اختتمت أمس بأمانة العاصمة الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" مشروعها التدريبي الأول للرصد والتوثيق داخل المحاكم والأجهزة القضائية التابعة للسلطة القضائية وجهات التنفيذ ل12متدرباً من المحامين والإعلاميين وذلك في إطار تعزيز مبدأ استقلال القضاء ونزاهته لضمان محاكمة عادلة.. هذا وسيقوم المتدربون بالنزول الميداني وإلحاقهم بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية والعليا وكذلك المحاكم المتخصصة في العاصمة صنعاء وأمانة العاصمة خلال فترة الرصد للمشروع الذي يستمر ثمانية أشهر من نوفمبر الجاري32013م وحتى يوليو2014م.. ومن ثم سيتم جمع مخرجات عملية الرصد في تقريرين دوريين ونشرهما وعقد ورشة عمل مع عدد من القضاة وأعضاء مجلس النواب لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات.. وفي الختام سيتم الخروج بدليل صحفي في تغطية أخبار المحاكم وقضايا الأمن وكذلك ستتكلل عملية الرصد خلال الثمانية أشهر بعقد مؤتمر يضم ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني وقضاه وأعضاء مجلس النواب وقانونيين وإعلاميين للخروج بتوصيات حول استقلال القضاء.. ستقدم إلى مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية الأخرى ومتابعة العمل بها.. ويتوقع القائمون على المشروع بأنهم يتوقعون رصد ما لا يقل عن 100جلسة محاكمة وكتابة مقالات ما يوازيها تتناول الانتهاكات الحاصلة على معايير المحاكمة العادلة.. تعزيزاً لمبدأ الرقابة المنتظمة على العدالة من أجل التنمية والتطوير وتحسين الأداء في محاكم الجمهورية.