دشن يوم الخميس الملتقى الوطني لحقوق الإنسان مشروع تعزيز دور القانون في القضايا المتعلقة بظروف الاحتجاز والاعتقالات التعسفية والذي ينفذه الملتقى بالتعاون مع بعثة مفوضية الأممالمتحدة في عدنوالحديدة والضالع والمحويت وصنعاء. ويهدف المشروع إلى المساهمة في الحد من الاعتقالات التعسفية وتحسين طرق التعامل مع المعتقلين والمحتجزين والسجناء داخل المعتقلات والسجون وأماكن الاحتجاز, بالإضافة إلى تحديد مدى ملائمة النظام الحمائي والضبطي مع معايير حقوق الإنسان والمساهمة في تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة الصادرة عن الدورة الثانية عشرة لمجلس حقوق الإنسان.. وفي افتتاح الورشة التدريبية لتدريب طاقم تنفيذ المسح الميداني أكد وكيل محافظة الحديدة الدكتور/ حسن علي طاهر على الأهمية التي سيقوم بها المشروع في تعديل قانون الاحتجاز بما يتلاءم مع القوانين والأنظمة اليمنية. كما أكد وكيل الحديدة على الدور الذي سيقوم به الباحثون والماسحون الميدانيون في نقل الصورة الحقيقية للوضع الحقيقي لأماكن الاحتجاز والاعتقالات بهدف المشاركة الفاعلة والجدية في تغيير الوضع لهذه الأماكن والمواقع بما يتواكب مع التغيرات الجذرية في مختلف المجالات. من جانبه استعرض رئيس الملتقى الوطني لحقوق الإنسان خالد عايش مراحل المشروع التي تشمل إجراء أعمال المراجعة على اتجاهين, الأول مراجعة تحليلية للنظام الحمائي والضبطي في اليمن من المنظور الإداري والإجرائي وإجراء المراجعة التحليلية للنظام من المنظور القانوني. ويشمل المشروع تنفيذ عدد من ورش العمل والندوات للإعلاميين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني بهدف الحصول على لجان الرقابة المجتمعية في المحافظات المستهدفة, بالإضافة إلى تحرير أدوات التوعية وتنفيذ أعمال التقييم والمتابعة لأنشطة المشروع.