سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مستشفى عدن العام.. أقرب الطرق إلى الموت مركز القلب والكلى لم يريا النور ومركز علاج السرطان تحول إلى كذبة وأرضيته تواجه أطماع النافذين ووزارة الصحة غائبة تتغاضى عن عبث المفسدين..
في الأيام الماضية بدا مستشفى عدن على حقيقةٍ مفادها انه أصبح مكان غير صالح للاستشفاء، حينها كانت امرأة تتألم وتعاني أوجاع الوضع وكانت بحاجة الى عملية قيصرية، اندفع الأخوة والزوج مهرولين, إلى مكتب مدير المستشفى, يصرخون صراخ العاجز المتحسر على مريضهم المسجى في غرفة العمليات: أنقذنا يا دكتور لدينا حالة وضع وتحتاج إلى عملية قيصرية لكن الأطباء والجراحين يقولون: إنه لا يتوفر المخدر لديهم حالياً.. وإنه سيصل غداً من صنعاء.. وزاد صراخهم تصاحبه رعشة الأيدي وشحوب الوجه.. ماذا يعني هذا يا دكتور؟! فسر لنا؟ هل نتركها تموت ما هذا البرود ألا تشعرون بما نحن فيه؟ّ يتدخل المدير ويهدأ من روعهم ثم يرفع سماعة التلفون متحدثاً إلى غرفة العمليات "ماذا يجري عندكم؟ فيأتيه الرد بأنه التخدير والأدوية لا تتوفر وليس بيدهم شيء.. يأمر المدير بضرورة إنقاذ الحالة وتوفير الأدوية والمخدر من الصيدلية الخاصة التي تبعد عن المستشفى الحكومي 20 كيلو متراً.. وربما لا يجدون الدواء فيها. ليس ذاك بالأمر المستغرب فمثله وغيره يحدث يومياً في المرافق الصحية الحكومية وما أكثرها الحالات التي تصطدم بخيبة الأمل في المستشفيات العامة التابعة للدولة التي تشهد تدهوراً مستمراً.. اختلالات إدارية ومالية أثرت سلباً على الخدمات الطبية و الصحية المقدمة للمواطن سببها غياب الإرادة السياسية للسلطة لانتشال الوضع الصحي المنهار الذي يبعث الأسى في النفس ويزيدها حسرة غياب الضمير.. فما أن يأتي المصاب إلى الحوادث "الطوارئ" مهما تكن إصابته وحالته "يتألم.. يصرخ.. ينزف" لا أحد يكترث لأمره لا طبيب ولا ممرض – ولا دواء ولا إنسانية وكأن المصاب حيواناً لا آدمياً وأن كان الغرب يحزنون ويتفاعلون إذا توعكت أو مرضت قطعة بينما لا قيمة لحياة إنسان عندنا.. إنها مأساة لا ندري كيف ومتى حلت بمجتمعاتنا؟ لكننا نعلم يقيناً بأنها قصة فساد كبيرة نهايتها ليست سعيدة نجد تفاصيلها في المرافق الصحية الحكومية ويكمل أجزاءها القطاع الصحي الخاص ذلك المارد الأكبر الذي يؤدي الأدوار الوهمية "فحوصات – أدوية – ملفات أجهزة – أشعة" أكوام من الروشتات – باهظة الثمن ليس لها علاقة بحالة المريض, ما أن تعرض على أطباء الخارج يلعنون الطب في اليمن.. تشخيص فاشل وفواتير لمدخولات لا إنسانية ولا حتى مشروعة على حساب صحة المريض والمواطن البسيط معظم اصحابها يلبسون جلابيب الأطباء وهم بعيدين عنها انسانياً. مستشفى عدن العام مغلق للترميم, تطاولت عليه السنوات وهو لا يزال في سكوت موحش منذ عام 2005م تم خلالها توزيع كادره الطبي والفني على المستشفيات والمرافق الصحية بعد أن تم إغلاقه.. ومستشفى عدن العام يعد الثاني في المحافظة بعد مستشفى الجمهورية ومستشفى الوحدة وقد تقرر إجراء عملية تأهيل له بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية بحيث تعود له سمعته الطيبة وبلغت كلفة الترميم حسب المصادر مليون دولار, إلا أن أعمال الترميم توقفت بسبب الفساد الذي لحق بها بعد تغيير في المواصفات والمعدات، فقررت الجهات السعودية المانحة إيقاف أعمال الترميم بشكل كامل لحين التدقيق في عمليات الانفاق، لكن المفارقات سرعان ما تولد تساؤلات لا إجابة عليها، ولكن الحرص على صحة الناس وسلامتهم دفعت مسئولين صحيين وأطباء في محافظة عدن يؤكدون بأن هناك محاولة متعمدة لتدمير القطاع الصحي الحكومي لصالح القطاع الخاص, مشيرين إلى أن المشاريع الوهمية والفاشلة هي جزء من تنفيذ المخطط – حسب قولهم منوهين إلى أن القطاع الخاص يكون دوره فعالاً عندما يغطي النقص الموجود في القطاع العام إنما لا يعقل أن يكون الطبيب الجراح الذي يعمل في القطاع الحكومي هو نفسه من يجري العمليات الجراحية في المستشفى الخاص لافتين إلى أن إهمال الأجهزة في المستشفى الخاص لافتين إلى أن إهمال الأجهزة والمعدات في القطاع الحكومي وإتلافها لا يستبعد أن يكون فعلاً متعمداً بهدف إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في ظل غياب الرقابة وغياب النظام في المنظومة الصحية موضحين بأن الجامعة عندما تكون هي الوصية على الصحة والخدمات في البلاد تفقد المسئولية إذ أن أكثر الكوادر الطبية القيادية في الساحة هم "معيدين" في الجامعة بوظيفتين وبالتالي ينعكس على المخرجات بشكل عام. وفي سياق حديثهم عن مستشفى عدن العام وما آلت إليه الأحوال أوضح المسئولون ممن تربطهم به علاقة مباشرة بأن المستشفى بعد إغلاقه تم بيع أدواته بطريقة "الخردة" معتبرين أن ذلك يعد فساداً كبيراً مطالبين برفع قضية أهدار الممتلكات العامة مشيرين إلى أن إغلاق مستشفى عدن وتأخير افتتاحه وتمديد الفترة للانتهاء من مشروع تأهيله من عام إلى عام تعد مأساة حقيقية باعتباره مستشفى مرجعي يقدم خدمات صحية للمواطنين في محافظة عدن وما جاورها من المحافظات خصوصاً للنساء والاطفال لافتين إلى أن الوعود المؤجلة لافتتاح المستشفى وطول انتظارها جعلت بعض الحريصين يقترحون إنشاء مركز ولادة داخل عدن كريتر في مستوصف الشعب المعروف بأسم "الصين" سابقاً والذي كان مركزاً للولادة منذ القدم موضحين بأنه تم توثيق الأرضية كملكية عامة لأبناء عدن تحرزاً من المتنفذين الذين حاولوا مراراً البسط عليها وتم الاتفاق مع الجمعية على بناء مركز رئيسي مكون من 3 طوابق أحدها قسم خاص بأطفال الأنابيب الذي قالوا بأنه حتى اللحظة لا يوجد في عدن. واستطرد المسئولون: لكن ما حصل ومع الأسف هو أن جمعية الحكمة اليمانية هي الممول للمشروع جمعية أحياء التراث الإسلامي الكويت بدلاً من أن تنفذ مشروع مستشفى ومركز الولادة "الشعب" نفذت مشروع بناء كلية الصيدلة ما دفع الجانب اليمني إلى النكث ببنود الاتفاق في عملية فرش وتأثيث كلية الصيدلة عدن وبالتالي أوقفت جمعية التراث الإسلامي مد يد العون لأي مشروع جديد لما شهدته من التنصل من الالتزامات في التجربة الأولى ليدفع أبناء عدن ثمن ذلك بحيث ويحرمون من مشروع مركز الولادة بما فيه قسم أطفال الأنابيب. إلى ذلك قال المسؤولون الصحيون "إن أبناء عدن لم تكن خسارتهم فادحة بفشل إنشاء مركز الولادة وأطفال الأنابيب بقدر خسارتهم مشروع مركز القلب والكلى اللذان لم يريا النور منذ بدء اعادة التاهيل والترميم عوضاً عن مركز علاج السرطان الذي تحول الى كذبة بعد ان خصصت له مساحة في أرضية مستشفى عدن العام وتم توثيقها لصالح الصحة والمستشفى بتوجيهات من محافظ عدن الأسبق/ عدنان الجفري ووثقت في مصلحة الأراضي بتوجيهات مدير المصلحة شيخ با نافع. إلا أن المشروع لم ينفذ بعد كانت مؤسسة خيرية ستعمل على تنفيذه وتم تسليم توجبهات بذلك عام 2008 وتفاعل الجميع مع المشروع كونه لعلاج السرطان إلا أن الكل تفاجأ بالحقيقة التي هي أمر من سابقاتها, وأفاق ابناء عدن على واقع مؤلم لا المستشفى الذي يخضع للترميم فتح ولا مركز القلب راى النور ولا لمركز السرطان أثر على أرض الوجود، وتواجه الارضية التي خصصت لبناء مركز لعلاج السرطان اطماع النافذين في عدن حالياً، بعد ان قامت مصافي عدن بالتبرع بارضية خاصة لبناء مستشفى لعلاج السرطان في عدن. واستنكر المسئولون الصحيون ما أسموه تدمير القطاع الصحي العام بعدن وصمت وزارة الصحة على عبث المفسدين في مكتب الصحة والمحافظة الذين هم علم بهم محذرين من تجاهل تدهور الوضع الصحي سيما وأن مرض السرطان انتشر بشكل مخيف بينما توقفت الصحة عن القيام بمهامها وتراجعت مستوياتها في الوقت الذي تتقدم الصحة علمياً وعملياً في الدول المجاورة لافتين إلى عملية بيع وشراء مستشفى عدن ومعداته ومماطلة افتتاحه الذي مر عليه أكثر من 7 أعوام وإلغاء تنفيذ مشروعي القلب والسرطان يتطلب تفسيراً واضحاً وفتح تحقيق شفاف يكشف الأطراف المتورطة في تدمير القطاع الصحي الحكومي المتورطة في تدمير القطاع الصحي الحكومي, منوهين إلى أن مستشفى الشعب الذي ينوب حالياً عن مستشفى عدن هو في أمس الحاجة إلى غرفة عمليات مزودة بالأجهزة والمستلزمات إضافة إلى حاجته لحاضنات وجهاز تخدير وجهاز تنفس ومضخة لنقل الدم وجهازي القلب والصغار وأشعة زرقاء وجهاز إضاءة في غرفة العمليات وأسرة, مشيرين إلى أنه رغم كل تلك المعاناة والنواقص إلا أن المستوصف يقدم خدمة وفق الامكانات المتاحة، لكنه في الوقت ذاته لايلبي احتياجات المديريات المجاورة له. وفي ختام حديثهم دعا المسئولون الصحيون بعدن دعوا المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وكافة أبناء عدن الوقوف صفاً واحداً وبصوت عال للضغط على الجهات المختصة في وضع حد لما أسموه بالفساد المستفحل في القطاع الصحي والمطالبة بتحسين الأوضاع في المرافق الصحية الحكومية التي يدفع ثمنها أبناء عدن.. تدهور صحياً مع مرور كل يوم من أعمارهم حسب تعبيرهم – وحتى ذلك الحين تبقى الأوضاع الصحية في محافظة عدن حبيسة في دهاليز العابثين وتبقى طلاسمها غائرة في عمق الفساد الذي مازال يحكم قبضته على أنفاس الوطن في شتى المجالات.
