يمرس : المقدمات الاقتصادية للانتفاضة الفلسطينية الثالثة

تكتل قبائل بكيل يدين قصف قاعدة العديد في قطر ويدعو لتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب والتدخلات الرئيس الزُبيدي يبحث مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الأوضاع الراهنة في بلادنا وسُبل دعم جهود السلام الأرصاد يتوقع أمطار رعدية على أجزاء من المحافظات الجبلية ويحذر قاطني الصحاري والسهول من التعرض المباشر للشمس مصرع واصابة 10 جنود صهاينة بغزة تاريخ المنطقة خلال سبعة عقود تم تلخيصه في عامين وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح غليان وغضب شعبي في عدن ومطالبات للحكومة بتوفير الخدمات عدن تموت في هذا الصيف والحكومة في غيبوبة الجوف.. مقتل شيخ قبلي وإصابة نجله في كمين مسلح ورشة عمل حول تحسين وتطوير منظومة الزراعة التعاقدية في محصول التمور الرئيس الإيراني: هجوم الأمس كان مجرد ردّ فعل على العدوان الأمريكي ايران تحتفل بالانتصار العظيم بعد وداع المونديال.. الأهلي يريح لاعبيه 18 يوما الأندية المغادرة والمتأهلة لثمن نهائي كأس العالم للأندية إصابة 7أشخاص بحادث مروري بذمار الوزير الزعوري يشيد بمشاريع هيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الإنسانية وجهودها في دعم الفئات المحتاجة وفاة امرأة في عدن جراء انقطاع الكهرباء كم كسب الأهلي ماليا من كأس العالم للأندية 2025 الصحة الإيرانية تعلن استشهاد 44 سيدة و13 طفلاً في هجمات الكيان الصهيوني على إيران - عنوان ممتاز وواضح. ويمكنك استخدامه كالتالي:\r\n\r\n*الأوراق تكشف: عراقيل تهدد إعادة فتح فندق موفنبيك \r\nعراقيل مفاجئة أمام إعادة افتتاح موفنبيك صنعاء... والأوراق تفتح الملف!\r\n استشهاد وإصابة61 مواطنا بنيران العدو السعودي الأمريكي الصهيوني في صعدة وفاة وكيل وزارة الثقافة عزان من يومياتي في أمريكا .. مؤتمر وباحث عن فرصة عمل "حققنا هدفنا".. الحكومة الإسرائيلية تعلن رسميا سريان وقف إطلاق النار مع إيران كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (4) ارتفاع حصيلة قتلى صاروخ إيران الأخير إلى 11 إسرائيليا على الأقل المجلس الأعلى للطاقة يقر حلول إسعافية عاجلة لتوفير وقود لكهرباء عدن موقف غير أخلاقي وإنساني: مشافي شبوة الحكومية ترفض استقبال وعلاج أقدم كادر صحي في المحافظة "العليمي" يفرض الجزية على حضرموت ويوجه بتحويل 20 مليار ريال شهريا إلى إمارة مأرب أوساكا.. انتصار أول على العشب هلال الإمارات يوزع طرود غذائية على الأسر الأشد فقرا بشبوة بوساطة قطرية.. اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران كفى لا نريد دموعا نريد حلولا.. يا حكومة اذهبي مع صاروخ حان وقت الخروج لمحاصرة معاشيق اليمن تضع إمكانياتها تحت تصرف قطر وتطلب من المغتربين عدم العودة لسوء أوضاع وطنهم إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين تحركات مشبوهة للقوات الأجنبية حول مطار المهرة .. عربة خدمات ارضية تخرج طائرة لليمنية عن الخدمة - من هو رئيس تحرير صحيفة يمنية يلمّح بالزواج من إيرانية ؟ أقرأ السبب ! بطولة عدن الأولى للبلولينج تدخل مرحلة الحسم هيئة الآثار والمتاحف تسلم 75 مخطوطة لدار المخطوطات بإشراف وزير الثقافة النفط يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ يناير بسبب المخاوف بشأن الإمدادات الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي" ريال مدريد يقسو على باتشوكا فصيلة دم تظهر لأول مرة وامرأة واحدة في العالم تحملها! الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا إيران تنتصر مرض الفشل الكلوي (9) توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء الحديدة و سحرة فرعون شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المقدمات الاقتصادية للانتفاضة الفلسطينية الثالثة

نبيل السهلي نشر في أخبار اليوم يوم 20 - 10 - 2012

شهدت الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة مظاهرات عديدة للمطالبة بتحسين الظروف الاقتصادية الفلسطينية، حيث بات من المؤكد تفاقم الأزمات الاقتصادية وانعكاساتها على المجتمع والأسرة الفلسطينية، ومن ثم تراجع الخيارات المختلفة من صحة وتعليم وغذاء ورفاه اجتماعي.
ويؤكد محللون اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الإسرائيلية خلال العقود الماضية من الاحتلال، أدت إلى سيطرة إسرائيلية شبه كاملة على عناصر الإنتاج في الاقتصاد الفلسطيني.
وتبعاً لذلك سيطرت إسرائيل على أهم مفاتيح الاقتصاد الفلسطيني ومقدراته والمتمثلة أساسا في حركة العمال والتجارة الخارجية، فضلاً عن المصادر المائية المتاحة، وأبقت اتفاقات أوسلو وما تلاها من اتفاقات اقتصادية السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الاقتصاد الفلسطيني، الأمر الذي أوقع السلطة الفلسطينية التي أنشئت في ربيع عام 1994 في شرك المساعدات الدولية المشروطة، مما جعل أداءها واستمرارها مرهوناً بتلك المساعدات التي لم يتحسسها المواطن الفلسطيني في الضفة والقطاع بشكل مباشر.
مؤشرات الهيمنة الإسرائيلية
في جانب الأرض كعنصر أساسي، استطاعت السلطات الإسرائيلية السيطرة على أهم الأراضي الزراعية لصالح الأنشطة الاستيطانية التي لم تتوقف خلال الفترة 1967-2012. كما صادرت النسبة الكبرى من إجمالي الموارد المائية الفلسطينية المتاحة والمقدرة بنحو 750 مليون متر مكعب، الأمر الذي أدى إلى تهميش قطاع الزراعة الفلسطيني، ودفع آلاف العمال العرب في الضفة والقطاع إلى العمل في الاقتصاد الإسرائيلي ووفق شروطه المجحفة، رغم رفع شعار مقاطعة العمل العبري في بداية الاحتلال.
وقد عزز هذا التوجه استصدار السلطات الإسرائيلية قانوناً في عام 1968 يسمح للعمال الفلسطينيين بالعمل في قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي المختلفة.
وفي الاتجاه نفسه استصدرت أيضا أوامر بإلحاق البيوتات المالية الفلسطينية بالبنوك الإسرائيلية، وتمت عملية تفكيك مبرمجة للاقتصاد الفلسطيني وربطه بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي ولصالحه.
وتراجع أداء الاقتصاد الفلسطيني في كافة قطاعاته، وخاصة الزراعي الذي كان يساهم قبل الاحتلال بأكثر من 50%، سواء في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني أو في استيعاب قوة العمل.
وبعد توقيع اتفاقات أوسلو في سبتمبر/أيلول 1993 بقيت أهم مفاتيح الاقتصاد الفلسطيني تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، فبات السوق الفلسطيني ثاني سوق للاقتصاد الإسرائيلي بعد السوق الأميركي. وإسرائيل تتحكم بنحو 96% من إجمالي التجارة الخارجية الفلسطينية بشقيها الصادرات والواردات، والعجز في الميزان التجاري الفلسطيني عنوان لعلاقة قسرية مع الاقتصاد الإسرائيلي.
الخيارات الموصدة تؤسس لانتفاضة ثالثة
وفي نفس الوقت، ورغم الإغلاقات الإسرائيلية المتكررة بوجه قوة العمل الفلسطينية، ثمة 20 ألف عامل يعملون في الاقتصاد الإسرائيلي حالياً، مقابل 120 ألفا قبل الانتفاضة، الأمر الذي يؤكد تحكم إسرائيل بنسبة تصل إلى نحو 20% من الدخل القومي الفلسطيني، وبذلك فإن المجتمع الفلسطيني عرضة لابتزازات سياسية دائمة من قبل إسرائيل.
خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن السلطات الإسرائيلية تسيطر على نحو خمسين مليون دولار شهريا من الضرائب المفروضة على العمال العرب من الضفة والقطاع الذين يعملون في الاقتصاد الإسرائيلي.
لقد أدت السياسات الإسرائيلية المذكورة إلى تراجع أداء كافة قطاعات الاقتصاد الفلسطيني، وظهور أزمات اقتصادية واكبت تطوره بعد إنشاء السلطة الوطنية في ربيع عام 1994، واشتدت وطأتها مع ارتفاع وتيرة الحصار الإسرائيلي والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والبنى التحتية للاقتصاد الفلسطيني بعد انتفاضة الأقصى نهاية سبتمبر/أيلول 2000.
وتشير معطيات التقارير الاقتصادية العربية وتقارير البنك الدولي إلى تفاقم أزمة البطالة لتصل معدلاتها في عام 2012 إلى نحو 60% في قطاع غزة، ونحو 30% في الضفة الغربية، وعليه فقد انتشر الفقر المدقع بين ثلثي الأسر الفلسطينية في الضفة والقطاع، الأمر الذي يمهد الطريق أمام انطلاقة انتفاضة ثالثة، رفضاً لسياسات الاحتلال التي تنال من الشعب الفلسطيني وأرضه بشكل يومي.
إمكانية الحد من مخاطر المساعدات الدولية
تفاقمت أزمات الاقتصاد الفلسطيني نتيجة وقوعه في شرك المساعدات الدولية، إذ بعد إنشاء السلطة الوطنية ومؤسساتها في صيف عام 1994، بات يعتمد بشكل كبير على المساعدات والمعونات الدولية، الأمر الذي أوقعه تحت وطأة الاشتراطات الأميركية والأوروبية في غالب الأحيان.
وفي هذا السياق، يذكر أن حجم المساعدات الدولية يصل إلى 800 مليون دولار سنوياً، وثمة 10% هي نسبة المساعدات الأميركية التي مولت في الغالب مشاريع تحت مسميات تنشيط الديمقراطية ومشاركة المرأة.
وقد حددت الدول الأوروبية المانحة بشكل مسبق قنوات التمويل وبمسميات غربية، دون أن يتحسسها المواطن الفلسطيني بشكل مباشر.
من جانبها لم تدفع السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين بشكل منتظم عائدات الضرائب على قوة العمل الفلسطينية في الاقتصاد الإسرائيلي وعلى البضائع المستوردة للفلسطينيين عبر المعابر التي تتحكم بها إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب الموظفين التي تصل قيمتها الشهرية إلى 125 مليون دولار بشكل منتظم، مما دفع آلافا منهم للتظاهر أكثر من مرة في مدن فلسطينية عديدة وخاصة رام الله.
في ضوء ما تقدم، لابد من اعتماد سياسة وطنية فلسطينية ببعد عربي، بحيث تتم المطالبة بدفع الدول العربية للمستحقات التي تعهدت بها في القمم العربية لجهة دعم الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع عبر صندوقيْ الأقصى والقدس، وتحتم الضرورة أن يكثف الإعلام العربي من خطابه حول أهمية البدائل العربية الشعبية لمساعدات الفلسطينيين عوضاً عن المساعدات الدولية الأميركية والأوروبية المشروطة.
وهذا يستدعي دبلوماسية هادئة تؤكد أن المساعدات العربية ليست محقة فحسب، بل هي مساعدات للشعب الفلسطيني في المقام الأول للحد من الأزمة ومحاولات تجويعه وإخضاعه من قبل الجيش الإسرائيلي.
كما تحتم الضرورة إظهار أن حجم المساعدات الأميركية للمناطق الفلسطينية لم تتعد 747 مليون دولار منذ إنشاء السلطة الوطنية، وهو يساوي نحو 25% من إجمالي المساعدات الأميركية لإسرائيل في سنة واحدة فقط، والتي تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار، منها 1.8 مليار كمساعدات عسكرية، ومليار كمساعدات اقتصادية.
وللحد من وقوع الفلسطينيين في شرك المساعدات الدولية، لابد من تحسين أداء القائمين على المال العام الفلسطيني، والقيام بعملية إصلاح حقيقية في إدارة المال الذي هو للشعب الفلسطيني في المقام الأول.
وفي نفس الوقت لا بد من العمل على تهيئة الظروف لعودة رؤوس الأموال الفلسطينية المهاجرة والمقدرة بنحو 60 مليار دولار لتوطينها في البلد الأم، وفتح استثمارات وطنية فلسطينية من شأنها الحد من أزمات الاقتصاد الفلسطيني وخاصة البطالة المتفاقمة.
وقد يكون من باب أولى إعطاء بُعد عربي لجهة حل أزمة الاقتصاد الفلسطيني الأسير، ولا يمكن أن نرى اقتصادا فلسطينيا ينطلق انطلاقة حقيقية بعيداً عن مخاطر التمويل الدولي، دون أن يكون هناك مؤشرات ذات دلالة تؤكد في المستقبل القريب على رفع نسبة التجارة البينية بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصادات العربية عبر رفع الرسوم عن البضائع الفلسطينية، وترويجها في الأسواق العربية، وقد يكون ذلك بمثابة بدائل عربية للابتزاز الإسرائيلي للشعب الفلسطيني.
كما لا يمكن الحد من مخاطر المساعدات الدولية المشروطة دون إحلال المساعدات العربية المباشرة للسلطة الوطنية بعيداً عن الإملاءات الأميركية ما أمكن ذلك. عندئذ يمكن القول إننا سنشهد اقتصادا فلسطينيا سيخطو نحو تنمية مستقلة بعيداً عن الابتزاز الإسرائيلي والأميركي.
المصدر:الجزيرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.