يواصل المهندسون والموظفون بوزارة الأشغال العامة منذ عدة أسابيع تظاهراتهم واحتجاجاتهم أمام الوزارة بصنعاء للمطالبة بحقوقهم. وفي تصعيد جديد نفذ المحتجون أمس أمام مجلس الوزراء وقفة احتجاجية للتنديد بما وصفوه بالا مبالاة للحكومة تجاه مطالبهم المشروعة والقانونية. ونقل المحتجون لمندوب رئيس مجلس الوزراء شكوى ضد وزير الأشغال عمر الكرشمي بعدم اهتمامه بمطالبهم وحقوقهم, مشيرين إلى تنفيذ 16 وقفة احتجاجية في سياق مطالبتهم بحقوقهم, وقالوا إن إهمال الوزير لحقوقهم دفعهم للتصعيد والمطالبة بإقالته. وطالبوا الحكومة بتحقيق مطالباتهم المسلوبة والعمل على تصحيح مسار الوزارة من الركود والإهمال والترهل والفوضى. ويطالب المحتجون باجتثاث الفاسدين من الوزارة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وإلغاء كافة القرارات والتعيينات الخاطئة الصادرة بصوره عشوائية, وتخصيص موازنة كافية للوزارة بشقيها التجاري والرأسمالي وبحسب استحقاقات المهندسين وعمل آلية جديدة منظمة لعملية الصرف من اعتمادات ديوان عام الوزارة والمدرجة في الموازنة مع إيقاف المصرفيات المخالفة للقانون والأنظمة المتبعة, وتفعيل دور الوزارة كاستشاري في الإشراف على جميع المشاريع بكافة الجهات الحكومية, وصرف مستحقات المهندسين والموظفين من بدل الإشراف السابقة بشكل فوري والعمل على التزام قيادة الوزارة بصرفها بصورة شهرية, واعتماد التأمين الصحي وتأمين ضد المخاطر المهنية لجميع المهندسين والموظفين دون استثناء, وتحقيق العدالة في مسألة آلية توزيع وصرف بدل الإشراف الشهرية بين مهندسي وموظفي الوزارة, واعتماد الحوافز والمكافآت وبدل الموصلات الشهرية لكافة المهندسين والموظفين بحسب خبراتهم وأداءهم وأقدمية خدماتهم, وسرعة تثبيت المتعاقدين والمتعاونين, وكذا سرعة إجراء التدوير الوظيفي لمدراء عموم الإدارات ورؤساء الأقسام وفقاً للمعايير الإدارية وبحسب الأقدمية والاستحقاق, وإيقاف تحرير مذكرات طلب الانتداب وإيقاف التوظيف بالتعاقد أو بالأجر اليومي نظراً لوجود تضخم في الكادر الوظيفي في الوزارة, وتكريم المهندسين والموظفين السابقين والمتوفين.