تعيش مدينة تعز هذه الأيام أزمة مائية خانقة أكثر من أي وقت مضى وغدا مشهد النساء والأطفال أمام المساجد مألوفاً للتزاحم على لترات من الماء يحصلون عليها مع كل فرض من فروض الصلاة عندما تفتح هذه المساجد أبوابها، يحدث هذا في ظل شعور قوي لدى المواطنين بأن عقاباً جماعياً تفرضه المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي على مشتركيها.. وفيما تشهد المؤسسة تصعيدًا وإعتصاماً منذ أيام من قبل موظفيها للمطالبة بإقالة المدير العام المتهم بقضايا فساد يدفع المواطنون ضريبة عدم وصول المياه إلى منازلهم من قوت أولادهم الذي تذهب نسبة كبيرة منه لشراء وايتات الماء بعدما ارتفعت أضعافاً مضاعفة في الأحداث الأخيرة. "أخبار اليوم" تسلط الضوء على أزمة المياه في مدينة تعز وانعكاس ذلك على حياة الناس.
بالرغم من انقطاع المياه عن منازل المواطنين لفترات تتراوح بين 3040 يوماً إلا أنهم مطالبون بدفع الفواتير.. يقول عبد الله عبد الحميد القاضي : أعاني من انقطاع المياه، إلا أننا في البيت أصبحنا نستهلك ربع الكمية التي كنا نستهلكها في العام الماضي حتى ضاق بنا الحال إلى درجة أننا غدونا متسولين أمام المساجد بالرغم من كوننا ندفع فاتورة المياه شهرياً ولم نتوقف عن سدادها،وباعتباري موظفاً محدود الدخل فإن الماء يستهلك جزءاً كبيراً من راتبي الذي لا يغطي الاحتياجات الضرورية في حياة أسرتي. القاضي يتساءل عن الأسباب التي أدت إلى انقطاع المياه كلياً هذه الأيام، حيث لا يوجد عمل تخريبي في شبكات ومحطات المياه كما هو حاصل في تبريرات مؤسسة الكهرباء لانقطاع التيار الكهربائي.. ويستدرك بالقول :أعتقد أن التأخير في الماء هو شبه متعمد من قبل مؤسسة المياه التي وإن عدها البعض بالعقاب الجماعي، إلا أننا نرى أن الماء لا يعاقب فيه، لأنه من الأشياء الضرورية التي لا حياة بدونها. من جانبه يفكر عبد الملك سيف الكمالي بالعودة إلى الريف بسبب أزمة المياه التي تلتهم ربع راتبه في شراء وايتات الماء ولولا التزامه الوظيفي لكان قد حسم أمره مبكراً، يقول: مشكلة إنقطاع المياه أصبحت الشغل الشاغل لنا كمواطنين، فالمياه تنقطع من 40إلى 50 يوماً وعندما تأتي تنقطع الكهرباء تصل في بعض الأحيان إلى 12ساعة يومياً فيتوقف ضخ المياه نتيجة اعتماد الآبار التي تضخ الماء على الكهرباء وهو مالم تكلف المؤسسة نفسها البحث عن حلول بديلة لانقطاع الكهرباء، كإيجاد مولدات خاصة بالآبار.. ويضيف الكمالي :أيضاً المناطق المرتفعة يصل إليها متأخراً ويظل المواطن في معاناة دائمة، فسعر وايت الماء إرتفع 100% والجهات المعنية هي الحاضر الغائب في إيجاد حلول لهذه المشكلة مثل حفر آبار إضافية أو حتى العمل بجدية من أجل استكمال مشروع التحلية البحرية والذي يبدو أنه( سراب يحسبه الظمآن ماء ) وجعجعة بلا طحين). قرصنة مائية: مؤسسة المياه والصرف الصحي بتعز لا تختلف عن غيرها من المؤسسات التي يضربها الفساد من رأسها وحتى أخمص قدميها،ولهذا أشهر موظفوها اعتصامهم المطالب بإقالة المدير العام وسبعة نواب له وصلوا بطريقة مخالفة للوائح المؤسسة، حيث يشكلون عبئاً يثقل كاهل المؤسسة.. وكشف مصدر مطلع فضل عدم الكشف عن اسمه، عن امتلاك متنفذين في المدينة لمفاتيح خاصة بتوزيع المياه، من خلالها يوجهون المياه إلى حاراتهم باستمرار ويحرمون الأحياء الأخرى ولم يستبعد المصدر تورط نافذين في المؤسسة بإخراج هذه المفاتيح،ناهيك عن تساهل المؤسسة مع الأشخاص الذين يتم ضبطهم في نقاط التوزيع. ويتم تزويد مدينة تعز بالمياه عبر عدد من الحقول المائية، أهمها حقول الضباب والحوجلة والحيمة، فضلاً عن آبارإسعافية داخل المدينة أكبرها بئر حبيل سلمان الذي يغطي أكبر عدد من الأحياء السكنية في المدينة، لكن انكسار إحدى هذه المواسير قد يتركها أشهر دون إصلاحها وقد يوضع لها عوداً من الخشب لمنع تسرب المياه كما حدث مع شبكة بئر شعب سلمان وفقاً لموظف في المؤسسة. مشروع التحلية: منذ ثلاث سنوات استبشر سكان مدينة تعز خيراً وهم يسمعون عن قرب انتهاء معاناتهم المائية عن طريق تحلية مياه البحر بشراكة القطاع الخاص مع الدولة وازدادت فرحتهم أكثر عندما تناقلت وسائل إعلام رسمية خبر هبة سعودية لحل مشكلة مياه تعز مقدارها مائتان وعشرون مليون ريال سعودي مقدمة من الأمير السعودي الراحل سلطان بن عبد العزيز، ترى أين ذهبت كل هذه الوعود ؟ أم أنها تبخرت كما تبخر غيرها وذهبت أدراج الرياح؟. ذهبت بالسؤال للمهندس محمد الأديمي نائب مدير عام مؤسسة المياه للشؤون الفنية فأجاب بقوله :تحلية المياه هو مشروع كبير وعملاق ويعتبر من الطاقات المستديمة التي يمكن الركون إليها في المستقبل،لكن للأسف تعثربسبب ما يقال إنها تدخلات لبعض القيادات بهدف الحصول على نصيب من المشروع بتوظيف أقاربهم وأصحابهم، وكان هناك اتفاق حكومي مع القطاع الخاص ممثلاً بمجموعة هائل سعيد لإنشاء المحطة في المخاء، كما ستقوم السعودية ممثلة بالأمير سلطان بن عبد العزيز حينها بتمويل الخط الناقل إلى تعز ومن ثم إلى إب، حيث قامت المجموعة بعمل الدراسة فضلاً عن قيام شركة ماليزية بدراسة أولية وحتى اللحظة لا نعرف مصير هذه الدراسات. واستدرك الأديمي قائلاً :إذا كان تبرع الأمير سلطان ما يزال قائماً فأعتقدأن مجموعة هائل سعيد ستكمل المشروع وهو الحل المثالي لحل مشكلة مياه تعز وهذا مرتبط برغبة المسؤولين بتكملة المشروع. واتهم المهندس الأديمي قيادة المؤسسة ممثلة بمديرها العام بالإهمال وترك الحبل على الغارب وعدم متابعة أعمال المؤسسة وعدم إعطاء الموظفين حقوقهم وتكوين بطانة سيئة له( المدير العام) وهو ما قسم المؤسسة إلى قسمين، قسم يتبعه ويعامله معاملة خاصة وقسم آخر يتم تهميشه وحرمانه من كامل حقوقه. أما بخصوص اعتصام موظفي المؤسسة المطالب بإقالة المدير العام، فأكد نائب المدير العام أن الاعتصام توقف مؤقتاً ولم ينته لا سيما بعد اعتراض السلطة المحلية على تعيين مدير جديد للمؤسسة من قبل وزير المياه استجابة لمطالب المعتصمين وهذا الاعتراض حال دون تسلم المدير المكلف لمهامه. وأختتم الأديمي حديثه: لدينا مشاكل قديمة ومزمنة وعلينا ديون بمئات الملايين ولذا نستطيع القول أن المؤسسة فاشلة ومفلسة وتحتاج إلى إعادة بنائها من جديد. مديونية وفساد: تشكو مؤسسة الكهرباء من عدم قدرتها على تسديد مديونية عليها بمئات الملايين، فيما تقف عاجزة عن تحصيل مديونية مماثلة تقدر بمئات الملايين مستحقة على شخصيات اعتبارية ومسؤولين وقيادات أمنية وعسكرية،وحصلت "أخبار اليوم" على كشف بالمديونية المستعصية على الشخصيات الإعتبارية حتى 31/12/2009م، حيث تصدر الكشف أحد المشائخ النافذين بمديونية بلغت اثنين مليون وسبعة وخمسين ألف ريال،أما ما يتعلق بالفساد المستشري داخل المؤسسة فحدث ولا حرج هكذا يصف المشهد منير الأغبري فني ميكانيكا، حيث يقول : لا يوجد إمكانيات ولا قطع الغيار لإصلاح المولدات، لدينا بوابير معطلة وأكثر من عشرين مولداً كهربائياً مركونين في حوش المؤسسة بحاجة إلى قطع غيار بينما حولت ورشة المؤسسة إلى قطاع خاص للمقربين والمحسوبين على المدير العام.