دشن المتلقى الوطني لحقوق الإنسان اليوم بمحافظة الحديدة مشروع تعزيز دور القانون في القضايا المتعلقة بظروف الاحتجاز والاعتقال ينفذه الملتقى بالتعاون مع بعثة مفوضية الأممالمتحدة في محافظات الحديدة، عدن، الضالع، المحويت، وصنعاء. يهدف المشروع إلى المساهمة في الحد من الاعتقالات غير القانونية وتحسين طرق التعامل مع المعتقلين والمحتجزين والسجناء. وفي افتتاح الورشة الخاصة بتدريب طاقم المسح الميداني أكد وكيل محافظة الحديدة الدكتور حسن علي طاهر على أهمية المشروع ودور الباحثين الميدانيين في نقل الصورة الحقيقة عن وضع المحتجزين وأماكن الاحتجاز. من جانبه أستعرض رئيس الملتقى الوطني لحقوق الإنسان خالد عايش مراحل المشروع التي تشمل مراجعة تحليلية للنظام الحمائي والضبطي من المنظور الإداري والإجرائي، وإجراء مراجعة تحليلية للنظام من المنظور القانوني .