وجه وكيل محافظة حجة زيد عرجاش بخروج حملة أمنية على مديرية الشغادرة التي تقطعت فيها عصابة مسلحة على أربعة قاطرات تحمل مواد كهربائية تابعة للمؤسسة العامة للكهرباء ونهبت محتوياتها. وتضمنت توجيهات الوكيل عرجاش بسرعة ضبط وإيصال المتهمين بالتقطع والنهب إلى الجهات المختصة لينالوا عقابهم الرادع وبما يكفل عدم تكرار مثل هذه الأعمال غير القانونية، مع إيصال المشائخ والعقال إلى مركز المحافظة كون المسؤولية جماعية في ارتكاب الجريمة – بحسب التوجيهات التي تحتفظ أخبار اليوم بنسخة منها -. وقال المقاول الخاص بنقل المواد الكهربائية أحمد بحيبح" إن القاطرات المعتدى عليها كانت قادمة من الحديدة، وأنها مخصصة لمشاريع في محافظتي مأربوالجوف"، كما شكى من اعتداء أبناء الشغادرة على القاطرات التي تم تعطيل بعض الإطارات وأخذ مفاتيح تشغيلها وطرد سائقيها. وحمل "بحيبح" من تقطعوا لهم من أبناء الشغادرة المسؤولية الكاملة عن كل ما تعرضوا له، مطالباً السلطات الرسمية بالمحافظة حمايته وإيقاف ما أسماه بالعبث بالممتلكات العامة للدولة، خاصة وان ما تعرضوا له من نهب وتقطع بتواطؤ من قيادة السلطة المحلية بالمديرية وعقالها. ووجه الوكيل عرجاش أيضا بإيقاف مشاريع واعتمادات مديرية الشغادرة، احتجاجا على التقاعس الذي لمسته قيادة المحافظة من سلطتها المحلية بالمديرية في ضبط مثل هذه التقطعات غير المبررة. وأبدى "عرجاش" استغرابه من تصرفات عضو في البرلمان الذي يقوم حالياً بمتابعة مؤسسات الدولة الخاصة بالكهرباء لتعويض أبناء الجوفومأرب عن ما نهبه أبناء مديريته، الأمر الذي قال عنه وكيل حجة "لا ينبغي أن يأتي مثل هكذا تصرف من قبل شخصية بهذا الحجم من المسؤولية في الدولة، بدلاً من التعاون مع السلطات المحلية بالمحافظة في ردع المتورطين من أبناء الشغادرة في هذه الجريمة". من جهتهم برر أبناء "الحكامية وبني سراع" التابعة للشغادرة من تم احتجاز القاطرات لديهم، برروا فعلتهم بأن لهم سنوات طويلة وهم يتابعون الدولة في توفير الكهرباء لهم، لكن دون جدوى، نافين على لسان أحد وجهائها أي اعتداء على القاطرات أو نهب لمحتوياتها، وإنما تم حجزها فقط حتى تلبى مطالبهم من قبل الدولة في توفير الكهرباء.