اعتبر محمد قحطان القيادي في اللقاء المشترك، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح أنه من الصعب أن يجري حوار و الأوضاع الأمنية لا تزال مهتزة مثل ما هو حاصل الآن لكن ذلك ليس من المستحيل؛ إذ لا يمكن أن يوقف مسار على حساب مسار آخر في إشارة منه إلى أن الحوار سيستمر بغض النظر عما يحدث من الناحية العسكرية. وقال في حوار نشرته صحيفة يمن تايمز الصادرة باللغة الانجليزية أن هناك خطورة في الحوار يمكن أن تبدأ من الآن وأما مؤتمر الحوار الوطني لن يتم إلا بعد أن تنفذ ما نسميه الحزمة الأولى من الهيكلة. وعلق على ما يقوم به أنصار الشريعة بالقول: يمارسون القتل العبثي مقابل كلام ليس له معنى إذا كانوا حقا مؤمنين بهذا ولهم مشروع عالمي فليبحثوا عن غير هذه الأرض. وأكد أن مكافحة الإرهاب واجب وطني ومسؤولية وطنية من خلال بناء إستراتيجية متكاملة للتخلص من خطر الإرهاب بكل الوسائل الممكنة. وفيما قال قحطان إن الحوار الوطني سيكون مع كل الناس بدون استثناء, أضاف: نحن لم نتخذ قراراً بعد في حوار مع أنصار الشريعة لا في داخل الإصلاح أو المشترك ولا المجلس الوطني.. رأى في هذا السياق أنه يجب أن نطلق نداء لكل الجماعات المسلحة أن لديهم فرصة أن يعلنوا التخلي عن العنف و إذا لهم مطالب سياسية فعليهم أن ينخرطوا في إطار الحور الوطني وستكون محل دراسة. وقال: في الحوار الوطني ليس هناك خط أحمر على أي موضوع يطرح حتى الوحدة ليس هناك حصر للمواضيع التي يمكن طرحها ولكن المهم هو ما الذي ستقتنع به الأطراف المتحاورة وبالتالي نتائج الحوار مثلا أنا لا اقبل بالانفصال ولن أصوت له ولكن في نفس الوقت لا أقول للآخر أنت تطالب بالانفصال إذا الحوار معك ولا يوجد لدي مكان لك. وقال انه ليس لدى حزب الإصلاح مشكلة في أن يبقى نجل الرئيس السابق احمد علي في النظام ويتحمل مسؤولية عسكرية " كمواطن عادي أو حتى قائد عسكري في مكان ما في اليمن"، مشيرا إلى انه يجب أن ندرك أن السياسة فن الممكن. واستدرك بالقول: لكن أن يمسك بكل مفاصل الجيش ونبقى نحن جميعاً مرتهنين بين يديه مئات الدبابات والمدفعيات ومئات إن لم يكن الآلاف من الصواريخ، فهذا الأمر لا نقبله من أحمد علي ولا من غيره. وأضاف: إن تجربتنا السابقة عندما قامت الحرب الملكية الجمهورية لمدة سبع سنوات وجرت محاولات لمصالحة وطنية كلها فشلت إلا عندما أقروا استثناء بيت حميد الدين باعتبارهم الرؤوس الحاكمة أنا مع هذا الاستثناء للعائلة بشكل مؤقت وليس عندي مشكلة في أن يكون أحمد علي قائد لواء من الجيش في حضرموت أو صعدة أو المهرة.. وأكد عدم القبول من أي من رموز النظام السابق أن يترشح بعد سنتين لرئاسة الدولة بما في ذلك "أحمد علي"، إلا إذا كان قد ترك منصبه العسكري على الأقل خمس سنوات. وقال إن الحوار الوطني الذي يمر بعملية تحضير وتواصل وسيتوج بالمؤتمر الوطني مهمته تحديد شكل اليمن في المستقبل.. مشيراً إلى انه حالياً يجري التواصل في هذا لاتجاه ولا علاقة له بمسألة إعادة هيكلة الجيش والتي هي متعلقة بالدرجة الأولى بالناحية الأمنية. ونفى قحطان أن يكون المشترك اشترط الجلوس على طاولة الحوار لإعادة تشكيل الجيش أولا وقال إن ذلك "غير صحيح"..، لافتا إلى أن مهمة هيكلة الجيش إعادة الأمن والاستقرار غير مرتبطة بالحوار الوطني ولكنها مسؤولية اللجنة العسكرية ورئيس الجمهورية وحكومة الوفاق. وأضاف أن هيكلة الجيش عملية طويلة فيها مراحل أولية ومراحل نهائية، فيما إزالة المظاهر المسلحة والتوتر وتوحيد الجيش تحت قيادة وزارة الدفاع والأمن تحت قيادة وزارة الداخلية هي مهمة عاجلة حسب ما يراه ويسميها قحطان بالمرحلة الأولى من الهيكلة، مستدركا بان مهمة الهيكلة إعادة الترتيب في الجيش بحيث يكون جيشا وطنيا في بلد ديمقراطي تعددي وهذه ستستغرق أكثر من سنتين وأكثر من الفترة الانتقالية.. وأشار إلى أن الحرس الجمهوري برغم حجمه الذي يشمل 37 لواء والذي يعتبر اكبر من الجيش نفسه وما لديه من التدريب والأسلحة ما ليس موجودا لدى الجيش ومن يرأسه الكل يجب أن ينضم تحت وزارة الدفاع، منوها إلى أن عدد الألوية الكبير أمر لم يحدث في أي مكان بالعالم في أن تجد 37 لواء بهذا الشكل المتفرق غير المهيكل لان العادة في حال وجود ألوية عديدة أربعة أو خمسة وفي بعض التسجيلات تصل إلى سبعة وتسمى فرقة ثم أعلى منها فيلق أما التنظيم الذي عليه الحرس الجمهوري هكذا 37 لواء وبدون هيكلة فلم يحدث في أي مكان في العالم- حسب تعبيره قحطان. وقال: الحرس الجمهوري وأحمد علي يدعون أنهم يحمون الشرعية الدستورية وينفذون أوامرها وكما أن الطرف الآخر بقيادة علي محسن الأحمر وهو كذلك يدعي بأنه يحمي الثورة الآن هناك شرعية جديدة والكل يجب أن يندرج لحمايتها وتحت قيادة الشرعية الجديدة. وفيما يخص الرئيس السابق قال قحطان إنه من الأفضل للمؤتمر الشعبي العام من أجل استمراره سياسياً أن ينعزل عنه علي عبدالله صالح، واستبعد أن يترك صالح اليمن وقال انه ليس من الضروري إذا كان سينعزل عنه سياسياَ أن يرحل، مبادرة أرحلوا جميعاً كان اقترحها علي محسن ورفضها علي صالح ولا أعتقد أن صالح سيرحل وهو لديه الحصانة المعتمدة دولياً، خاصة أن هناك آخرين سيتضررون من رحيله، إلا إذا كان سوف يقاسمهم الأموال التي أخذها والتي يقال أنها لا تقل عن 15 مليار دولار- حد قوله. وأضاف: نحن نطلب من أصدقائنا الغربيين وبالذات الأمريكان أن لا ينتقموا من الأطراف الجديدة بسبب الابتزاز الذي كان يمارس ضدهم من قبل النظام السابق هم يدركون جيدا أن أقوى من واجه القاعدة في الصومال هو شيخ شريف وجماعته وهو إسلامي نطلب منهم ألا يكرروا نظام الابتزاز الذي كان يقوم به النظام السابق معهم مع الإصلاح أو النظام الجديد. وقال: لدينا برنامج ولدينا رؤية وفي هذه النقطة بالذات لا يوجد قوى وطنية موجودة في الساحة ليس لها رؤية حول هذا الموضوع, لكن نقطة البداية هي الأجهزة الحكومية التي تتحمل مسؤولية ذلك, يجب أن تصحح و الأطراف السياسية والشعبية ستكون رديفاً مؤيداً ومسانداً لها, لكن من غير المنطقي الطلب من الحكومة الجديدة أن تشكل أجهزة جديدة لمكافحة الإرهاب وإعداد جيش وميليشيات خاصة به،نحن نريد إصلاح أجهزة مكافحة الإرهاب الحالية وبوجود قيادات وطنية جادة ليست عائلية ولا حزبية يمكن عمل خطط فعالة لمناقشة الأفكار حول هذا الموضوع، أما جماعة القاعدة مثل أي جماعات مسلحة تلجأ في الغالب إلى أسلوب حرب العصابات الذي من المعروف انه يقوم على التأييد السكاني ومجتمعاته المحلية تشكل له غطاء وحماية وبالتالي إذا وجدت قيادات وطنية لمكافحة الإرهاب وتعبأت الموارد السياسية والشعبية معها فأول مكسب هو أن البيئة الحاضنة للإرهاب والتي تسمح لهم بالتحرك في حروب العصابات ستتغير وتنقلب عليهم وهذا يعدل ميزان القوى ويجعل قدرة الأجهزة الحكومية على الانتصار كبير، ومن جانب آخر عندما يشعر الجندي أن الشعب اليمني كله معبأ خلفه وانه يقوم بعمل وطني وليس مجرد تنفيذ أوامر خاصة إذا كانت أوامر عائلية... وهذا سيجعل أداءهم عاليا وهذه المسائل يمكن للمشترك والقوى السياسية أن يلعبوا دوراً فيها. - ماذا لو طلبت الحكومة الأمريكية من الحكومة الحالية تسليم الزنداني كمتهم في تنظيم القاعدة؟ الأمريكان قالوا إن الزنداني فعل كذا وكذا ومول القاعدة... الخ هذه تهمة،الزنداني قال أنا على استعداد أن امثل أمام القضاء الوطني وهذا موقف يحسب للشيخ الزنداني وبناء عليه في حال مثل أمام القضاء فليبرأه القضاء أو ليدينه وبالتالي سيأخذ العقوبة والتي هي عندنا اشد من العقوبات في الولاياتالمتحدةالأمريكية على مثل هذه الأفعال. وفي رده على سؤال ألا تعتقد انه من المستحيل أن يمثل الزنداني أمام القضاء بدون أن تغضب جماعته وأتباعه وربما يكون لغضبهم تبعات.. أجاب قحطان: الرجل يقول أنا على استعداد أن أمثل أمام القضاء والآن نحن نقول مستحيل أن يمثل أمام القضاء لماذا لا نضع كلمته محل الاختبار ونجرب, لا توجد مخاطر و تبعات شخص قال أنا سأمثل أمام القضاء برغبته وقناعته إذ أين المشكلة؟ ولكن أنا كسياسي افهم انه ليس عليه إدانة حقيقية ونحن في الإصلاح نظامنا الأساسي يعتبر أي شخص ينتمي أو يوالي تنظيم آخر مفصول تلقائيا من حزب الإصلاح. وأضاف: إذا فليتم إثبات أن هذا الرجل ينتمي أو يوالي تنظيم القاعدة وبالتالي بشكل مباشر سيتم فصله من الحزب ولكن تبقى تهم ولدينا شكوك كبيرة أنها مجرد تسريبات من النظام السابق، ولكن كما يقول المثل اليمني "الفرق بين الحقيقة وغير الحقيقة أربع بنان" وهي المسافة بين السمع والبصر أو مابين السماع والإشاعات والدلائل المرئية وبالتالي الفرق بين الإشاعة والحقيقة هي الأدلة وإذا تم تقديم الأدلة للمحكمة المعنية في النطاق الجغرافية لمسكن الشيخ الزنداني، دع القضاء الوطني يأخذ مجراه. وأشار إلى الساحات بالنسبة لهم في الإصلاح مسؤولية كبيرة من ناحية أمنيه وتمويل من اجل الوجبات وهناك الكثير من الناس انقطعوا عن أعمالهم للتفرغ من اجل الاهتمام بالساحات منذ أكثر من سنة. وقال "لجنة التواصل التي تشكلها الحكومة ستكون مهمتها التحاور مع الساحات للاتفاق معهم على الضمانات الكافية التي تسمح برفع الاعتصامات من الساحات حيث أن مطلبهم الأساسي هو تكوين دولة مدنية وبالتالي على الأقل ينبغي أن يحصلوا من الحكومة على محضر فيه التزام بتنفيذ جملة من القضايا التي من شانها في النهاية تحقيق الدولة المدنية والذي هو مطلب مشروع ووطني وسيكون هناك هيئات مشكلة من الساحات وغيرها للرقابة. نحن لدينا التزام مع الساحات لا يمكن مهما كان مرهقا أن نتخلى عنه وأضاف: لا يمكن أن نطلب منهم هكذا أن يعودوا إلى بيوتهم و أن نرفع يدنا ونتخلى عن مسؤوليتنا لحمايتهم وتامين الوجبات وغيرها.أعلم أن لديهم مطالب واعتقد أنها يجب أن توفق بمحضر يقره مجلس الوزراء،هذه المطالب ليست شخصية وعنوانها الكبير تحقيق الدولة المدنية. وتابع فحطان: اعتقد أننا سنصل إلى صيغة اتفاق مع الشباب لإخلاء الساحات وسنشجعهم على الثقة بنا كحكومة وفاق وطني وتوقيع محضر معتمد من رئاسة الوزراء سيكون ضمانة كبيرة وإذا لدى أي احد مقترحات أخرى نحن مستعدون لدراستها،في النهاية نترك الأمر للجنة الحوار مع الشباب في الساحات الذين سيطرحون الضمانات المطلوبة والتي سترضيهم. مضيفا: الشباب سيفرزون من بينهم قيادات تنوب عنهم والذين لم يتفقوا أن يندرجوا تحت أي إطار تنظيمي يمكنهم التوقيع بأنفسهم ولو كانوا بالآلاف وهذه ليست مسألة جدلية لأن جميع الشباب في كل الساحات متفقون على المطالب وليس هناك خلاف عليها.حتى أولئك الغير معترفين بالنظام الحالي أو لديهم مشكلة مع الآلية سيجمعهم بالنهاية المطلب الأساسي وهو الدولة المدنية. وحول ما الذي يضمن أن يظل المشترك متماسكاً على اختلاف مكوناته صامداً بعد المرحلة الانتقالية بعد سنتين مثلا؟.. قال: نحن سمينا أنفسنا تسمية دقيقة كلقاء مشترك بمعنى أننا نلتقي على المشتركات فيما بيننا،فهناك مشتركات متفق عليه ومن هذا المنطلق نشعر أن هناك بعض المشتركات تحتاج إلى أن نستمر إلى عشر سنوات إن لم يكن أكثر، في البلدان الديمقراطية يحدث التنافس بين الأحزاب المختلفة وفي برامجهم الانتخابية لا تجد من يتحدث عن قضاء مستقل أو دولة مدنية..ألخ وذلك لان مؤسسات الدولة موجودة وهناك تنافس سياسي لما بعد تأسيس الدولة،لكن بالنسبة لنا في اليمن هم تأسيس الدولة هو مشترك للجميع وبالتالي الجميع متفق على بقاء المشترك إلى حين تأسيس الدولة المدنية كما نريده جميعا وهذا أساس الاجتماع السياسي بيننا وما يطلق عليه البعض المتحد السياسي- حسب تعبيره. وأشار الى انه لا توجد معارضة في الفترة الانتقالية لأنها قائمة على التوافق وحتى الاطراف المعترضة على العملية السياسية وقال: نحن مصممون جميعا ان نستمر في الحوار معهم حتى ينخرطوا في المرحلة وحتى يقف اليمنيون جميعا على أرضية واحدة ويجلسوا حول طاولة مستديرة واحده يرسمون فيه مستقبل اليمن بصورة لا تغيب فيه أي اتجاهات أو جهات موجودة وجوهر الثورة سيتجسد في الحوار الوطني والذي في النهاية سيتفق من خلاله اليمنيين على شكل اليمن الجديد كما يريدونه. وقال: اعتقد أن المرأة والشباب كشرائح في المجتمع ومشاركتهم في الثورة لا احد يمكن أن ينكرها وهم عمليا قد فرضوا أنفسهم على ارض الواقع ومن يتجاهلهم هو الذي سيخسر. ولفت إلى أن وجود وزيرتين من جهتنا في الحكومة الجديدة هو قليل مستدركا بالقول: ولكن انتزاع المرأة لحقوقها من الذكور لن يكون دفعة واحده في النهاية نحن لدينا تمثيل كامل كمجلس وطني ولا يمكن أن تخصصي وتقولي بان هذا كان تمثيل الإصلاح بشكل خاص،فحورية مشهور وجوهرة حمود تمثل المجلس الوطني كله حسب تعبيره، مضيفا : سيتم بحث تمثيل النساء من خلال الحوار الوطني وفي فترة الحوار الوطني إذا لم تجد المرأة اليمنية نفسها بشكل يرضيها عليها أن تخرج وتتظاهر وتثور كما ثارت ضد علي عبد الله صالح حتى تحظى بتمثيلها الكافي، أعترف أننا أحياناً نتصرف بتصرف ذكوري بسبب تكويننا الثقافي فمجتمعنا لا ينكر المرأة إلا في الأخير، ولكن المرأة في عصر النبوة عندما نقرأ عن الإسلام كانت حاضرة في كل الميادين والساحات.
