ناشدعدد من موظفي مصلحة الجمارك الشباب رئيس الجمهورية ووزير المالية ووزير الخدمة المدنية بعدم التمديد لمدراء العموم بالمصلحة والذي قد بلغوا الأجلين وإحالتهم للتقاعد حسب قرار وزير المالية رقم 226 لسنة 2012م بشأن تسوية أوضاع بعض موظفي مصلحة الجمارك وإحالتهم إلى التقاعد لبلوغهم الأجلين وفقاً لأحكام القانون لعدد "182" شخصاً. وهؤلاء عليهم عهد حتى الآن لم يسلموها كوسائل المواصلات وغيرها وبرغم هذه القرارات، إلا أن هناك تجاوزات من قبل البعض ويريدون التمديد لهم وأنهم لم يُغيروا حتى الآن. وهؤلاء المدراء العموم لديهم مكاتب تخليص على مستوى الدوائر ويعملون أيضاً مخلصون على مستوى الدوائر كاملة وهم مدراء عموم تعود عليهم بالملايين، مما يعد مخالفة للقوانين والتعميمات الصادرة. وفي شكوى - تلقت "أخبار اليوم" نسخة منها- رفعها الموظفين إلى وزير المالية يطالبونه فيها بعدم التمديد للمحالين إلى التقاعد لتجاوزهم الفترة المصرح بها في قانون التدوير الوظيفي، ومطالبين بالتغيير من الكفاءات الشبابية التي تمتاز بالشرف والنزاهة وتملك مؤهلات دراسية تؤهلهم لشغل الوظائف، ويتساءلون متى سيصلون إلى هذه المناصب عند تمديد القرارات لمثل هؤلاء واستحواذهم على المناصب والدرجات الوظيفية التي يسخرونها لتنمية استثماراتهم في مكاتبهم الخاصة بالتخليص، محملين الجهات المختصة مسؤولية مخالفة القوانين واللوائح الصادرة وانتهاكها.