واصلت محكمة القبيطة الابتدائية جلساتها في قضية مدرسة الانطلاق الشعبية برئاسة القاضي العلامة/ عبدالملك العرشي وحضور وكيل النيابة عبدالغني المصباحي وأمين السر صادق المنيفي وفي الجلسة تبين عدم حضور خمسة من المتهمين. فقررت المحكمة التنصيب عن المتهمين الخمسة الغائبين، وقدم محامي المتهمين دفوعاً ببطلان قرار الاتهام جملة وتفصيلاً المقدم من النيابة العامة التي تخلت عن واجبها بعدم استيفاء الإجراءات، - حسب المحامي طالباً بالإفراج عن موكليه الذين يقبعون في السجن، وردت النيابة أنه لا صحة للدفوع والثابت أن التهم المنسوبة كانت بناءٍ على استدلالات واضحة وصالحة لرفع الدعوى على أن يتم مواجهة المتهمين مباشرة بالدعوى أمام المحكمة بمحضر إثبات الواقعة، وما جاء في محاضر الاستدلالات والأوراق المرفقة، كما تحدث محامي المتهمين عن وجود وثائق بكف الخطاب عن موضوع تغيير مدير المدرسة كونه قد حسم الخلاف بمذكرة من أمين عام المجلس المحلي/ مختار الحريبي، كما قدم المحامي أيضاً وثائق من ملف متكامل تثبت تورط أمين عام المجلس المحلي/ مختار الحربي في قضايا فساد واختلاس مبالغ دون وجه حق والتدخل فيما لا يعنيه ومخالفات للقانون باعتبارة المسؤول الأول للمديرية فهو المدير العام الذي أصدر قرراً بتكليف المدير الجديد، وأرفق المحامي أيضاً إفادة مكتب التربية والتعليم بأن المدرسة ما تزال مغلقة، وطالب بضرورة فتح المدرسة واستئناف التعليم فيها، وأقرت المحكمة تمكين محامي المتهمين من تقديم دفوعاتهم ودراسة ملف القضية والبت بالجلسة القادمة في كل الطلبات، وصاح المتهمون في وجه القاضي طالبين الإفراج عنهم فرفض القاضي ذلك الطلب. وكان وكيل شريعة الطرف الذي يبيت خارج السجن اعتدى على أحد المتهمين أمام القاضي و النيابة فيما القاضي اصر على إعتذار المعتدي على المتهم.