الجنوب يخوض معركة "ذات البناكس": دماء الشهداء فوق كل مساومة    حضرموت لن تنسى ولن تغفر.. شبوة برس" ينشر أسماء شهداء الغدر الخنبشي والمليشاوي الغازي لحضرموت    رحيل المناضل الرابطي علي عوض كازمي... ذاكرة وطن لا تنطفئ    البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء    أشاد بتوجه رأس المال الوطني نحو استثمارات تدعم خطط توطين الصناعات..القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددًا من المصانع الإنتاجية    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40"    إيران.. شعب لا يهزم    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    مسيرات وجهوزية يمنية تؤكد أن :محور الجهاد والمقاومة ثابت في مواجهة الكفر والطغيان الصهيوأمريكي    رياح الغضب.. والصهيونية المتطرفة!!    وزارة حرب على مقاييس هيغسيث وترامب    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية    المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60)    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    الحالمي: استهداف حضرموت امتداد لمحاولات طمس القضية الجنوبية والانقلاب على منجزاتها    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    سياسية الإصلاح تحذر من تداعيات استمرار إخفاء قحطان على مسار السلام    الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك    مجلس الشورى ينعي عضو المجلس محمد علي التويتي    الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الثابتي في وفاة والدته    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    لماذا بقيت مأساة المكلا خارج الاهتمام الدولي؟ قراءة قانونية تكشف قصور الأداء الانتقالي    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    اتحاد إب يواجه أزمة مالية خانقة تُعقّد مهمته لتمثيل المحافظة في الدوري اليمني    صنعاء: إعادة افتتاح متحف تعرض لقصف إسرائيلي    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    البرلماني حاشد يخاطب البرلمان الدولي: أتعرض لابتزاز سياسي ممنهج وحرمان متعمد من العلاج يرقى إلى تهديد مباشر للحق في الحياة    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المقدمات الاقتصادية للانتفاضة الفلسطينية الثالثة
نبيل السهلي نشر في أخبار اليوم يوم 20 - 10 - 2012

شهدت الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة مظاهرات عديدة للمطالبة بتحسين الظروف الاقتصادية الفلسطينية، حيث بات من المؤكد تفاقم الأزمات الاقتصادية وانعكاساتها على المجتمع والأسرة الفلسطينية، ومن ثم تراجع الخيارات المختلفة من صحة وتعليم وغذاء ورفاه اجتماعي.
ويؤكد محللون اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الإسرائيلية خلال العقود الماضية من الاحتلال، أدت إلى سيطرة إسرائيلية شبه كاملة على عناصر الإنتاج في الاقتصاد الفلسطيني.
وتبعاً لذلك سيطرت إسرائيل على أهم مفاتيح الاقتصاد الفلسطيني ومقدراته والمتمثلة أساسا في حركة العمال والتجارة الخارجية، فضلاً عن المصادر المائية المتاحة، وأبقت اتفاقات أوسلو وما تلاها من اتفاقات اقتصادية السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الاقتصاد الفلسطيني، الأمر الذي أوقع السلطة الفلسطينية التي أنشئت في ربيع عام 1994 في شرك المساعدات الدولية المشروطة، مما جعل أداءها واستمرارها مرهوناً بتلك المساعدات التي لم يتحسسها المواطن الفلسطيني في الضفة والقطاع بشكل مباشر.
مؤشرات الهيمنة الإسرائيلية
في جانب الأرض كعنصر أساسي، استطاعت السلطات الإسرائيلية السيطرة على أهم الأراضي الزراعية لصالح الأنشطة الاستيطانية التي لم تتوقف خلال الفترة 1967-2012. كما صادرت النسبة الكبرى من إجمالي الموارد المائية الفلسطينية المتاحة والمقدرة بنحو 750 مليون متر مكعب، الأمر الذي أدى إلى تهميش قطاع الزراعة الفلسطيني، ودفع آلاف العمال العرب في الضفة والقطاع إلى العمل في الاقتصاد الإسرائيلي ووفق شروطه المجحفة، رغم رفع شعار مقاطعة العمل العبري في بداية الاحتلال.
وقد عزز هذا التوجه استصدار السلطات الإسرائيلية قانوناً في عام 1968 يسمح للعمال الفلسطينيين بالعمل في قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي المختلفة.
وفي الاتجاه نفسه استصدرت أيضا أوامر بإلحاق البيوتات المالية الفلسطينية بالبنوك الإسرائيلية، وتمت عملية تفكيك مبرمجة للاقتصاد الفلسطيني وربطه بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي ولصالحه.
وتراجع أداء الاقتصاد الفلسطيني في كافة قطاعاته، وخاصة الزراعي الذي كان يساهم قبل الاحتلال بأكثر من 50%، سواء في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني أو في استيعاب قوة العمل.
وبعد توقيع اتفاقات أوسلو في سبتمبر/أيلول 1993 بقيت أهم مفاتيح الاقتصاد الفلسطيني تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، فبات السوق الفلسطيني ثاني سوق للاقتصاد الإسرائيلي بعد السوق الأميركي. وإسرائيل تتحكم بنحو 96% من إجمالي التجارة الخارجية الفلسطينية بشقيها الصادرات والواردات، والعجز في الميزان التجاري الفلسطيني عنوان لعلاقة قسرية مع الاقتصاد الإسرائيلي.
الخيارات الموصدة تؤسس لانتفاضة ثالثة
وفي نفس الوقت، ورغم الإغلاقات الإسرائيلية المتكررة بوجه قوة العمل الفلسطينية، ثمة 20 ألف عامل يعملون في الاقتصاد الإسرائيلي حالياً، مقابل 120 ألفا قبل الانتفاضة، الأمر الذي يؤكد تحكم إسرائيل بنسبة تصل إلى نحو 20% من الدخل القومي الفلسطيني، وبذلك فإن المجتمع الفلسطيني عرضة لابتزازات سياسية دائمة من قبل إسرائيل.
خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن السلطات الإسرائيلية تسيطر على نحو خمسين مليون دولار شهريا من الضرائب المفروضة على العمال العرب من الضفة والقطاع الذين يعملون في الاقتصاد الإسرائيلي.
لقد أدت السياسات الإسرائيلية المذكورة إلى تراجع أداء كافة قطاعات الاقتصاد الفلسطيني، وظهور أزمات اقتصادية واكبت تطوره بعد إنشاء السلطة الوطنية في ربيع عام 1994، واشتدت وطأتها مع ارتفاع وتيرة الحصار الإسرائيلي والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والبنى التحتية للاقتصاد الفلسطيني بعد انتفاضة الأقصى نهاية سبتمبر/أيلول 2000.
وتشير معطيات التقارير الاقتصادية العربية وتقارير البنك الدولي إلى تفاقم أزمة البطالة لتصل معدلاتها في عام 2012 إلى نحو 60% في قطاع غزة، ونحو 30% في الضفة الغربية، وعليه فقد انتشر الفقر المدقع بين ثلثي الأسر الفلسطينية في الضفة والقطاع، الأمر الذي يمهد الطريق أمام انطلاقة انتفاضة ثالثة، رفضاً لسياسات الاحتلال التي تنال من الشعب الفلسطيني وأرضه بشكل يومي.
إمكانية الحد من مخاطر المساعدات الدولية
تفاقمت أزمات الاقتصاد الفلسطيني نتيجة وقوعه في شرك المساعدات الدولية، إذ بعد إنشاء السلطة الوطنية ومؤسساتها في صيف عام 1994، بات يعتمد بشكل كبير على المساعدات والمعونات الدولية، الأمر الذي أوقعه تحت وطأة الاشتراطات الأميركية والأوروبية في غالب الأحيان.
وفي هذا السياق، يذكر أن حجم المساعدات الدولية يصل إلى 800 مليون دولار سنوياً، وثمة 10% هي نسبة المساعدات الأميركية التي مولت في الغالب مشاريع تحت مسميات تنشيط الديمقراطية ومشاركة المرأة.
وقد حددت الدول الأوروبية المانحة بشكل مسبق قنوات التمويل وبمسميات غربية، دون أن يتحسسها المواطن الفلسطيني بشكل مباشر.
من جانبها لم تدفع السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين بشكل منتظم عائدات الضرائب على قوة العمل الفلسطينية في الاقتصاد الإسرائيلي وعلى البضائع المستوردة للفلسطينيين عبر المعابر التي تتحكم بها إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب الموظفين التي تصل قيمتها الشهرية إلى 125 مليون دولار بشكل منتظم، مما دفع آلافا منهم للتظاهر أكثر من مرة في مدن فلسطينية عديدة وخاصة رام الله.
في ضوء ما تقدم، لابد من اعتماد سياسة وطنية فلسطينية ببعد عربي، بحيث تتم المطالبة بدفع الدول العربية للمستحقات التي تعهدت بها في القمم العربية لجهة دعم الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع عبر صندوقيْ الأقصى والقدس، وتحتم الضرورة أن يكثف الإعلام العربي من خطابه حول أهمية البدائل العربية الشعبية لمساعدات الفلسطينيين عوضاً عن المساعدات الدولية الأميركية والأوروبية المشروطة.
وهذا يستدعي دبلوماسية هادئة تؤكد أن المساعدات العربية ليست محقة فحسب، بل هي مساعدات للشعب الفلسطيني في المقام الأول للحد من الأزمة ومحاولات تجويعه وإخضاعه من قبل الجيش الإسرائيلي.
كما تحتم الضرورة إظهار أن حجم المساعدات الأميركية للمناطق الفلسطينية لم تتعد 747 مليون دولار منذ إنشاء السلطة الوطنية، وهو يساوي نحو 25% من إجمالي المساعدات الأميركية لإسرائيل في سنة واحدة فقط، والتي تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار، منها 1.8 مليار كمساعدات عسكرية، ومليار كمساعدات اقتصادية.
وللحد من وقوع الفلسطينيين في شرك المساعدات الدولية، لابد من تحسين أداء القائمين على المال العام الفلسطيني، والقيام بعملية إصلاح حقيقية في إدارة المال الذي هو للشعب الفلسطيني في المقام الأول.
وفي نفس الوقت لا بد من العمل على تهيئة الظروف لعودة رؤوس الأموال الفلسطينية المهاجرة والمقدرة بنحو 60 مليار دولار لتوطينها في البلد الأم، وفتح استثمارات وطنية فلسطينية من شأنها الحد من أزمات الاقتصاد الفلسطيني وخاصة البطالة المتفاقمة.
وقد يكون من باب أولى إعطاء بُعد عربي لجهة حل أزمة الاقتصاد الفلسطيني الأسير، ولا يمكن أن نرى اقتصادا فلسطينيا ينطلق انطلاقة حقيقية بعيداً عن مخاطر التمويل الدولي، دون أن يكون هناك مؤشرات ذات دلالة تؤكد في المستقبل القريب على رفع نسبة التجارة البينية بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصادات العربية عبر رفع الرسوم عن البضائع الفلسطينية، وترويجها في الأسواق العربية، وقد يكون ذلك بمثابة بدائل عربية للابتزاز الإسرائيلي للشعب الفلسطيني.
كما لا يمكن الحد من مخاطر المساعدات الدولية المشروطة دون إحلال المساعدات العربية المباشرة للسلطة الوطنية بعيداً عن الإملاءات الأميركية ما أمكن ذلك. عندئذ يمكن القول إننا سنشهد اقتصادا فلسطينيا سيخطو نحو تنمية مستقلة بعيداً عن الابتزاز الإسرائيلي والأميركي.
المصدر:الجزيرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.