعدة»، ومع الحوثيين، على الرغم من عدائه القوي لهم، وأضافت المصادر الأميركية: إن السفير نقل لوزارة الخارجية أن صالح إذا عاد، فسيكون أكثر غضباً على معارضيه، خاصة الذين حاولوا قتله، خاصة وأن إصابات صالح لا تمنعه من العودة؛ لأنها حريق خارجي، ومشاكل في التنفس. صالح في قرارة نفسه ليس مستعداً للعودة إلى مربع الموت الذي نجا منه بأعجوبة, وليس راضياً عن نقل السلطة -لا من قريب ولا من بعيد- إلى أحد في اليمن غير أحمد علي عبدالله صالح, وبالتالي فإن خيار نقل السلطة عن طريق التوريث أصبح من سابع المستحيلات, ولم ولن يفكر فيها أي قيادي مؤتمري بعد اليوم, حيث قضت الثورة على مشروع التوريث والتمديد, وقضت على مسلسل طويل من التزوير والضحك على الذقون وإدارة البلاد بعقلية إمامية متخلفة، ليس الفرق بينها وبين الإمامة سوى العمامة والكرفتة. ثمة طريق آخر يسعى صالح إلى فرضه، لكنه فشل في أغلب محطاته وسجل نجاحاً جزئياً في بعض الأحيان, فالطريق الذي قد يكون الأنسب للتعامل مع اليمن واليمنيين – بنظر صالح – هو تدمير البنية التحتية المنهارة أصلاً, والسعي إلى تفكيك اللحمة الوطنية, وتمزيق الوطن والقضاء على كل مقومات الحياة، بما يشكل عقاباً جماعياً للمعارضين والموالين على حدٍ سواء, بدءاَ من قطع المشتقات النفطية ومروراً بالقطع المتعمد للتيار الكهربائي عن أغلب محافظات الجمهورية إن لم يكن كلها, وبالتالي فإن الطريق الذي يبحث عنه صالح هو إنهاك الشعب، بعيداً عن توريث السلطة أو نقلها إلى نائبه أو حتى التوقيع على المبادرة الخليجية. تبدو المعارضة مرتبكة نوعاً ما في مواقفها، وغير حازمة في اتخاذ القرارات اللازمة، رغم توفر العديد من الفرص المواتية لذلك؛ فصالح أعلن رفضه للمبادرة الخليجية, وبالتالي كان أمام المشترك حينها فرصة ذهبية للإعلان عن تشكيل مجلس انتقالي, إلا أن عدم استغلال المعارضة لموقف صالح الرافض للمبادرة الاستغلال الأمثل، قد جعل الكثير من الدول الغربية تقف عائقاً أمام تشكيل مجلس انتقالي, ولعل أهم العوائق التي عرقلت المعارضة عن ذلك، هو الضغوط الخارجية الإقليمية والدولية التي تُمارس ضدها وضد ثورة الشباب وإرادة الشعب اليمني ككل، إضافة إلى أن السلطة عبر إعلامها الرسمي تتهم المعارضة بأنها السبب فيما يجرى من أحداث وفيما سيقع لاحقاً، هادفة من وراء ذلك إلى اختراق وتحجيم القاعدة الشعبية للمعارضة من جانب، وتبرير جرائم قوات بقايا الحرس العائلي بحق أبناء الشعب اليمني، هذا وغيره هو ما يفسر الحال اليوم وبعد مرور شهرين على غياب الرئيس صالح ورفضه توقيع المبادرة الخليجية، إذ مازالت المعارضة تتشبث بها, كونها في نظرها الحل الأسلم الذي يؤكد الالتزام بمنطق العقل وسلمية الثورة، ويتكفل بتجنيب الوطن مزيداً من إراقة الدماء، في سبيل تحقيق إرادة الشعب وإنجاح الثورة على الوجه المطلوب. غير أن تلك المبادرة التي لازالت المعارضة متشبثة بها، أصبحت اليوم محل رفض قيادات عليا في الحزب الحاكم، تحت مبرر أنها بحاجة إلى إضافات جديدة, وبالتالي فإن سقف المطالب لبقايا النظام يتقدم بكثير على سقف المطالب لأحزاب المشترك التي تؤيد وتوازي مسار الثورة.
* صالح لن يعود.. ما الحل؟ حسناً لن يعود صالح إلى اليمن, ولكن في المقابل ما الذي يمكننا القيام به من أجل تتويج الثورة بالنصر بعد نصف عام من التضحيات في شتى ساحات النضال, وبعد نصف عام من الصلف والجنون لقوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي وبلاطجة الحزب الحاكم. لدينا خيارات متعددة، لكن ثمة عوائق تقف في الطريق لنجاح الثورة, فالانصياع للخارج والسماع لما تمليه السفارة الأميركية، يُعد عائقاً في طريق التحرر من نظام صالح, لكن ثمة أنباء قد تبدو في ظاهرها سارة وإن كنت أنا لست متفائلاً بها لا من قريب ولا من بعيد. الأنباء تتمثل في أن أحزاب اللقاء المشترك أقرت 17 رمضان الموافق 17 أغسطس 2011 موعداً لانعقاد الاجتماع التأسيسي للجمعية الوطنية، التي ستشكل الحاضن الوطني للثورة الشعبية، وقالت أحزاب المشترك في بلاغ صحفي- ‘ن الجمعية الوطنية ستختار من بينها مجلساً وطنياً يتولى قيادة قوى الثورة لاستكمال عملية التغيير الثوري والسياسي، وتلبية تطلعات اليمنيين وفي مقدمتها شباب وشابات الثورة نحو الدولة المدنية الحديثة، لا أعتقد أن 17 رمضان سيكون موعداً حقيقاً للانعقاد؛ نظراً لعدة أسباب ترتبط بتدخل الخارج في القرار الداخلي للجنة التحضيرية للحوار الوطني واللقاء المشترك, إضافة إلى تعقيدات المشهد السياسي الحالي, وعدة أسباب أخرى سيأتي ذكرها. ففي شهر يوليو المنصرم أعلنت اللجنة التحضيرية عزمها تشكيل مجلس وطني كمؤسسة شعبية ومرجعية تشريعية ورقابية، تمثل مختلف القوى الثورية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس/ علي عبدالله صالح، في خطوة تهدف إلى تجاوز الانقسامات الكبيرة التي بدأت تظهر في ساحات الاحتجاج ومواجهة الرئيس صالح، وأفادت اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني المعارض في بيان لها، أن اجتماعها "أقر مشروع تشكيل المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية في اليمن". وأشار بيان اللجنة المكونة من "اللقاء المشترك" ونحو 120 شخصية اجتماعية بينهم وزراء وبرلمانيون سابقون، إلى أنها عقدت جلستها برئاسة محمد سالم باسندوة -رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني- وأقرت مهام المجلس الوطني لقوى الثورة المتمثلة بتوحيد وتنسيق الجهد الوطني، وتصعيد الفعل الثوري بهدف تسريع إنجاز أهداف الثورة الشعبية الشبابية السلمية. لقد انتظر الشباب انتهاء الأيام المتبقية من شهر يوليو بفارغ الصبر, وما هي إلا أيام قلائل حتى ولج الناس شهر أغسطس منتظرين بين الفينة والأخرى خبراً عن تشكيل مجلس وطني، إلا أن الصدمة الكبرى كانت عندما سمعوا أن تشكيل المجلس قد أُجل إلى 17 أغسطس. يأتي إعلان اللقاء المشترك عن تحديد 17 أغسطس لانعقاد الاجتماع التأسيسي للجنة الوطنية، متزامناً مع تصريحات مصدر يمني في الرياض أكد فيه أن هناك مساع سعودية لإنهاء ما وصفها بالأزمة قبل 15 رمضان. وبالتالي فإن تزامن الموعدين قد يجعل من اللجنة التحضيرية أضحوكة جديدة في مسلسل الضحك السعودي على الشعب اليمني الثائر, وما قد تفسره الأيام القادمة أنه لا اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ولا المملكة العربية السعودية قادرة علي إيجاد مخرج لليمن ولعلي صالح حتى في غضون سنة بأكملها. الشيخ/ صادق الأحمر تعهد بأن لا يحكم الرئيس علي عبدالله صالح البلاد عقب تماثله للشفاء إثر تلقيه العلاج و87 من قيادات الدولة من العاصمة السعودية الرياض. وقال الأحمر في حفل إشهار تحالف قبائل اليمن: "علي صالح لن يحكم بعد اليوم اليمن مادمت على قيد الحياة". حسناً مادام أن صالح لن يحكم اليمن والشيخ/ صادق حياً يرزق, وما دام أن أميركا تعارض عودة صالح لليمن حسب عبدالحفيظ النهاري -نائب رئيس دائرة الإعلام بالمؤتمر الشعبي العام- الذي قال: إن عدم عودة الرئيس اليمني رغبة أميركية، فما هو الآن الحل لإيجاد مخرج للفراغ الدستوري الذي تعيشه اليمن. يمكن القول: إن التعويل على المساعي الخليجية والأميركية خطأ كبير, وبالتالي يظل تفعيل المجلس الانتقالي الذي أعلن عنه مجلس شباب الثورة هو الأمر المطلوب لإعادة الأمور إلى نصابها.
