ناشد المواطن/ احمد ناجي السروري معالي وزير العدل القاضي/ مرشد علي العرشاني التدخل سريعاً للبت في قضيته المنظورة بمحكمة استئناف لحج وهي قضية جنائية ولها أكثر من عشر سنوات.. موضحاً انه يحترم كل القضاة والعاملين, لكن من حقه كشف ما يتعرض له المواطن في الدوائر العدلية, لاسيما وأن ذلك لا يرضي معالي الوزير العرشاني وبقوة لتغيير كبير في آلية التعامل نحو تقديم الخدمة للجميع, وقد استبشرنا خيراً بخطواته المباركة لكن ما حصل يجعلنا نتساءل عن السبب!. يقول السروري: ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﺮعة ﺍﻟﻬﺎﺋلة ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭية ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﻮﺍﺣﻲ الجمهورية اليمنية ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ إلا ﺃﻥ محكمة استئناف لحج ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﺤﺒﻮ ﻓﻲ ﺩﻫﺎﻟﻴﺰ ﺍﻟﺘﻘﻬﻘﺮ إﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ المواطنين ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟتي ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ للإﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻝ, ﻓﺒﻌﺪ ﺟﻬﺪ ﺟﻬﻴﺪ وكثرة المعاملات في القضية الجنائية التي لها اكثر من عشر سنوات, حيث وقد صدر الحكم في محكمة كرش الابتدائية برقم (7) لسنة 1426 ه بتاريخ 26 صفر 1426 ه الموافق 5/ 4/ 2006م وقد استأنفت من قبل الخصوم وصدر حكم الاستئناف يؤيد القضية والحكم الصدار من المحكمة الابتدائية بتاريخ 25/ 3/ 2008م ومن ثم رفعت القضية إلى المحكمة العليا حيث تم الطعن الجزائي وردت القضية إلى محكمة استئناف محافظة لحج. هذا وطالب السروري معالي الوزير بسرعة البت في قضيته المعطلة والمنظورة أمام محكمة استئناف لحج لكي لا تتراكم القضايا تلو الأخرى ويصبح الضحية المواطن، الذي يتكبد خسائر مادية في متابعة القضية دون فائدة. ويأمل السروري من معالي وزير العدل القاضي العرشاني التجاوب معه وسرعة البت في قضيته الجنائية التي لها أكثر من عشر سنوات دون البت فيها.