أكدت مصادر مطلعة ل"أخبار اليوم" أن طلب إلغاء الرئيس عبدربه منصور هادي زيارة كلاً من الدكتور/ عبدالكريم الإرياني، والدكتور/ ياسين سعيد نعمان والأستاذ/ عبدالوهاب الآنسي إلى الولاياتالمتحدة بغرض الإطلاع على تجربة النظام الفدرالي جاء بعد لقائين منفصلين الأول جمع رئيس الجمهورية بكل من أمين عام الحزب الاشتراكي الدكتور/ ياسين سعيد نعمان ورئيس المجلس الأعلى لأحزاب المشترك الأستاذ/ عبدالوهاب الآنسي في حين جمع اللقاء الثاني لرئيس الجمهورية بالدكتور/ عبدالكريم الإرياني وحضور ياسين والآنسي وخلص اللقائان إلى إلغاء زيارة الإرياني وياسين والآنسي إلى أميركا بطلب من رئيس الجمهورية للبقاء بجانبه لمواجهة الأزمة التي سببها تدخل صالح في إدارة شؤون الدولة. وأوضحت المصادر أن زيارة جيفري فليتمان مساعد وزيرة الخارجية الامريكية لشؤن الشرق الاوسط لليمن والتي ستستمر إلى مساء الثلاثاء، بالإضافة إلى الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية اليوم إلى المملكة العربية السعودية كانتا أحد الأسباب في إلغاء زيارة الإرياني وياسين والآنسي للولايات المتحدة. وعلى صعيد متصل في التصعيد التي تشهده الساحة السياسية اليمنية وعدم الاستقرار أكدت المصادر أن أحزاب اللقاء المشترك قدمت لرئيس وحكومة الوفاق مقترحات لتجاوز الوضع الراهن الذي إذا استمر على حاله سيؤدي إلى العودة إلى المربع الأول، مشيرة إلى أن تلك المقترحات قد تضمنت عشر نقاط منها هيكلة الجيش ومعالجة الانفلات الأمني زإجراء تغييرات في المحافظات التي تشهد الاختلالات الأمنية وضرورة اصدار قرار بتشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، بالإضافة إلى رؤية المشترك فيما يخص توسع القاعدة وما يحدث في صعدة وحجة. وفي هذا السياق ذكرت صحيفة البيان الإماراتية في عددها الصادر اليوم أن أحزاب المشترك أبلغت الرئيس هادي وحكومة الوفاق اثنى عشر شرطاً لنجاح عملية التسوية السياسية والوصول إلى مؤتمر حوار وطني، مشيرة إلى أن من بين تلك الشروط إبعاد علي عبدالله صالح من قيادة حزب المؤتمر الشعبي وإزاحة القادة العسكريين المشاركين في الأزمة السياسية. ونقلت الصحيفة عن قيادي رفيع في «اللقاء المشترك» قوله: إن الأمين العام للحزب الاشتراكي د. ياسين سعيد نعمان، وأمين عام التجمع اليمني للإصلاح عبد الوهاب الآنسي، أبلغا هادي، بحضور رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة ونائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي عبد الكريم الأرياني، بمطالب اللقاء المشترك، لضمان نجاح التسوية السياسية، والوصول إلى مؤتمر الحوار الوطني. وحسب القيادي في «اللقاء المشترك» فإن هناك توافقاً على معظم النقاط التي طرحت على الرئيس هادي، لكنه رفض الإفصاح عن النقاط التي لم ترق للرئيس هادي، خصوصاً ما يخص إبعاد الرئيس السابق عن رئاسة حزب المؤتمر الشعبي، الذي يستحوذ على نصف الحقائب الوزارية، مضيفاً أن «هناك قائمة باثنتي عشر نقطة سلمت للرئيس هادي نعتبرها أساسا لإنجاح عملية التسوية السياسية، وهي أن بقاء صالح كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي يتعارض جملة وتفصيلاً مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، القائمتين على نقل السلطة ومنح الحصانة، والإصرار على ذلك يعرقل تنفيذ الاتفاق ويعيد إنتاج الأزمة. وإعفاء بعض القيادات العسكرية والأمنية بهدف توحيد القوات المسلحة، ودمج القوات المسلحة تحت قيادة وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية، وتشكيل حرس رئاسي بإشراف الرئيس هادي، على أن يكون منتسبوه من كافة المحافظات. واشترط «اللقاء المشترك» أيضاً تعيين قيادات موثوق بها وجادة على رأس قوات مكافحة الإرهاب، والبدء بتطبيق قانون تدوير المناصب للقيادات الإدارية على صعيد الأجهزة المدنية والاقتصادية، واستكمال بناء قيادات هذه الأجهزة بالتوافق، وإصلاح الوضع الإداري والأمني في المحافظات، وعلى وجه السرعة في بعض المحافظات الأساسية. وتضمنت الاشتراطات، التي سبقت لقاء الرئيس هادي بالحكومة أيضاً، تشكيل لجنة لإصلاح الوضع الدبلوماسي في ضوء الوفاق الوطني، بعد أن تبين استمرار مسؤولين وسفراء بالعمل تحت توجيهات الرئيس السابق، وأن يتولى الرئيس هادي مهمة التواصل المسبق مع كافة القوى السياسية تمهيداً لمؤتمر الحوار الوطني، وأن يعقب ذلك التشاور الواسع حول كيفية بدء الحوار الوطني. وتنص الاشتراطات على إعادة تشكيل مكتب رئاسة الجمهورية والأمانة العامة للرئاسة، بما يعكس روح التوافق الوطني، وأن تعزز اللجنة العسكرية بعناصر تمكنها من أداء مهامها على النحو المطلوب، والدفع باستكمال إصدار قانون العدالة الانتقالية.