أثار قانون الحصانة الذي منح لعلي صالح على جرائمه استياءً واسعاً في صفوف شباب الثورة والذين أعلنوا رفض القانون قطعياً.. معتبرين ذلك القانون مجرد كذبة باعتباره صادراً عن مؤسسة غير شرعية -كما يصفون- كالبرلمان..مؤكدين أنهم سيردون لصالح الدين. نرصد لكم ردود أفعال شباب الثورة في الاستطلاع التالي: غير ملزم لنا يقول مانع المطري عضو اللجنة التنظيمية إن هذا الاتفاق هو بين أطراف وقّعت على هذا القانون ويلزم هذه الأطراف فقط، أما نحن كشباب ثورة فالقانون غير ملزم لنا، لأنه خرج من مؤسسة غير شرعية باعتبار البرلمان غير شرعي، ويفتقر لأبسط قواعد الديمقراطية، حيث يعتمد على أساس الأغلبية والأقلية في التصويت، الجانب الآخر أن هذا القانون هو من مخرجات الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، والتي أعلنوا موقفا منها ولم يكونوا طرفاً فيها. يضيف مانع: إنها لا تلزمنا وإنما تلزم الأطراف الموقعة عليها، وعليه فإنا مستمرون في خطنا الثوري السلمي حتى تحقيق كامل أهداف الثورة، ويعد هذا القانون الاعتراف الأول لعلي عبد الله صالح بأنه ارتكب الجرم، وهو تخلي علي عبد الله صالح من شركائه، وهذا القانون لا يخدم علي صالح، ولا يقدر أن يحميه، لأن قوانين الشرع لا تقره ولذلك يمكن إسقاطه، ومثل هذه القوانين تكون من برلمان منتخب.. وعليه فإن الشعب سيختار برلماناً منتخباً وسيبطل هذه الحصانة مستقبلاً. وأشار مانع أن التوقيع على الحصانة إنما هو حبرٌ على ورق والتزام ضمني على الأطراف المشاركة في المبادرة الخليجية، حيث تمنحه الحصانة، لكن هذه الأطراف لا تستطيع أن تمنع من ملاحقته قضائياً إلا أولياء الدم، والناس المتضررون منذ أحداث الحجرية حتى الآن. ويردف أن هذه الحصانة لا تمنح حلاً لأسر الضحايا وإنما منحت حلاً للقاتل وعليه فهذه الحصانة يجب أن تسقط، وسنعمل على إسقاطها. طلال الصبري يقول: بالنسبة للحصانة نحن نرفضها شكلاً ومضموناً، فهي أعتقد كما وعد بلفور، "اعطاء من لا يملك لمن لا يستحق".. أخلاقياً من وجهة نظري المبادرة التي قامت بموجبها الحصانة تنسف كل القيم والمبادئ التي فُطر الإنسان عليها، فهي لا ترقى إلى مستوى الإنسانية باعتبارها أهانت دماء الأبرياء التي سفكت خلال الثورة، وقد ترنح علي صالح كثيراً وهذه الحصانة يتكئ عليها ومع ثبات الشباب في الساحة ستتحقق كافة الأهداف، وهذه الحصانة عبارة عن كذبة مؤقتة، حيث أُعطيت له الضمانة فترة حكمه وهناك جرائم ارتكبها قبل أن يحكم، وحتى بعد التوقيع كانت هناك مجازر ارتكبها هو، وأركان نظامه الذين يعملون في إمرته، وسنستمر بضغط ثوري حقيقي حتى تتحقق كافة أهداف الثورة، ويجب على الحكومة أن تستمد صلاحياتها من شباب الثورة. باطلة أما محمد الأغبري وهو أحد جرحى أحداث القاع قال: أنا كجريح لا يهمني الحصانة، فهي أصلاً باطلة وسيحاسب ويحاكم علي صالح وأعوانه الذين قتلونا وسفكوا دمائنا في الشوارع والساحات، فمن السهل جداً أن نراهم يوماً من الأيام في المحاكم، ما يهمني هو تحقيق آمال الشعب وتطلعاته وتحقيق أهداف الثورة كاملة وعدم الالتفاف عليها من أي طرف كان، وأعتبر أن هذه الحصانة خيانة لدماء الشهداء الذين سقطوا في الثورة، ودمهم لن يضيع هدراً طالما الشباب صامدون في الساحات حتى تتحقق كافة المطالب والأهداف.. واعتبر الأغبري الحصانة عبارة عن كذبة ولن يفلت علي صالح. من جهتها قالت نسيم عبد المحسن المضرحي سكرتير قطاع المرأة في حركة "ناس": من أعطى أميركا ودول الخليج الحق في منح الحصانة لقاتل، الشعب اليمني هو الملزم بهذا الشأن حتى اللقاء المشترك لا يحق له أن يفعل هكذا وإنما الحق الأول والأخير هو للشباب الموجودين في الساحات. وتؤكد نسيم: ما زلنا في الساحات حتى تتحقق كافة الأهداف وأننا سنلاحق علي صالح وسنحاكمه على الجرائم بإصرارنا ولن نترك ساحة التغيير حتى نرى علي صالح وأعوانه في المحاكم ونقول للمشترك: أنتم كان دوركم سياسياً وانتهى والأمر الآن هو للشباب الذين بأيديهم القرار. لن يضيع حق سمر ردمان لجنة الحريات لحقوق الإنسان: الحصانة هذه التي منحها المشترك لعلي صالح تُعد باطلة، كونها لم ترجع إلى أولياء الدم والمتضررين، وإذا كانت مُنحت من هذه الأطراف سواء كان جمال بن عمر أو أمريكا أو المشترك نقول لهم: إن الله لن يضيع حق مظلوم، فهو الحق وهو النور ولن نعيش في الظلام بدونه، وسنظل في الثورة حتى تحقيق كافة الأهداف، حيث الشباب متواجدون في الساحات ونحن أصحاب الحق ولن نترك الساحة إلا بإسقاط كافة النظام، ونرى المجرمين في الزنازين والمحاكم نظير ما ارتكبوه. وتؤكد سمر أن من سيسكت عن حقه سواءً من أولياء الدم أو غيره، شيطان أخرس. فوزية علي سعيد: استهلت قولها بأنه لا يوجد ثورة في العالم قامت من أجل الظلم والفساد ثم بالأخير تُعطي الحصانة أو الضمانة لمن أفسدوا في البلاد، فمنحت لعلي صالح وشلته بعد أن قتل وشرد وسفك الدماء. تتساءل فوزية: هل هذه الجائزة التي ينتظرها من الشعب اليمني؟.. الحصانة لا تلبي طموحات الشباب الثوار ولا أولياء الدم الذين قدموا أبناءهم من أجل هذا الوطن، نحن نرفضها رفضاً نهائياً، حيث الذين وقعوا يبررون بأنهم يريدون أن يخرجوا اليمن كما قالوا من مغبة الحرب الأهلية، والأزمات هذا لا يعني أنهم يعطون القاتل الحصانة، يكفي علي صالح أنه لم ترضِ تقبله حتى دول الخليج، فهو حانب في نفسه على حد قول فوزية، وهو يريد أن يوقع بين المشترك والشباب في الساحات، لكن نحن أهدافنا واضحة، بعد أن تخلص أهداف الثورة سيُلاحق علي صالح حتماً. وترى أن الحصانة هي عبارة عن كذبة ولا يمكن أن تُعطى لقاتل، المهم هو أن تتحقق كافة أهداف الثورة، وأن يسقط النظام، وإنما وقعت بين أطراف سياسية ولا تعني الشباب في الساحات الذين لم تتحقق مطالبهم إلى الآن، ونحن عاهدنا الشهداء أننا لن نذهب من الساحات هذه حتى تتحقق كافة الأهداف. نرفضها مها الوجيه – الاتحاد العام لشباب الثورة: لا يوجد أي قانون ولا أي دستور ولا أي شرع في الأديان يمنح الحصانة لقاتل ويمر هكذا دون أن يحُاسب أو يحُاكم، فلسنا نحن ولا أسر الشهداء سيقبلون هذه الحصانة، فنحن نرفضها رفضاً باتاً، ونحن مستمرون في الساحات حتى تحقيق كافة الأهداف. وتضيف مها: طيلة الفترة التي قضاها علي صالح في حكمه سببت كثيراً من المشاكل للشعب اليمني سواءً في بيعه لأراضي اليمن وهذا يُعد انتهاكاً للسيادة الوطنية وخيانة من قبله، أو باغتياله لشخصيات بارزة ابتداءً بالحمدي ومروراً بحرب صيف 94م ضد الجنوب، وأخيراً الحرب ضد صعدة التي أعلنها حرباً مفتوحة منذ عام 2002م، هذه كلها جرائم ضد الإنسانية ارتكبها، سيمر دون أن يحاكم هذا هراء. وقال محمد الأصبحي ناشط في الثورة الشبابية: الضمانة نرفضها ولن تعفي القتلة والسفاحين من الملاحقة والمساءلة، حيث ستشكل محاكم شعبية لمحاكمة والقتلة والقانون الدولي والأمم المتحدة لا يعفي من الجرائم ومن ضمنها جرائم علي صالح وأعوانه التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية، دليل على ذلك محرقة تعز، ألا تعد جريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس، كذلك جمعة الكرامة وكنتاكي وجرائم القاع، كل هذه الجرائم لا يقدر أحد أن يعفي القتلة والسفاحين الذين شاركوا في هذه الجرائم، غير أولياء الدم. ويضيف الأصبحي: نحن لا تعنينا قرارات الحكومة أو المشترك ولن نترك الساحات حتى تتحقق كافة أهداف الثورة، ويتحاكم علي صالح وأعوانه. أيمن المذحجي أخو الشهيد د. أشرف المذحجي قال: اعتبرها شيئاً وهمياً وأن علي صالح كطفل يبحث عن شيء لن يصل إليه حتى وإن وقعت هذه الحصانة كيف سينجو منها، أنا أتحدث باعتباري أخا شهيد، مستحيل أن نتنازل عن دم الشهيد، ولن تنفعه هذه الحصانة مهما طال الزمن، أما ما يهمني الآن لا نلتفت لهذه الأشياء، وعلينا أن نحقق أهداف الثورة كاملة والأولويات في نظري بناء الدولة بكل مؤسساتها على الأسس والمبادئ التي اتفقنا وخرجنا من أجلها في هذه الثورة منها: بناء قضاء عادل ومستقل، إذا تحقق هذا حتماً سنرى القتلة والمجرمين في المحاكم لنيل عقابهم العادل في حق ما ارتكبوه ضد شباب الثورة أو نهب أموال الشعب ومستحقاته طيلة عقود. ويختم أيمن حديثه: نحن كشباب يجب أن نصمد ونواصل في الساحة حتى تحقيق كافة الأهداف، وأما حكومة الوفاق إذا هي تنفع الثورة الله يوفقهم، وإن لم يكن كذلك فلا داعي للحديث عنها. مروان العامري - أحد شباب الثورة يقول: إن موقفنا منذ البداية تجاه المبادرة والحصانة التي جاءت تباعاً لها أنها لا تعنينا ولا حصانة لقاتل سفك دماء الشهداء، وهذه مرفوضة أصلاً من قبل الشباب، وإنما تعني السياسيين الذين انضموا لنا كشباب الثورة وأنهم الآن بادروا بأسماء الثورة والشباب، ولذا المنضم إلينا هو معنيٌ بهذه الحصانة وليس نحن كشباب الثورة، فنحن مكون قوي وموجودون في الساحات منذ البداية ولا نزال صامدين حتى تتحقق آمال وتطلعات الشعب ككل. ويضيف: هناك من أقارب علي صالح ما زالوا يمسكون ببعض مرافق الدولة والأجهزة الأمنية ولذا يمكن أن يعملوا على إراقة الدماء من جديد، فهل ستكون لهم حصانة لأنهم سيعتادون عليها؟! علي الكمالي يقول: "الحصانة التي أعطيت لعلي صالح هي حق من لا يملك لمن لا يستحق، وهذا القانون كغيره من القوانين غير الشرعية في اليمن على مدى عقود، بما أنه قانون سيادي كان لا بد أن يستفتى عليه من الشعب، هذا البرلمان غير شرعي، وسيكون هناك مجلس شعب جديد في انتخابات ستنقذ هذه الحصانة، وستحاكم علي صالح وأعوانه الذين انتهكوا حقوق الإنسان. واعتبر الكمالي أن طوال فترة حكم علي صالح تخللها الكثير من الجرائم التي ترقى بأن تكون جرائم ضد الإنسانية، ولذا لا بد من محاكمته ومن عمل معه، وكان أداة لقتل الشعب اليمني أو نهب حقوقه. ريام الحميدي استهلت حديثها: نحن شباب الثورة نرفض أصلاً المبادرة الخليجية التي جاءت من مخرجاتها الحصانة، فهذه الحصانة باطلة. وتضيف ريام: فمثلاً الذين فتحوا بيوتهم سواء في القاع أو الزبيري واستخدموها لقنص شباب الثورة، كل هؤلاء جرائمهم كانت أمام العالم، فإن كان علي صالح يظن نفسه أنه قد نجا فمن ينجي هؤلاء من المحاكمة؟ ما يهمني أن يكون هناك قضاء عادل وشفاف حتى نستطيع أن نحاكم كافة القتلة والسفاحين، أما علي صالح طيلة حكمه فقد ارتكب جرائم ضد الإنسانية من حروب أو اغتيالات وأخيراً أحداث الثورة وقتل الشباب كانت بتوجيهات منه ومن أفراد أسرته الذين يعملون على رأس الأجهزة الأمنية ولن يفلتوا من المحاكمة، ما نحن فيه الآن يجب أن نستمر في الساحات ونسقط كافة الفاسدين حتى تتحقق كافة أهداف الثورة.
