طالب القطاع الخاص بتشكيل مجلس اقتصادي أعلى متكافئ التمثيل بين الدولة والقطاع التجاري الصناعي يرأسه رئيس الوزراء بهدف دراسة مشاكل القطاع التجاري والصناعي ووضع المعالجات والحلول، كما طالب بإعادة هيكلة مصلحة الضرائب، والتخلص من بؤر الفساد فيها، وتفعيل قانون الذمة المالية، ومبدأ من أين لك هذا؟!. وفي اجتماع استثنائي موسع للجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة لمناقشة قانون ضريبة المبيعات- طالب المجتمعون باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بصورة عاجلة بخصوص توقيف الأرقام الضريبية أو فرض ضرائب غير قانونية . كما تم في الاجتماع تشكيل لجنة تضم أربعة ممثلين عن الجمعية العمومية إلى جانب أربعة من أعضاء مجلس الإدارة لمقابلة وزير المالية ثم رئيس الوزراء فرئيس الجمهورية لمناقشة وبحث همومهم وتطلعاتهم، مشددين على ضرورة إشراك الغرف التجارية بالجمهورية في الاجتماعات المقبلة ودعوتهم للتفاعل مع الاتحاد العام ضمن عمل مشترك. ودعا التجار مصلحة الضرائب إلى تطبيق مبدأ الشفافية في التعامل مع المكلفين، واتخاذ الإجراءات الحازمة التي من شأنها الحيلولة دون ابتزازهم، مؤكدين أنه لا يحق لمصلحة الضرائب إيقاف الرقم الضريبي كوسيلة ضغط على المكلف لعدم وجود نص قانوني، كما دعوا إلى تعديل لائحة ضرائب الدخل، مهددين في حال لم يتم ذلك باللجوء للقضاء للبت بشأنها. وحملوا المصلحة كافة الخسائر الناتجة عن توقيف الأرقام الضريبية للمكلفين، وما نتج عن ذلك من حرمانهم من حقهم الدستوري في ممارسة النشاط التجاري وحجز بضائعهم في المنافذ الجمركية دون مسوغ قانوني. وفي الاجتماع الذي حضره عدد من منتسبي الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة قال حسن الكبوس – رئيس مجلس الإدارة: إن إجراءات مصلحة الضرائب تجاوزت كل النصوص والأعراف القانونية، في صورة تكرس استمرارية ثقافة الاستعباد والامتهان وعدم احترام الحقوق. واعتبر توقف المئات من الأرقام الضريبية إجراءاً تعسفياً أدى إلى تضرر النشاط التجاري، والحق أضراراً جسيمة بالمواطن وأثقل كاهله بالزيادات السعرية، لانعدام السلع وندرتها.