وجه رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه بتشكيل لجنة لاختيار الموظفين المتقدمين لجامعة حجة، وذلك على خلفية شكوى تقدم بها أكثر من سبعين شخصاً ممن تقدموا للتوظيف بالجامعة ويعتصمون أمام مبنى رئاسة جامعة حجة منذ نهاية سبتمبر الماضي احتجاجاً على ما أسموه بتجاوزات رئيس الجامعة في عملية التوظيف. توجيهات رئيس مجلس الوزراء إلى وزير التعليم العالي لم تلق حتى اليوم أي أثر على أرض الواقع، حيث ينتظر المعتصمون من طالبي التوظيف تشكيل اللجنة الخاصة بالتوظيف بجامعة حجة بحسب التوجيهات، كما جدد طالبو التوظيف مناشداتهم لرئيس الوزراء للعمل على إيقاف كافة الإجراءات الفردية التي يقوم بها رئيس جامعة حجة في عملية التوظيف والذي رغم وعوده المتكررة لهم بتشكيل لجنة للتوظيف ليتم الاختيار وفقاً للمعايير القانونية، إلا أن تلك الوعود ظهر بأنها "عرقوبية" بحسب ما صرح به المعتصمون ل"أخبار اليوم". اعتصامات طالبي التوظيف بجامعة حجة تتواصل منذ ما يقرب من عشرة أيام دون أي تجاوب معها، رغم كل ذلك إلا أنهم أكدوا بأنهم يتمسكون بحقهم القانوني في التوظيف ولن يرفعوا اعتصامهم حتى تلبى مطالبهم العادلة، كما يتهمون رئيس الجامعة الدكتور/ أحمد الغماري بمحاولة الالتفاف على سبعين درجة وظيفية مخصصة للجامعة يتنافس عليها المعتصمون ومعهم عدد من المتعاقدين منذ سنوات. وكان المعتصمون قد أصدروا بياناً سابقاً دعوا فيه إلى إنقاذ جامعة حجة من المحسوبية والتجاوزات الإدارية والفساد المستشري في عملية التوظيف التي قالوا بأنها حولت الجامعة إلى ملك خاص، في الوقت الذي انتهى فيه زمن التفرد بالوظيفة العامة والتهميش والإقصاء للكوادر التي يجب استيعابها والاستفادة منها في مختلف المجالات. فيما كان الغماري قد أكد في تصريح ل"أخبار اليوم" بأنه سيخضع تلك الدرجات الوظيفية للمعايير القانونية في اختيار من سيشغلونها، إلا أنه وحتى اليوم لاتزال غمامة سوداء تخيم على عملية التوظيف لا يعلم بكيفية وآلية التوظيف المتبعة سوى رئيس الجامعة دون سواه حتى ممن حوله من مسئولي رئاسة الجامعة، الأمر الذي يتطلب من "الغماري" أن يكون أكثر شفافية في إجراءات التوظيف لإزالة اللبس أو الشكوك فيها, كما أن على الجهات المعنية بالتوظيف أن تتعامل مع هذه المسألة بجدية أكثر، وبين هذا وذاك ينتظر العشرات من طالبي التوظيف بالجامعة والمعتصمين في بوابة رئاسة الجامعة ينتظرون من رئيس الوزراء متابعة تنفيذ توجيهاته وإنصافهم..