ذكر تقرير اقتصادي أن شريحة الفقراء تتسع وتقضي على الطبقة المتوسطة وظهور طبقة جديدة في المجتمع تتصف بالفقر المدقع (المجاعة) بفعل عدم القدرة على توفير الاحتياجات الغذائية. وأكد التقرير الصادر عن مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية حول الآثار السلبية المترتبة على تقلبات أسعار السلع الأساسية, أن هذه الآثار تمتد إلى مختلف مناحي الحياة ولا تقتصر على الغذاء ومتطلبات الحياة المعيشة، مشيراً إلى النزيف الحاد الذي تشكله هذه الظاهرة على ميزانية الأسرة وامتداد الآثار السيئة إلى قطاعات الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والمواصلات والسكن والملبس. وأوضح التقرير أن ازدياد نسبة التضخم وتراجع الاستثمارات الداخلية والخارجية واتساع رقعة البطالة والتأثير على ميزان المدفوعات والميزان التجاري كلها مؤشرات للآثار السلبية الناتجة عن موجة ارتفاعات للأسعار الخاصة بالسلع الأساسية مثل القمح والدقيق والسكر والأرز. وكشف التقدير عن أن المواطن اليمني أصبح يبذل جهداً كبيراً في سبيل تأمين حاجة الأسرة الغذائية بعد أن تراجعت طموحاته المشروعة في الحصول على السكن المناسب والملبس النظيف. وخلص التقرير إلى أن الإنفاق المرتفع على القوت الأساسي يعجز إجمالي الدخل الشهري لرب الأسرة في ظل عدم اعتماد برامج وخطط تضمن زيادة العرض السلعي وإفساح المجال للتنافس في استيراد السلع الأساسية في الأسواق المحلية، علاوة على تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي واستصلاح الأراضي القابلة للإنتاج. ويشير التقرير إلى أن أهم عوامل التضخم هي تلاعب التجار والمستوردين بأسعار السلع والخدمات وممارستهم للاحتكار، إلى إضافة إلى عوامل الارتفاعات السعرية الكبيرة في المشتقات النفطية التي قفزت إلى ما يقارب 400% خلال عام 2011م وبلغ معدل التضخم السنوي للغذاء 20.64% ، حيث ارتفعت أسعار الحبوب ومشتقاتها بين عامي 2010-2011م بنسبة 50% لمادة القمح وارتفع الدقيق السعودي بنسبة 88% ، يلي ذلك اللحوم الحمراء التي سجلت ارتفاعات متفاوتة حسب النوع والجودة وسجلت أعلى نسبة ارتفاع 75%.