أقامت منظمة "شباب النهضة للتنمية" بالشراكة مع المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع صباح أمس الأول ورشة عمل حول ظاهرة حمل السلاح ودور المجتمع في الحد منها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وبمشاركة واسعة من الشخصيات البرلمانية والقيادات الأمنية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وشخصيات اجتماعية و قبلية وشباب ثورة ومنظمات نسائية. وناقش الورشة أوراق عمل حول ظاهرة حمل السلاح وأثرها السلبي على المجتمع والحياة المدنية والسياحة، أسباب حمل السلاح والأدوات والوسائل الحضارية لمواجهتها ومعالجتها. وأكد مساعد مدير الأمن بالمحافظة/ محمد عبد الله درهم على أهمية تعزيز السلم الاجتماعي وضرورة تعاون كافة الناشطين و شرائح المجتمع للحد من هذه الظاهرة الخطيرة والعمل يداً واحدة في التهيئة الأمنية لإعلان محافظة إب العاصمة السياحة. وتحدث عن أسباب ظاهرة السلاح وانتشارها في اليمن الأستاذ/ عبد القادر سعيد –ناشط سياسي- وبين جملة من الأسباب وعدداً من الحروب والنزاعات التي حصلت في اليمن جنوباً وشمالاً خلال عقود ماضية من الزمن واعتماد ما وصفة بلغة البندق في التشريع وكسب المؤيدين وتوسيع النفوذ السياسي والديني, وانتشار أسواق السلاح الرائجة في اليمن وتسربه من المؤسسة العسكرية إلى مجموعات ومليشيات أثناء الحروب وغيره دون أن يتم نزعه. وبخصوص إعلان محافظة إب عاصمة سياحية تحدث - مدير مكتب السياحية بالمحافظة/ أمين جزيلان عن ما تمتلكه محافظة إب من مقومات وتأريخ حضاري أهلها لتكون عاصمة سياحية ليس لليمن فحسب بل للوطن العربي أجمع ومن تلك الحضارات ثلاث ممالك ودول خلفت العديد من القلاع والحصون والمدن التاريخية وما حباها الله من الجو البيئي النظيف والمنتجعات السياحية الطبيعية, بالإضافة إلى وجود الإنسان اللطيف والمسالم مما حذا بالسيدة أروى بنت أحمد الصليحي إلى اختيار مدينة جبلة عاصمة لليمن في عصر حكمها هروباً من صنعاء التي كان يسودها مظاهر العنف والتسلح ومحافظة إب تقع في وسط اليمن. ودعا الشيخ/ جبران باشا, الجهات الأمنية إلى معالجة الأضرار الناجمة عن الحملات الأمنية المتكررة وإشراك الشخصيات والوجهات الاجتماعية في ذلك حتى تكون هناك نتائج لتلك الحملات تحقق نسبة نجاح كاملة على حد وصفة. وأثريت الندوة - التي أدارها النائب البرلماني/ شوقي القاضي - بالمداخلات والنقاش من المشاركين. وقد أوصى المشاركون في ختام الندوة بنقاط مختلفة منها اعتماد قرار من مجلس الوزراء بإعلان محافظة إب عاصمة اليمن السياحية، وكذا دعوة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنية وخطباء المساجد والمدارس للمشاركة في التوعية بمخاطر حمل السلاح وانعكاساته السلبية على المجتمع، وضرورة تطبيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء مهما بلغ الأمر، إصدارات تشريعات تحمي رجال الأمن واعتماد من يقتل في صفوف الأمن شهيد ثورة وطالبوا بإنهاء انقسام الجيش والأمن وطالبت التوصيات السلطات المحلية بتكثيف الحملات الأمنية لمكافحة السلاح وانتشاره وإصلاح منظومة العدالة والقضاء، والعمل على منع ظاهرة قطع الطريق والإسراع في حل أسبابها ودعوة كل مكونات المجتمع للمشاركة الفاعلة في الحوار الوطني لحل إشكاليات اليمن للولوج في دولة النظام والقانون والدولة المدنية البعيدة عن السلاح والعسكر كما أوصت الورشة بدراسة ظاهرة انتشار السلاح أكاديميا بحيث تشمل أسبابها ومعالجتها قضائياً وأمنياً واقتصادياً وسياسياً، ومطالبة الجهات التنفيذية والتشريعية في البلاد بزيادة موازنة المالية لوزارة الداخلية بما يمكنها من تحقيق أهدافها.