علمت "أخبار اليوم" من مصادر مطلعة أن اتفاقاً ودياً وقع أمس في تركيا بين كل من مؤسسة موانئ دبي العالمية قضى بإلغاء اتفاقية تشغيل ميناء الحاويات بمحافظة عدن. وفي هذا السياق أكد السفير د. محمد عبدالمجيد قباطي أن المعلومات التي لديه بهذا الخصوص أنه تم حل ودي بين الجانبين اليمني والإماراتي، حيث توصلت شركة موانئ دبي والمفاوضون اليمنيون إلى حل ودي، بموجبه تنتقل مهمة إدارة ميناء الحاويات بعدن إلى مؤسسة موانئ خليج عدن مقابل "27" مليون دولار، وهو حل ودي خارج التنازع وأي تحكيم، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يعكس حالة التفاهم والود بين اليمن وإخواننا في الإمارات الشقيقة. وأكد أن الاتفاق يفرح الجميع، كون هذا الاتفاق يعزز علاقة التعاون بين اليمن والإمارات وبين ميناء عدن وميناء دبي، موضحاً بأنه تم توقيع الاتفاق أمس في تركيا، مشيراً إلى أنه لا يستطيع أن يتحدث من أن هناك وساطة تركية، إلا أنه أكد أن اليمن تحظى في هذه المرحلة بنوع من التعاطف والتفاهم الدولي، خاصة من أصدقاء اليمن والمانحين، فيما يخص احتياجات اليمن، مضيفاً: أن يتم توقيع هذا الاتفاق قبل أسبوع من انعقاد مؤتمر أصدقاء اليمن الذي سيفتتحه رئيس الجمهورية الأخ/ عبدربه منصور هادي في 27 سبتمبر الجاري، يؤكد أن اليمن تخص بدعم من مختلف دول العالم. حيث يشارك في هذا المؤتمر 54 دولة ومنظمة وهو ما يعكس تفهم المجتمع الدولي لاحتياجات اليمن في هذا الظرف الحرج، مشيراً إلى أن مصلحة اليمن مرتبطة بمصالح جيرانها في الإقليم ومصالح شركائها على مستوى العالم. وبهذا الاتفاق الودي تكون مؤسسة موانئ دبي العالمية قد تخلت عن كامل حصتها في شركة دبيوعدن لتطوير الموانئ لصالح مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، حيث ستنتقل إدارة تشغيل ميناء عدن ابتداء من أمس الخميس الموافق 20/سبتمبر/2012م إلى شركة تطوير ميناء عدن المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية. ومنحت الحكومة اليمنية السابقة صلاحية تشغيل ثاني ميناء طبيعي في العالم لشركة دبي التي تدير مجموعة من الموانئ العالمية أهمها ميناء جدة وجيبوتي في فبراير عام 2008 وتنص الاتفاقية على تطوير الشركة الإماراتية للميناء الشهير وصيانته ورفده بآليات عمل جديدة ومتطورة, لكن الأخيرة ماطلت في تنفيذ هذه الالتزامات التي تسببت بموجة غضب عارمة على المستوى الجماهيري والرسمي في اليمن . ووصف وزير النقل الدكتور واعد باذيب في وقت سابق الاتفاقية بالمجحفة للجانب اليمني وقال انها جاءت لتلبي مصالح سياسية أكثر منها اقتصادية . وكانت الهيئة اليمنية العليا لمكافحة الفساد طلبت من الحكومة اليمنية فسخ عقد إدارة الشركة الإماراتية لميناء عدن لما قالت إنها إخلالات ارتكبتها الشركة وسط اتهامات لها بتعطيل العمل في الميناء الذي يقع على خليج عدن لصالح موانئ أخرى تديرها. وصنف ميناء عدن التاريخي على انه ثاني ميناء طبيعي في العالم بعد ميناء نيويورك وواحد من أهم خمسة موانئ في الكون حيث تصل عمق مياهه في المرسيين 1 و 2 إلى 16مترا في المرفق الذي تدعمه منطقة تمتد مساحتها إلى 48 هكتارا. وكانت «دبي العالمية» تدير ميناءين للحاويات في عدن، بموجب العقد المبرم مع الحكومة اليمنية، مدته 30 عاماً، مضى منها أربع سنوات فقط حتى الآن. وبعد توقيع العقد مع الشركة في 2008، كان أثار جدلاً محلياً حول وجود صفقة خفية مع النظام السابق الذي اتهم حينها من قبل الصحافة وأعضاء في مجلس النواب بالفساد بسبب إبرامه تلك الصفقة رغم الشروط المجحفة والمدة الطويلة مع عائدات مالية ضئيلة تتحصلها الدولة، في الوقت الذي تم فيه تجاهل شركة كويتية بشروط وعائدات أفضل للدولة. وتعتبر شركة «دبي العالمية» ثالث أكبر شركة لإدارة الموانئ في العالم، لكنها تتهم من قبل الحكومة اليمنية بعدم إيفائها بالتزاماتها التعاقدية. وأصدرت مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بياناً أعربت فيه عن سعادتها بالتوصل إلى اتفاق ودي مع موانئ دبي العالمية بعد مداولات وافية ,حيث أن هذه الاتفاقية تحمي مصالح اليمن والمؤسسة، وتؤمن مستقبل الميناء الاستراتيجي وتشكل قاعدة للاستقرار ودعم الاقتصاد المحلي. وقالت إننا متحمسون للمضي قدما في متابعة التطوير الذي حققته موانئ دبي العالمية وتوسعة الميناء للاستفادة القصوى من إمكانياته كمركز حديث ورائد للشحن. من جانبها نشرت موانئ دبي العالمية بياناً على موقعها قالت فيه «إن الاتفاق الذي توصلت إليه مع الفرقاء اليمنيين ومن ضمنهم مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية مرضٍ للغاية بالنسبة إلينا، وتعد التسوية التي توصلنا إليها اليوم مع المؤسسة شريكنا في هذا المشروع إقرارا منها بالاستثمار الذي قمنا به». وأضافت إن هذه الاتفاقية «تحمي مصالح موانئ دبي العالمية وشركاءها والأطراف اليمنية الذين سيتولون إدارة وتشغيل المحطة التي قمنا بتحسينها من خلال زيادة تزويدها برافعتي رصيف جسرية عملاقة (ليبر) جديدتين ونحن نؤمن بأن العمل الذي بدأناه سيساهم إلى حد بعيد في تعزيز موقع المحطة».