تأكيداً لما نشرته "أخبار اليوم" يوم أمس حول اشتراط رئيس المؤتمر الشعبي علي عبدالله صالح تقديم الرئيس عبدربه منصور هادي استقالته من المؤتمر مقابل تنحيه من المؤتمر، ذكرت مصادر مقربة من الشعبي العام أن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، أقرت تشكيل لجنة لعقد لقاءين بكل من رئيس الجمهورية وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، لتقديم طلب رسمي لمعرفة المعطيات التي دعت مجلس الأمن الدولي للقلق من عرقلة رئيس المؤتمر الشعبي العام للعملية الانتقالية. وأشارت المصادر إلى أن اجتماع اللجنة الدائمة أمس ناقش التطورات العامة ومنها بيان مجلس الأمن، وفي هذا قال رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح الذي ترأس الاجتماع "على المؤتمر الشعبي العام أن يتحمل مسؤوليته، ويمنع كل ما من شأنه عرقلة العملية السياسية، أن كانت من أحد قياداته، وان يكشفها للرأي العام المحلي والدولي، إذا كان المعرقل من أي طرف كان". وأضاف: "إن كانت العراقيل هي بقائي في البلاد ورئيساً للمؤتمر الشعبي العام، فاني أدعو لعقد اجتماع للجنة الدائمة للتحضير للمؤتمر العام الثامن، تقدم له القيادة الحالية استقالتها ومن يريد الترشح لشغل أي منصب في الحزب يتقدم لقاعة المؤتمر". وشدد الاجتماع أن قيادة المؤتمر الشعبي العام، ملتزمة بلوائحه ونظمه، وتعتبر رئاسة هيئاته شأناً تنظيمياً خاصاً بالمؤتمريين أنفسهم، وفقا لقرارات مؤسساتهم ولوائحهم التنظيمية. هذا وكانت مصادر قيادية في المؤتمر الشعبي العام قد أكدت ل"أخبار اليوم" تزايد وتيرة الخلافات في صفوف الأمانة العامة والأمناء العموم المساعدين إلى مستوى غير مسبوق، خاصة بعد صدور بيان مجلس الأمن، والذي أتهم صالح زعيم المؤتمر بالإعاقة. وأوضحت ذات المصادر بأن المؤتمر الشعبي العام بات اليوم يتجه نحو التخلي عن صالح كرئيس تنفيذي ونقله إلى مصفوفة الزعماء التاريخيين للحزب وأن ذلك بات حالة حوارات واجتماعات مكثفة في أروقة الشعبي العام غير أن ما يسمى بصقور المؤتمر يدفعون الرئيس السابق "صالح" إلى التمسك بموقفه ورفض الإنصياع للإرادة الدولية ولما تقتضيه مصلحة الانتهاء من العملية الانتقالية للسلطة. وأكدت المصادر القيادية في الشعبي العام أن الأمين العام المساعد سلطان البركاني ومعه عدد من أعضاء اللجنة العامة يشترطون للقبول بخروج صالح خروج الرئيس هادي من المؤتمر الشعبي العام، باعتبار ذلك حسب تعبيراتهم سيدفع بالمؤتمر نحو التخلص من أقطاب الأزمة الداخلية للحزب. غير أن ذلك العرض قوبل بالرفض من قبل الدكتور/ الإرياني الذي طلب منه إبلاغ الرئيس هادي. وتوقعت المصادر أن يتجه الرئيس السابق نحو التسليم بالأمر الواقع الذي يقتضي خروجه من العملية السياسية برمتها واعتباره رمزاً تاريخياً للشعبي العام، وأن ذلك سيتم خلال الأيام القليلة القادمة على أن يغادر صالح اليمن للعلاج في إحدى العواصم الشقيقة قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن القادمة والتي ستجرى في السابع من مارس، والذي سيسبقها زيارة للمبعوث الأممي جمال بن عمر لتقييم مدى التزام جميع الأطراف بما ورد في قرارات مجلس الأمن وبيانه الأخير.