يواجه الاقتصاد الدولي حالة من التداعيات التي تجعل اقتصاديات العالم في مرحلة احتضار مريع ينبئ بكارثة توشك أن تضع العالم بكل اقتصادياته وقدراته أمام حالة حرب مفتوحة تشكل وفق المعطيات الراهنة مخرجاً لكل محاور الاقتصاد الدولي النافذة والباحثة في ركام الأزمة الاقتصادية الحالية عن وسائل إنقاذ وكل على طريقته وبما يحقق مصالحه، وهذا يعني أننا أمام خيارات مفتوحة قد يلجأ لها أطراف الأزمة الرئيسيينوخاصة الولاياتالمتحدة الأميركية التي تواجه أزمة غير مسبوقة في تاريخها وليس لها في الأزمة شريك وهي المتسبب بها، لكن هناك أطراف وجدت نفسها مجبرة في التعاطي مع الأزمة وخاصة أوروبا التي دخلت معترك الأزمة مضطرة خشية حدوث الانهيار الأكبر للقدرات الاقتصادية الدولية بحكم الترابط الشيطاني الذي يلف العلاقات الاقتصادية، وكون الدولار الأميركي لا يزال المتحكم بهذه الاقتصاديات باعتباره العملة الاقتصادية وبه يرتبط اقتصاد العالم. بيد أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تضعنا نحن معشر اليمنيين أمام مقارنة لمعطيات الأزمة ودوافعها وطرق معالجتها، فلدينا أزمة ذات صلة تتصل بالموقف المالي لقرابة أربعة مصارف يمنية توشك على الانهيار بسبب مديونيتها لدى الحكومة، وهذا لمن لا يعرف واقع حال الاقتصاد اليمني وخاصة الوضع المصرفي، وإن كانت واشنطن وهي تعالج أزمتها الاقتصادية قد سارعت إلى ضخ قرابة "700 مليار دولار" ميزانية كخطة إنقاذ للاقتصاد والتدهور المصرفي، فيما البنك المركزي الأوروبي ضخ خلال شهر واحد فقط "134 مليار دولار" لتعزيز قدرة الاقتصاد الدولي، واليابان ضخت خلال شهر واحد فقط "134 مليار دولار" مساهمة منها في دعم الاقتصاد الدولي، وكل هذا العمل له غاية واحدة وهي إنقاذ الوضع الاقتصادي والمصرفي من حالة الانهيار الحتمي، في المقابل نجد حكومتنا تتخاذل في حسم مصير بعض المصارف الوطنية التي قدمت دعماً مادياً وتسهيلات لبعض المؤسسات الوطنية لتجنيبها مغبة الفشل والانهيار والإفلاس وبمبلغ مالي يتراوح بين خمسة وثمانية مليار ريال، لكن أموال هذه المصارف لا تزال تائهة طرف الحكومة رغم توجيهات صدرت من قبل ثلاثة رؤساء للحكومة تعاقبوا، لكن هذه الأوامر لم تجد طريقها للتنفيذ بسبب المزاجية ورفض وزارة المالية تنفيذ هذه الأوامر وتخاذل البنك المركزي وغياب التفاعل السيادي بالمطلق، وهذا الأمر يضعنا واقتصادنا أمام مرحلة كارثية فعلية إن لم تسارع الحكومة بإلزام الجهات المعنية بتسديد مستحقات هذه المصارف التي تواجه خطراً حقيقياً كون أموالها مبددة بصورة ديون على بعض المؤسسات الوطنية وبأوامر من الحكومة ومن هذه المؤسسات مثلاً مؤسسات الغزل والنسيج ومؤسسات أخرى عليها ديون لهذه المصارف التي تواجه العواصف الاقتصادية حتى اللحظة لكن أحداً قد لا يعلم المدى الذي بالإمكان أن تصمد فيه هذه المصارف ثم تحدث الكارثة، وإن كان البنك الوطني قد انهار ذات يوم بسبب "2 مليار ريال" قدمها تسهيلات لبعض الجهات فإن أربعة مصارف تعاني اليوم من تخلف الحكومة عن الوفاء بديونها لهذه المصارف مما يعرض القطاع المصرفي لهزة قد تكون ويلاتها كارثية على ضوء المتغيرات الاقتصادية الدولية الراهنة والتي ليس صحيحاً القول أنها بعيدة عنا وأننا بعيدين عن تأثيرها، بل وفق أي معطيات يقول البعض إننا بعيدون عن الأزمة الاقتصادية الدولية إن كانت ظاهرة بسيطة وهي ظاهرة "القرصنة" قد أربكت وضعنا الاقتصادي ودفع المواطن تبعاتها ولا يزال القادم على خلفية هذه الظاهرة مجهولاً ومرعباً..!! أن الموقف الحكومي الرسمي المتهاون إزاء مستحقات المصارف الوطنية لديها وترحيل هذه الاستحقاقات من عام إلى آخر فعل يثير الكثير من الشكوك والريبة في دوافع مثل هذه التصرفات التي لا تسيء إلى هذه المصارف ولا تقف تبعات مثل هذا التصرف على هذه المصارف بل الأمر يطال الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي والبنية والمقومات الاقتصادية الوطنية برمتها والتي سنجدها مجرد غبار في قلب العاصفة إذا ما تعرضت المسميات المصرفية لحالة إفلاس نتاج تخاذل الحكومة في حسم وتسديد مستحقات هذه المصارف عليها مع العمولات المستحقة عليها؛ لأن لهذه المصارف عوائد تحصل عليها من خلال التسهيلات المالية التي تقدمها للمستفيد وهي مقرة بحكم القانون، فإذا تحدثنا بالجوانب الشرعية وتبعاتها فإن هذا يعني أننا نحكم على هذه المصارف بالإنهيار والإفلاس وهذا لا يناسب الطروحات الرسمية المعلنة عن الاستثمار وتشجيع القطاعات الاستثمارية. ومن الظواهر الملفتة أن أحد المصارف الوطنية التي لديها ديون على الحكومة حصلت على قطعة أرض في إحدى المحافظات مقابل ديون مستحقة لها فكان أن أقدم البنك المركزي على وضع يده على تلك الأرضية دافعاً هذا المصرف قسراً إلى إعلان إفلاسه والخروج بكارثة إقتصادية تهز صورة وقواعد الاقتصاد الوطني برمته، وخاصة القطاع المصرفي الذي سوف يجد نفسه مرة أخرى في دائرة الضوء جراء مثل هذه السلوكيات التدميرية التي تتعرض لها بعض المصارف الوطنية دون وجه حق ولا ذنب بل جزءاً مما قدمت هذه المصارف من تسهيلات للاقتصاد الوطني ولبعض المؤسسات الخدمية الوطنية. إن أميركا وأوروبا يضخون مئات المليارات من الدولارات دعماً لمصارفهم والحيلولة دون انهيارها، وهذا الفعل والتصرف من الطبيعي أن تقدم عليه أي حكومة صوناً لهذه القطاعات وحفاظاً عليها وعلى مراكزها المالية، وحرصاً على أن لا تنعكس تبعات التعثر المصرفي على الوضع الاقتصادي والمشهد الاقتصادي الوطني، لكن حكومتنا تعمل بعكس ما يجب أن تعمله وتقوم به مع أن أياً من هذه المصارف لا تريد دعماً من الحكومة بل تطلب حقها لدى الحكومة ومؤسساتها وهي مبالغ دفعتها هذه البنوك لبعض المؤسسات السيادية الوطنية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها والخروج من دائرة التعثر وطريق التصفية، وهذا يجعل حق هذه المصارف ثابتاً على الحكومة التي عليها سرعة تسديد التزاماتها لهذه المصارف، ومن ثم التخاطب فيما بينها بالطريقة والكيفية التي سوف تعالج بها تغطية هذه المستحقات ومن أي بند وعلى أي جهة سيادية وطنية؛ لأن المهم في هذه اللحظة هو قيام الحكومة بتسديد ديون مؤسساتها حتى لا نجد هذه المصارف المعنية تغلق أبوابها وتغادر المعترك التنموي، والسبب الحكومة التي تخلفت شرعاً وقانوناً وأخلاقاً عن الوفاء بما يجب عليها الوفاء به..!!
