مستشفى الثورة بتعز أسس في 1967 بتمويل صيني ليغدوا صرحاً طبياً في خدمة تعز وأبناءها، ومنذ بدء الثورة المناهضة لعلي صالح ونظامه مطلع العام الماضي 2011 تحول المستشفى إلى ثكنة عسكرية يتمركز فيه جنود الحرس الجمهوري وبلاطجة النظام الذين يمارسون منه قمعهم للمسيرات والهجوم عليها وتم إقصاء المستشفى عن مهمته الإنسانية في الإسعاف والتطبيب. يقول الأطباء في المستشفى أن الوضع فيه أصبح سيئاً ومزرياً، فقد تحول إلى إقطاعية خاصة تابعة ل عبد الملك السياني مدير المستشفى وحاشيته.. فساد مستشري وصحة غائبة والمرضى الذين يأتون إلى المستشفى مشياً على الأقدام يغادرونه جثثاً هامدة..مؤكدين أنهم لن يغادروا اعتصامهم المطالب بإقالة السياني إلا بعد الاستجابة لهم. وحول كل ذلك كان للصحيفة هذا التقرير، فإلى النص: خدمات منعدمة طوال ثلاثة وثلاثين عاماً لم يحظ القطاع الصحي بمحافظة تعز بدعم يذكر سواء في إعادة تأهيل المستشفيات القائمة أو التوسع بإنشاء أخرى تغطي احتياجات المحافظة والتي تعد الأكثر سكاناً والأقل اهتماماً في تاريخ الحكومات المتعاقبة، ومثال لذلك مستشفى الثورة الذي أنشئ بدعم صيني في عام 1976م لم يقدم أي خدمات تذكر للمرضى الذين أصبحوا يدفعون مقابل ما يحصلون عليه من خدمات طبية ابتداءً بالحقن وانتهاءً برسوم العمليات. ومن واقع معايشته المتكررة لوضع المستشفى يقول عيسى محمد السامعي: مستشفى الثورة بتعز ليس له نصيب من اسمه ابتداء برداءة الخدمات الصحية والمرافق الضرورية، مروراً بالفساد المتمثل بالرشاوى والابتزاز وانتهاء بانعدام أدنى متطلبات الرعاية الصحية التي هي حق مكفول للمواطن. ويضيف السامعي: إنك لا تكاد تحصل على إسعافات أولية دون أن تتوسل وتدفع مقابل ذلك ولا أبالغ إن قلت إن النظافة منعدمة وغرف الرقود ودورات المياه تثير الاستياء والاشمئزاز للزائر والطبيب قبل المريض وهذا مرده إلى الفشل الإداري والفساد المستشري داخل المستشفى. ويؤكد مصدر في المختبر أن حمامات المستشفى غير صالحة للاستخدام وتفتقر إلى الماء داخل المختبر، أن المستشفى بحاجة إلى تغيير شامل. ويضيف: وعندما نخاطب رئيس الهيئة، فإنه يتعامل معنا بعنجهية ويخاطب صاحب الشكوى "والله لأمسح بك البلاط" ونحمله المسؤولية الكاملة في تحويله المستشفى إلى ثكنة عسكرية للحرس الجمهوري واستخدامنا دروعاً بشرية أثناء الأحداث الأخيرة. تضامن نقابي النقابات الطبية بحافظة تعز وعددها خمس نقابات وقفت أمام الوضع الصحي با لمحافظة وما يتعرض له الكادر الطبي في المستشفى وما آل إليه الوضع الصحي في المستشفى من تردي الخدمات وقلة الاهتمام بالكادر الطبي وضياع حقوق الموظفين رغم النقلة الهائلة في الميزانية، إلا أن العقلية الإدارية الفاسدة لم تكن قادرة على نقل المستشفى إلى حال أفضل وظل حب الكرسي مسيطراً على العقلية الإدارية وهو ما أدى إلى إفراغ المستشفى من كوادره وحرمان المريض من خدمات المستشفى-حد وصف البيان. واتهم البيان رئيس الهيئة بتهديد الموظفين وجلبه للمسلحين والبلطجة إلى حرم المستشفى وهذا دليل على موقفه المتعالي والرافض لكل دعوات التصحيح،وهددت النقابات الطبية بتحويل المستشفى إلى ساحة اعتصام مفتوح في حال تعرض أحد منتسبيها لأي مكروه.يأتي في ظل أنباء تتحدث عن مهلة طلبها رئيس الهيئة عبد الملك السياني من محافظ المحافظة للاستجابة لمطالب المعتصمين المطالبين بإقالته تنتهي بتاريخ18/1/2012م وهو ما يراه المعتصمون فرصة لترتيب أوراقه والالتفاف على مطالبهم. من جانبه يرصد ياسر مارش الحميري رئيس اللجنة النقابية للمهن الفنية والطبية بالهيئة بعضاً من مظاهر الفساد داخل المستشفى والمتمثل بالفساد المالي والإداري وضياع حقوق الموظفين التي تنهب من قبل رئيس الهيئة والفاسدين والذي يقابل طلباتنا بألفاظ بذيئة، ناهيك عن أن المريض لا يحصل على أي خدمة تقدم له، تصور في قسم الإسعاف لا توجد شرنقات فالمريض يدفع كل شيء، ويتابع الحميري : نحمل السياني مسؤولية تعرض المدينة للقصف العنيف من قبل الحرس الجمهوري وتعرضنا للضرب بسبب رفضنا عسكرة المستشفى واستقدامه لأكثر من أربعين مسلحاً بهدف إخافة الموظفين من الخروج للإعتصام واستخدام المهمشين للاعتداء على المعتصمين بالحجارة والألفاض البذيئة ،واختتم الحميري: العيادات الخارجية مغلقة بسبب الاعتصام وإذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا، فسنضطر آسفين إلى توقف استقبال جميع الحالات بما فيها الحالات الاسعافية مع اعتذارنا لأبناء تعز ميزانية ضخمة في ظل الوفرة المالية التي يشهدها مستشفى الثورة والميزانية الضخمة المقدرة بمليار وأربعمائة مليون ريال إلا إن المستشفى يعيش أسوأ أيامه بحسب الدكتور / شهيد سلام قاسم المدير الأسبق للمستشفى والذي يؤكد إن المستشفى يفتقر إلى الأكسجين وهو ما أدى الى وفاة ثلاث حالات قبل أيام مع افتقاره الى جهاز تخطيط القلب وأجهزة التخدير بالرغم من ميزانيته الضخمة، ويؤكد سلام أن إدارة الهيئة متورطة بقضايا فساد من ضمنها نهب حقوق المتقاعدين والمقدرة ب 25مليون ريال و52مليون ريال إكرامية رمضان مدة عامين متتاليين و42مليون ريال علاجات خاصة بالموظفين لم تصرف،أما رسوم العمليات فيتم اخذ ما يقارب خمسين ألف ريال لكل عملية يورد منها خمسة آلاف فقط إلى خزينة الدولة والباقي تذهب إلى جيوبهم وليس فيها سندات رسمية. ويرجع سلام هذه الانتفاضة إلى ما اسماه الثورة الشعبية السلمية ومسيرة الحياة التي أعادت لنا روح الحياة حسب وصفه، مضيفاً وكما انتهى قيران سينتهي السياني ولن نرفع إعتصامنا إلا بإقالته. وكان مصدر مطلع قد كشف للصحيفة عن استغلال السياني للعمليات التي تجريها اللجنة الألمانية الطبية كل عام وذلك بأخذ عشرة آلاف ريال كرسوم على كل عملية، حيث لا تورد هذه الجباية إلى الصندوق. وتشير الدكتورة وفاء المسني طبيبة أسنان أن وضع المستشفى سيء للغاية من كل النواحي سواء ما يتعلق بوضعه العام أو فيما يتعلق بقسم الأسنان بشكل خاص، حيث يفتقر القسم إلى التعقيم وهو ما يعرض المريض الزائر للقسم بالإصابة إما بفيروس الكبد أو فيروس نقص المناعة وتقول :،ولهذا فضلت التوقف عن العمل والاكتفاء بالتوقيع حضوراً وانصرافاً بعدما بح صوتي نتيجة المطالبة المستمرة،لكن لاحياه لمن تنادي، وتختم إذا تحدث الطبيب وانتقد الوضع القائم فمصيره الطرد والمطلوب منه السكوت
الأخطاء الطبية
لا تزال قضية الطفل عبد القهار الذي بتر عضوه الذكري في عملية ختان فاشلة في مستشفى الثورة بتعز لا تزال حاضرة بقوة، لاسيما بعد رفض المستشفى دفع تعويضات لأسرة الطفل بعد أن قال القضاء كلمته. الإعلامية عبير الزوقري هي الأخرى طالتها أخطاء مستشفى الثورة وكادت تفقد حياتها بسبب التشخيص الخاطئ وتأكيد الأطباء لها أن أياماً معدودة هي ما تبقى لها من حياة وهو ما انعكس سلباً على حالتها النفسية حينذاك، لكن الفرج آتاها من مستشفيات القاهرة عندما أكدت لها الفحوصات خلوها من أي مرض خطير وان المضاعفات التي حدثت لها هي نتيجة للأدوية التي تناولتها وفقاً لتشخيص مستشفى الثورة الخاطئ. ختاماً نخلص إلى القول إن سجل هيئة مستشفى الثورة بتعز مليء بالأخطاء الطبية التي يدفع ثمنها المرضى من حياتهم وصحتهم، فيما إدارة المستشفى لا تكلف نفسها مجرد التحقيق في أخطاء تصدرت صفحات الصحف وتلوكها ألسنة الناس بين الحين والأخر.
