الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    شبوة تودع شهيدي الواجب من قوات دفاع شبوة    المستوطنة الأثيوبية في عتق.. خطر داهم على حياة المواطن وعرضه    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    العرب والمسلمين بين فن الممكن المهين والاقتصاد المكثف المفخرة    الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب    إصابة 36 مستوطنا صهيونيا في قصف إيراني على بئر السبع    إن بي سي الأمريكية: عجز اسرائيل عن اعتراض الصواريخ الايرانية يتزايد    بوتافوجو يفجر كبرى مفاجآت المونديال بإسقاط سان جيرمان    خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني    ميسي يهدد عرش رونالدو العالمي    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    صحيفة أمريكية تكشف حجم خسائر إسرائيل اليومية    البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران    في ظروف غامضة    قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى    عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن    نتائج الصف التاسع..!    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام    مراجعات جذرية لا تصريحات آنية    الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران    ذمار تضيق على نسائها    المعبقي يكشف عن اجراءات نقل مقرات البنوك إلى عدن وكيف ستتعامل مع فروعها في مناطق سلطة صنعاء    خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي    تعادل إيجايي بين السهام والصحة في بطولة البراعم لأندية تعز    من عدن إلى الضمير العالمي    عاجل وخطير: الحرس الثوري الإيراني يدعو إسرائيل لإخلاء مفاعل ديمونا    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    مناقشة تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي في مدينة البيضاء    صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية    تصريحات بلا أثر.. ومواطن يئن تحت وطأة الجوع والانهيار    من يومياتي في أمريكا .. هنا أموت كل يوم    اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة    كوستاريكا تقلب الطاولة على الدومينيكان    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    انهيار متواصل للريال اليمني.. أسعار الصرف تواصل التدهور في عدن    الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية    مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    الصبر مختبر العظمة    إيران تعلن اطلاق موجة صواريخ جديدة وصحيفة امريكية تقول ان طهران ستقبل عرض ترامب    الفريق السامعي: ما يحدث ل"إيران" ليس النهاية ومن لم يستيقظ اليوم سيتفاجأ بالسقوط    مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع    كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في تداعيات الأزمة الاقتصادية الدولية.. القطاع المصرفي الوطني في مرمى الأزمة إن لم تسدد الحكومة مديونيتها لهذا القطاع..!!
الإقتصادي نشر في أخبار اليوم يوم 06 - 10 - 2008

يواجه الاقتصاد الدولي حالة من التداعيات التي تجعل اقتصاديات العالم في مرحلة احتضار مريع ينبئ بكارثة توشك أن تضع العالم بكل اقتصادياته وقدراته أمام حالة حرب مفتوحة تشكل وفق المعطيات الراهنة مخرجاً لكل محاور الاقتصاد الدولي النافذة والباحثة في ركام الأزمة الاقتصادية الحالية عن وسائل إنقاذ وكل على طريقته وبما يحقق مصالحه، وهذا يعني أننا أمام خيارات مفتوحة قد يلجأ لها أطراف الأزمة الرئيسيينوخاصة الولايات المتحدة الأميركية التي تواجه أزمة غير مسبوقة في تاريخها وليس لها في الأزمة شريك وهي المتسبب بها، لكن هناك أطراف وجدت نفسها مجبرة في التعاطي مع الأزمة وخاصة أوروبا التي دخلت معترك الأزمة مضطرة خشية حدوث الانهيار الأكبر للقدرات الاقتصادية الدولية بحكم الترابط الشيطاني الذي يلف العلاقات الاقتصادية، وكون الدولار الأميركي لا يزال المتحكم بهذه الاقتصاديات باعتباره العملة الاقتصادية وبه يرتبط اقتصاد العالم.
بيد أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تضعنا نحن معشر اليمنيين أمام مقارنة لمعطيات الأزمة ودوافعها وطرق معالجتها، فلدينا أزمة ذات صلة تتصل بالموقف المالي لقرابة أربعة مصارف يمنية توشك على الانهيار بسبب مديونيتها لدى الحكومة، وهذا لمن لا يعرف واقع حال الاقتصاد اليمني وخاصة الوضع المصرفي، وإن كانت واشنطن وهي تعالج أزمتها الاقتصادية قد سارعت إلى ضخ قرابة "700 مليار دولار" ميزانية كخطة إنقاذ للاقتصاد والتدهور المصرفي، فيما البنك المركزي الأوروبي ضخ خلال شهر واحد فقط "134 مليار دولار" لتعزيز قدرة الاقتصاد الدولي، واليابان ضخت خلال شهر واحد فقط "134 مليار دولار" مساهمة منها في دعم الاقتصاد الدولي، وكل هذا العمل له غاية واحدة وهي إنقاذ الوضع الاقتصادي والمصرفي من حالة الانهيار الحتمي، في المقابل نجد حكومتنا تتخاذل في حسم مصير بعض المصارف الوطنية التي قدمت دعماً مادياً وتسهيلات لبعض المؤسسات الوطنية لتجنيبها مغبة الفشل والانهيار والإفلاس وبمبلغ مالي يتراوح بين خمسة وثمانية مليار ريال، لكن أموال هذه المصارف لا تزال تائهة طرف الحكومة رغم توجيهات صدرت من قبل ثلاثة رؤساء للحكومة تعاقبوا، لكن هذه الأوامر لم تجد طريقها للتنفيذ بسبب المزاجية ورفض وزارة المالية تنفيذ هذه الأوامر وتخاذل البنك المركزي وغياب التفاعل السيادي بالمطلق، وهذا الأمر يضعنا واقتصادنا أمام مرحلة كارثية فعلية إن لم تسارع الحكومة بإلزام الجهات المعنية بتسديد مستحقات هذه المصارف التي تواجه خطراً حقيقياً كون أموالها مبددة بصورة ديون على بعض المؤسسات الوطنية وبأوامر من الحكومة ومن هذه المؤسسات مثلاً مؤسسات الغزل والنسيج ومؤسسات أخرى عليها ديون لهذه المصارف التي تواجه العواصف الاقتصادية حتى اللحظة لكن أحداً قد لا يعلم المدى الذي بالإمكان أن تصمد فيه هذه المصارف ثم تحدث الكارثة، وإن كان البنك الوطني قد انهار ذات يوم بسبب "2 مليار ريال" قدمها تسهيلات لبعض الجهات فإن أربعة مصارف تعاني اليوم من تخلف الحكومة عن الوفاء بديونها لهذه المصارف مما يعرض القطاع المصرفي لهزة قد تكون ويلاتها كارثية على ضوء المتغيرات الاقتصادية الدولية الراهنة والتي ليس صحيحاً القول أنها بعيدة عنا وأننا بعيدين عن تأثيرها، بل وفق أي معطيات يقول البعض إننا بعيدون عن الأزمة الاقتصادية الدولية إن كانت ظاهرة بسيطة وهي ظاهرة "القرصنة" قد أربكت وضعنا الاقتصادي ودفع المواطن تبعاتها ولا يزال القادم على خلفية هذه الظاهرة مجهولاً ومرعباً..!!
أن الموقف الحكومي الرسمي المتهاون إزاء مستحقات المصارف الوطنية لديها وترحيل هذه الاستحقاقات من عام إلى آخر فعل يثير الكثير من الشكوك والريبة في دوافع مثل هذه التصرفات التي لا تسيء إلى هذه المصارف ولا تقف تبعات مثل هذا التصرف على هذه المصارف بل الأمر يطال الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي والبنية والمقومات الاقتصادية الوطنية برمتها والتي سنجدها مجرد غبار في قلب العاصفة إذا ما تعرضت المسميات المصرفية لحالة إفلاس نتاج تخاذل الحكومة في حسم وتسديد مستحقات هذه المصارف عليها مع العمولات المستحقة عليها؛ لأن لهذه المصارف عوائد تحصل عليها من خلال التسهيلات المالية التي تقدمها للمستفيد وهي مقرة بحكم القانون، فإذا تحدثنا بالجوانب الشرعية وتبعاتها فإن هذا يعني أننا نحكم على هذه المصارف بالإنهيار والإفلاس وهذا لا يناسب الطروحات الرسمية المعلنة عن الاستثمار وتشجيع القطاعات الاستثمارية.
ومن الظواهر الملفتة أن أحد المصارف الوطنية التي لديها ديون على الحكومة حصلت على قطعة أرض في إحدى المحافظات مقابل ديون مستحقة لها فكان أن أقدم البنك المركزي على وضع يده على تلك الأرضية دافعاً هذا المصرف قسراً إلى إعلان إفلاسه والخروج بكارثة إقتصادية تهز صورة وقواعد الاقتصاد الوطني برمته، وخاصة القطاع المصرفي الذي سوف يجد نفسه مرة أخرى في دائرة الضوء جراء مثل هذه السلوكيات التدميرية التي تتعرض لها بعض المصارف الوطنية دون وجه حق ولا ذنب بل جزءاً مما قدمت هذه المصارف من تسهيلات للاقتصاد الوطني ولبعض المؤسسات الخدمية الوطنية.
إن أميركا وأوروبا يضخون مئات المليارات من الدولارات دعماً لمصارفهم والحيلولة دون انهيارها، وهذا الفعل والتصرف من الطبيعي أن تقدم عليه أي حكومة صوناً لهذه القطاعات وحفاظاً عليها وعلى مراكزها المالية، وحرصاً على أن لا تنعكس تبعات التعثر المصرفي على الوضع الاقتصادي والمشهد الاقتصادي الوطني، لكن حكومتنا تعمل بعكس ما يجب أن تعمله وتقوم به مع أن أياً من هذه المصارف لا تريد دعماً من الحكومة بل تطلب حقها لدى الحكومة ومؤسساتها وهي مبالغ دفعتها هذه البنوك لبعض المؤسسات السيادية الوطنية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها والخروج من دائرة التعثر وطريق التصفية، وهذا يجعل حق هذه المصارف ثابتاً على الحكومة التي عليها سرعة تسديد التزاماتها لهذه المصارف، ومن ثم التخاطب فيما بينها بالطريقة والكيفية التي سوف تعالج بها تغطية هذه المستحقات ومن أي بند وعلى أي جهة سيادية وطنية؛ لأن المهم في هذه اللحظة هو قيام الحكومة بتسديد ديون مؤسساتها حتى لا نجد هذه المصارف المعنية تغلق أبوابها وتغادر المعترك التنموي، والسبب الحكومة التي تخلفت شرعاً وقانوناً وأخلاقاً عن الوفاء بما يجب عليها الوفاء به..!!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.