سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أمين عام القضاء الأعلى: حقوق القضاة منتهكة فلا حماية لهم ولا علاج فيما الوزير المخلافي يطالب القضاة باستغلال مناخ التغيير والعرشاني يدعو لقانون خاص بالسلطة القضائية..
طالب وزير الشؤون القانونية/ الدكتور محمد المخلافي من القضاة ومجلس القضاء الأعلى أن يوصلوا رؤيتهم لتطوير السلطة القضائية إلى مؤتمر الحوار الوطني حتى تكون ضمن مخرجات الحوار . وقال المخلافي, في مداخلته في الندوة التي نظمها مركز إسناد لتعزيز استقلالية القضاء وسيادة القانون تحت عنوان (الإجازة القضائية.. مبرراتها ومدى تأثيرها على حق التقاضي), قال: إننا أمام فرصة مهمة لتحقيق الإصلاح القضائي وتحقيق استقلالية القضاء, خاصة بعد التغييرات التي أحدثتها الثورة الشبابية. وأشار المخلافي إلى أن هذه الفرصة ستحقق للقضاء أن يكون مؤسسة مستقلة، مضيفاً أن تغيير مؤسسات التأهيل كمناهج كلية الشريعة ومعهد القضاء الأعلى سيساعد على تغيير وتطوير عمل القضاة . من جانبه ذكر وزير العدل- القاضي/ مرشد العرشاني أن الإجازة القضائية ليست عائقاً أمام عمل القضاة وإنما لتنميتهم وتطويرهم وإننا يجب أن نعمل على إصدار قانون السلطة القضائية الذي يعمل على استقلالها مالياً وإدارياً بشكل كامل, مما سيؤدي إلى رفع مستوى أداء المحاكم اليمنية. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي/ عصام السماوي, في مداخلة مقتضبة له, قال: إن الإجازة القضائية هي حق للقاضي من أجل خدمة القضاء وكذلك حل المشاكل الشخصية للقاضي.. منوهاً إلى أن الإجازة القضائية تأتي بعد الحركة القضائية (التنقلات) وهي فرصة تجعل القاضي يرتب كل أوراقه. إلى ذلك ذكر أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي/ هزاع اليوسفي في مداخلته أنه لا بد للقاضي أن يرتاح بعد أكثر من عشرة أشهر من العمل، وأن اتصال الإجازة بشهر رمضان هي من مصلحة المتقاضين.. مشيراً في معرض حديثه إلى أن حقوق القضاة منتهكة, فلا حماية لهم ولا علاج . واستعرض المشاركون في الندوة ثلاث أوراق عمل وضعت الأمور في نصابها وتم التعقيب عليها من قبل عدد من الحاضرين، حيث قدم الأستاذ/ شاهر الصالحي, مستشار وزير العدل, ورقة بعنوان "الإجازة القضائية وأثرها على حق التقاضي".. وقدم المحامي/ فيصل الأسدي, عن نقابة الصحفيين, ورقة تحت عنوان " القضاء بين الغياب والتغييب".. فيما ناقشت الورقة الثالثة التي قدمها المحامي/ خالد الغيثي, الباحث في مركز إسناد المنظم للندوة, ناقشت "العطلات والإجازات القضائية في التشريعات العربية ". وكان رئيس مركز إسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون المحامي/ فيصل المجيدي قد أوضح بأن هذه الندوة تأتي بالتنسيق مع وزارتي العدل والشؤون القانونية ومجلس القضاء ونقابة المحامين لمناقشة الإجازة القضائية وما هي مبرراتها ومدى تأثيرها على سير المقاضاة والعدالة. وأكد المجيدي أنه لابد أن تخرج الندوة برؤية من قبل المختصين ليتم اعتبارها في التعديلات التشريعية القادمة, بما يحفظ للقاضي حقه دون تأثيرها على عملية سير التقاضي وتحقق العدالة التي هي المعيار لأي دولة مدنية ومؤسسية. المجيدي أضاف أن الندوة تهدف أيضاً إلى تقييم تجربة (الإجازة القضائية في اليمن) ومقارنتها بمثيلاتها في الوطن العربي من أجل الخروج بالنتائج والتوصيات التي تسهم في تطوير النظام القضائي في اليمن. ووعد المجيدي في ختام الندوة بتبني مركز إسناد لبرامج قادمة لتوعية القيادات الإدارية والفنية بأهمية اختصار الإجازة القضائية لما فيه مصلحة العدالة والمتقاضيين والقضاة أنفسهم.