ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    حزب البعث يكشف ملابسات اختطاف رامي محمود ويطالب بسرعة الافراج عنه    اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    مسيرتان طلابيتان بالضالع تنديداً بجرائم العدو الصهيوني في غزة    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    لا تليق بها الفاصلة    المشروع الأميركي – السعودي: نزع الشرعية عن المقاومة تمهيداً لفتنة داخلية!    البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما    هناك اعلاميين رخيصين من الجنوبيين لمجموعة هايل سعيد    الشيخ الجفري يزور أبو الشهداء والد الشهيد عبداللطيف السيد    الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم    الرئيس المشاط يعزي آل القاضي وعزلة سهمان في الطيال    محافظ عدن يقر رفع حافز المعلمين إلى 50 ألف    اللواء بارجاش: مخطط حوثي لاستهداف حضرموت عبر خلايا محلية وسنواجه بحزم    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    المجلس النرويجي للاجئين: "إسرائيل" تخرق القانون الدولي في غزة يوميًا    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    الحديدة: تدشين المرحلة 2 من مشروع إعادة تأهيل وبناء المنازل للمتضررين من السيول    رسميا.. (ستارلينك) تدشن خدمتها من العاصمة عدن    قرعة آسيوية ساخنة بانتظار ناشئي اليمن في كوالالمبور الخميس المقبل    وزير الشباب ومحافظ ذمار يتفقدان مدرسة الثلايا ومكتبة البردوني    هيروشيما: الجرح الذي لم يندمل    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    أي إصلاحات وحماية للعملة الوطنية وقطاع الاتصالات يسلم لشركة أجنبية    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 5 أغسطس/آب 2025    شهادات مروعة عن تعذيب وانتهاكات داخل معتقلات الأمن السياسي بمأرب    المملكة تطلق 5 مشاريع إغاثية وتعليمية في اليمن ولبنان تخدم أكثر من 57 ألف مستفيد طج    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب    جراء الهجمات الحوثية.. "ميرسك" ترفع رسوم الشحن في البحر الأحمر    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    شوقي هائل سعيد انعم يقتل الشعب ويشرب دمائهم لحصد المليارات    أصحيح هذا.. قائد عسكري كبير يسخر طقم مسلح لحماية مطعم متمرد على الأسعار    جريمة مروعة.. مواطن يقتل 4 من عائلة زوجته في إب ويصيب آخرين ويلوذ بالفرار    نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي    «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات    مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في تداعيات الأزمة الاقتصادية الدولية.. القطاع المصرفي الوطني في مرمى الأزمة إن لم تسدد الحكومة مديونيتها لهذا القطاع..!!
الإقتصادي نشر في أخبار اليوم يوم 06 - 10 - 2008

يواجه الاقتصاد الدولي حالة من التداعيات التي تجعل اقتصاديات العالم في مرحلة احتضار مريع ينبئ بكارثة توشك أن تضع العالم بكل اقتصادياته وقدراته أمام حالة حرب مفتوحة تشكل وفق المعطيات الراهنة مخرجاً لكل محاور الاقتصاد الدولي النافذة والباحثة في ركام الأزمة الاقتصادية الحالية عن وسائل إنقاذ وكل على طريقته وبما يحقق مصالحه، وهذا يعني أننا أمام خيارات مفتوحة قد يلجأ لها أطراف الأزمة الرئيسيينوخاصة الولايات المتحدة الأميركية التي تواجه أزمة غير مسبوقة في تاريخها وليس لها في الأزمة شريك وهي المتسبب بها، لكن هناك أطراف وجدت نفسها مجبرة في التعاطي مع الأزمة وخاصة أوروبا التي دخلت معترك الأزمة مضطرة خشية حدوث الانهيار الأكبر للقدرات الاقتصادية الدولية بحكم الترابط الشيطاني الذي يلف العلاقات الاقتصادية، وكون الدولار الأميركي لا يزال المتحكم بهذه الاقتصاديات باعتباره العملة الاقتصادية وبه يرتبط اقتصاد العالم.
بيد أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تضعنا نحن معشر اليمنيين أمام مقارنة لمعطيات الأزمة ودوافعها وطرق معالجتها، فلدينا أزمة ذات صلة تتصل بالموقف المالي لقرابة أربعة مصارف يمنية توشك على الانهيار بسبب مديونيتها لدى الحكومة، وهذا لمن لا يعرف واقع حال الاقتصاد اليمني وخاصة الوضع المصرفي، وإن كانت واشنطن وهي تعالج أزمتها الاقتصادية قد سارعت إلى ضخ قرابة "700 مليار دولار" ميزانية كخطة إنقاذ للاقتصاد والتدهور المصرفي، فيما البنك المركزي الأوروبي ضخ خلال شهر واحد فقط "134 مليار دولار" لتعزيز قدرة الاقتصاد الدولي، واليابان ضخت خلال شهر واحد فقط "134 مليار دولار" مساهمة منها في دعم الاقتصاد الدولي، وكل هذا العمل له غاية واحدة وهي إنقاذ الوضع الاقتصادي والمصرفي من حالة الانهيار الحتمي، في المقابل نجد حكومتنا تتخاذل في حسم مصير بعض المصارف الوطنية التي قدمت دعماً مادياً وتسهيلات لبعض المؤسسات الوطنية لتجنيبها مغبة الفشل والانهيار والإفلاس وبمبلغ مالي يتراوح بين خمسة وثمانية مليار ريال، لكن أموال هذه المصارف لا تزال تائهة طرف الحكومة رغم توجيهات صدرت من قبل ثلاثة رؤساء للحكومة تعاقبوا، لكن هذه الأوامر لم تجد طريقها للتنفيذ بسبب المزاجية ورفض وزارة المالية تنفيذ هذه الأوامر وتخاذل البنك المركزي وغياب التفاعل السيادي بالمطلق، وهذا الأمر يضعنا واقتصادنا أمام مرحلة كارثية فعلية إن لم تسارع الحكومة بإلزام الجهات المعنية بتسديد مستحقات هذه المصارف التي تواجه خطراً حقيقياً كون أموالها مبددة بصورة ديون على بعض المؤسسات الوطنية وبأوامر من الحكومة ومن هذه المؤسسات مثلاً مؤسسات الغزل والنسيج ومؤسسات أخرى عليها ديون لهذه المصارف التي تواجه العواصف الاقتصادية حتى اللحظة لكن أحداً قد لا يعلم المدى الذي بالإمكان أن تصمد فيه هذه المصارف ثم تحدث الكارثة، وإن كان البنك الوطني قد انهار ذات يوم بسبب "2 مليار ريال" قدمها تسهيلات لبعض الجهات فإن أربعة مصارف تعاني اليوم من تخلف الحكومة عن الوفاء بديونها لهذه المصارف مما يعرض القطاع المصرفي لهزة قد تكون ويلاتها كارثية على ضوء المتغيرات الاقتصادية الدولية الراهنة والتي ليس صحيحاً القول أنها بعيدة عنا وأننا بعيدين عن تأثيرها، بل وفق أي معطيات يقول البعض إننا بعيدون عن الأزمة الاقتصادية الدولية إن كانت ظاهرة بسيطة وهي ظاهرة "القرصنة" قد أربكت وضعنا الاقتصادي ودفع المواطن تبعاتها ولا يزال القادم على خلفية هذه الظاهرة مجهولاً ومرعباً..!!
أن الموقف الحكومي الرسمي المتهاون إزاء مستحقات المصارف الوطنية لديها وترحيل هذه الاستحقاقات من عام إلى آخر فعل يثير الكثير من الشكوك والريبة في دوافع مثل هذه التصرفات التي لا تسيء إلى هذه المصارف ولا تقف تبعات مثل هذا التصرف على هذه المصارف بل الأمر يطال الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي والبنية والمقومات الاقتصادية الوطنية برمتها والتي سنجدها مجرد غبار في قلب العاصفة إذا ما تعرضت المسميات المصرفية لحالة إفلاس نتاج تخاذل الحكومة في حسم وتسديد مستحقات هذه المصارف عليها مع العمولات المستحقة عليها؛ لأن لهذه المصارف عوائد تحصل عليها من خلال التسهيلات المالية التي تقدمها للمستفيد وهي مقرة بحكم القانون، فإذا تحدثنا بالجوانب الشرعية وتبعاتها فإن هذا يعني أننا نحكم على هذه المصارف بالإنهيار والإفلاس وهذا لا يناسب الطروحات الرسمية المعلنة عن الاستثمار وتشجيع القطاعات الاستثمارية.
ومن الظواهر الملفتة أن أحد المصارف الوطنية التي لديها ديون على الحكومة حصلت على قطعة أرض في إحدى المحافظات مقابل ديون مستحقة لها فكان أن أقدم البنك المركزي على وضع يده على تلك الأرضية دافعاً هذا المصرف قسراً إلى إعلان إفلاسه والخروج بكارثة إقتصادية تهز صورة وقواعد الاقتصاد الوطني برمته، وخاصة القطاع المصرفي الذي سوف يجد نفسه مرة أخرى في دائرة الضوء جراء مثل هذه السلوكيات التدميرية التي تتعرض لها بعض المصارف الوطنية دون وجه حق ولا ذنب بل جزءاً مما قدمت هذه المصارف من تسهيلات للاقتصاد الوطني ولبعض المؤسسات الخدمية الوطنية.
إن أميركا وأوروبا يضخون مئات المليارات من الدولارات دعماً لمصارفهم والحيلولة دون انهيارها، وهذا الفعل والتصرف من الطبيعي أن تقدم عليه أي حكومة صوناً لهذه القطاعات وحفاظاً عليها وعلى مراكزها المالية، وحرصاً على أن لا تنعكس تبعات التعثر المصرفي على الوضع الاقتصادي والمشهد الاقتصادي الوطني، لكن حكومتنا تعمل بعكس ما يجب أن تعمله وتقوم به مع أن أياً من هذه المصارف لا تريد دعماً من الحكومة بل تطلب حقها لدى الحكومة ومؤسساتها وهي مبالغ دفعتها هذه البنوك لبعض المؤسسات السيادية الوطنية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها والخروج من دائرة التعثر وطريق التصفية، وهذا يجعل حق هذه المصارف ثابتاً على الحكومة التي عليها سرعة تسديد التزاماتها لهذه المصارف، ومن ثم التخاطب فيما بينها بالطريقة والكيفية التي سوف تعالج بها تغطية هذه المستحقات ومن أي بند وعلى أي جهة سيادية وطنية؛ لأن المهم في هذه اللحظة هو قيام الحكومة بتسديد ديون مؤسساتها حتى لا نجد هذه المصارف المعنية تغلق أبوابها وتغادر المعترك التنموي، والسبب الحكومة التي تخلفت شرعاً وقانوناً وأخلاقاً عن الوفاء بما يجب عليها الوفاء به..!!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.