يمرس : الرشاد يعتبر بند جبر الضرر يؤثر على مسار التنمية والتحكم بالقضاء إجحافاً

تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي الشعلة الرياضي بعدن بدء صرف راتب أغسطس لموظفي التربية والتعليم بتعز عبر بنك الكريمي تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025 بينها 7 منتخبات عربية.. 30 متأهلا إلى كأس العالم 2026 بلاطجة "بن حبريش" يهددون الصحفي "خالد الكثيري" إعوامل دولية ساعدت في كارثة وقوع الجنوب العربي بيد اليمن أفاعي الجمهورية 120 مصابا بينهم 100 ضابط في اشتباكات بالمكسيك عين الوطن الساهرة (3) المتقاعدون يدعون للاحتشاد وبدء مرحلة التصعيد السلمي شعب حضرموت بطلاً لتصفيات أندية الساحل وأهلي الغيل وصيفاً لبطولة البرنامج السعودي الثانية للكرة الطائرة وسائل إعلام غربية: صنعاء كشفت الفخ الذي نصبته أمريكا وإسرائيل والسعودية في اليمن مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور) سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي اعتراف أمريكي: سلاح مشاة البحرية يحتاج إلى التعلم من الدروس اليمنية تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها فراغ ، حياة وتجربة ناصرية الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد" حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع" الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد" الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الرشاد يعتبر بند جبر الضرر يؤثر على مسار التنمية والتحكم بالقضاء إجحافاً
تقرير العدالة الانتقالية يقر منع المتورطين بالانتهاكات من الوظائف العليا..

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 06 - 01 - 2014

قدّم حزب الرشاد اليمني أمس الأحد ملاحظاته على التقرير النهائي للفترة الثانية لفريق (قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية).
وقال الحزب في ملاحظاته العامة إن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية تجعل الجميع أمام ثلاثة مسارات: "المسامحة والعفو أو المصالحة وجبر الضرر، أو المحاققة وإقامة العدل"، مشيراً إلى أن التقرير قد احتوى على مواد تمنع سقوط الجرائم بالتقادم ومواد تجبر الضرر ومواد تلزم بكشف الحقيقة إلى غير ذلك من المواد والتي تجعل المسارات الثلاثة متداخلة.
وطالب الرشاد بمزيد من تحرير القرارات لتكون في مسار واحد وبما لا ينكأ جراحات الماضي ولا يعمّق الصراع ولا يفجّر الثارات ويؤجج الخلافات.
وأضاف الحزب بأن ما قرّر من جبر الضرر والتعويض المادي والمعنوي للأشخاص والمناطق المتضررين في فترة التشطير وفي فترة الوحدة سيجعلنا أمام كلفة مادية باهظة إن نفذت وقد تعجز الدولة عنها أو قد تؤثر على مسار التنمية في البلاد لشح إمكانيات الدولة أو تجعل هذه القرارات حبراً على ورق ولا يستجد لها في الواقع.. ورأى أن يراجع الأمر بواقعية وبحسب إمكانيات الدولة المتاحة.
وفيما يخص الملاحظات والاعتراضات الخاصة.. دعا الحزب بشأن الفقرة رقم (19) التي نصت على عدم جواز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال دعا إلى إضافة "أو أي محاكم خارج منظومة القضاء الطبيعية" لأن الدستور النافذ يمنع إنشاء محاكم خاصة وأنشئت محاكم بحجة أنها استثنائية وليست خاصة, فنرى الجمع بين اللفظين والتأكيد على ذلك.
واعترض الرشاد على حذف المادة رقم (50) وتغييرها والتي تلزم فيها الدولة بإزالة آثار حروب المناطق الوسطى ورد الحقوق ورفع الضرر عن كاهل المتضررين فيها إلخ.. وذلك لأن المناطق الوسطى الشطرية منها هي أشد مناطق اليمن تضرراً في فترة التشطير وأكثرها إهمالاً في فترة الوحدة.. وفقاً للحزب.
وقال الحزب: نحن مع قضية تهامة والاهتمام بها وبمناطق مأرب والجوف والمهرة التي نص التقرير على الاهتمام بها, لكن أين إب والرضمة وتعز وقعطبة والبيضاء ويافع ومكيراس والضالع وكل المناطق الوسطى والشطرية والتي تضررت في فترة السبعينات إلى بداية التسعينات، مطالباً بإعادة المادة كما كانت.. ويضاف إلى جوار المناطق الوسطى والمناطق الشطرية من الشمال والجنوب.
واعتبر الرشاد ما ورد بالفقرة (82) والتي نصت المادة على "أن جميع الإجراءات والمعالجات وكل ما يصدر عن الهيئة من قرارات تعتبر ملزمة ونهائية وغير قابلة للنقض" اعتبر بأن ذلك إجحاف لقضايا مهمة أن توكل إلى خمسة عشر شخصاً غير متخصصين في أحكام القضاء، كما أنه سلب للقضاء وتحكم في اختصاصاته.
وكان الفريق أقر أن "تنشأ، بمقتضى قانون العدالة الانتقالية، هيئة عليا مستقلة تسمّى هيئة العدالة الانتقالية، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري"، تشكل "من عدد لا يقل عن 11 ولا يزيد عن 15 عضواً، مع الالتزام، على أن لا تقل نسبة تمثيل النساء عن 30% والجنوب عن 50% من قوام تمثيل الهيئة، وتقوم السلطة المخولة وفقاً للقانون باختيارهم"، وفقا لمجموعة شروط ذكرها التقرير، أهمها: "ألا يكون مداناً بحكم قضائي في انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم فساد ما لم يرد إليه اعتباره"؛ و‌ "ألا تربطه قرابة حتى الدرجة الرابعة أو مصاهرة أو مصالح مشتركة بأي من منتهكي الحقوق أو ممارسيها"، وأن يقدم العضو - خلال فترة عمل الهيئة "ما يفيد بتجميد عضويته من حزبه أو حركته السياسية".
وطالب الرشاد بأن تعدل هذه المادة بأن يكون أعضاء الهيئة أو معظم أعضائها من القضاة حتى تكون أحكامها باتة أو يفتح باب التظلم من قراراتها لدى القضاء.
وفي الفقرة (125) التي نصت على تجريم تكوين الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو مذهبي طالب حزب الرشاد بحذف كلمة "ديني" لأننا كلنا مسلمون والدولة دينها الإسلام ومصدر تشريعها الشريعة الإسلامية, فكيف تقوم الأحزاب فيها منفصلة عن الدين بل يجرم من يقوم على أساس ديني والأصل أن يجرم ويحاسب كل من يقوم عمله السياسي على أساس مناقضة الدين ومعارضته؟! سيما والفريق مشكوراً قد نص في مقدمة تقريره على مرجعياته في قراراته ومنها أن لا تعارض القرارات الشريعة الإسلامية وفقاً للحزب.
وأقرّ التقرير الختامي المرفوع من فريق "العدالة الانتقالية" إلى الجلسة العامة الثالثة بمؤتمر الحوار الوطني منع كل من ثبت تورطه بأدلة دامغة بارتكاب انتهاكات أو جرائم فساد من تولي الوظائف العليا وحرمانه من الترشح للانتخابات العامة.
كما أقر مجموعة قرارات ومحددات للعدالة الانتقالية واسترداد الثروات والأراضي المنهوبة، بينها إنشاء هيئة مخصصة بالعدالة الانتقالية لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد من قبل الهيئة التشريعية، وإعادة الثروات والأراضي المنهوبة ومحاسبة كل من تورط في ذلك، وإلغاء عقود الاستفادة من الطاقة، وغيرها من القضايا الرئيسية والجوهرية الهامة التي ظلت مثار خلافات وجدل كبير حول تلك المواد، طوال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتضمن التقرير النهائي لفريق "قضايا ذات بُعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية" على (126) مادة، موزعة على مجموعة من المحددات الدستورية والقرارات، وفقاً للقضايا المحددة في إطار أعمال الفريق، وهي: قضايا ذات بعد وطني.. وتشمل: مكافحة الإرهاب، واسترداد الأموال والأراضي المنهوبة الخاصة والعامة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة، قضايا النازحين، وكذا مبادئ دستورية وقانونية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وتشمل: الكشف عن الحقيقة، الضحايا، المرأة، الأطفال، هيئة العدالة الانتقالية، جبر الضرر ورد الاعتبار، وإنشاء صندوق جبر الضرر والتعويض، إصلاح المؤسسات، منع تكرار الانتهاكات، والإخفاء القسري والصراعات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان.
وشملت القرارات التي اتخذها الفريق مجموعة مواد هامة، فيما يتعلق ب"استرداد الأموال والأراضي المنهوبة.."، أبرزها المادة رقم (33) والتي نصت على "إلزام الدولة باتخاذ إجراءات وآليات قانونية عاجلة وسريعة لاستعادة كافة الأراضي المنهوبة بما في ذلك الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل قيادات عسكرية وأمنية ومدنية وإعادة أموال وممتلكات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المنهوبة، وإعادة النظر في الأراضي المصروفة تحت مسمّى الاستثمار، ومعالجة آثار الاستخدام السيئ والانتقائي للقانون".. فيما نصت المادة (46) على "استكمال المعالجات لآثار قانون التأميم بشكل عادل"؛ والمادة (47) على أن "قضايا الأموال والأراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم".
وفيما يتعلق بالقضية الجنوبية، أكدت المادة (57) على "استعادة الثروة التي تم نهبها من الجنوب وإلغاء عقود الملكية والإيجار والاستثمار التي تم الحصول عليها بالتدليس والاحتيال والتزوير، وإساءة استخدام السلطة"؛ فيما نصت المادة التالية (58) على "مساءلة ومحاسبة جميع المتورطين بالاستيلاء على ثروة الجنوب وجميع أنحاء اليمن وتحديداً النفط والبحر والأرض المنهوبة والأرض التي صرفت باستغلال السلطة وإعادة ملكيتها للدولة".
ويدخل ضمن القرارات الهامة الواردة في التقرير النهائي المادة (34) والتي نصت على "إلغاء جميع التصرفات بالأصول العامة للدولة من قبل الحكومة الانتقالية"، وكذا المادة (42) ب"الغاء جميع العقود الاحتكارية في مجالات استغلال القطاعات النفطية والخدمات المرتبطة بها، وكذلك خدمات نقل المشتقات النفطية, بما يحقق المصلحة العامة"؛ والمادة (44) ب"إلغاء جميع عقود الاحتكار لشركات الاتصالات وغيرها، وإعطاء فرص متكافئة أمام سوق المنافسة في جميع القطاعات, بما يحقق المصلحة العامة".
ومن أبرز المواد التي تم إقرارها أيضا المادة (102) التي تحظر على "كل من ثبت تورطه بأدلة دامغة وبما لا يدع مجالاً للشك بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم فساد، من تولي الوظائف العليا، ويُحرم من الترشح للانتخابات العامة".
والمادة (107) التي تطالب ب"إعادة النظر في أحكام قانون شاغلي الوظائف العليا بما يكفل خضوعهم للمساءلة وجعلهم تحت طائلة القانون، والأجهزة الرقابية".
وفيما يتعلق بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان خلال العام 2011، أرجع التقرير هذا الأمر إلى اللجنة المكلفة بذلك والمشكلة سابقا بقرار جمهوري، حيث نصت المادة (115) على: "يشمل قانون العدالة الانتقالية محتوى القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012، وما ورد في مواده بشأن تشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان عام 2011، وفقا لقرارات مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن".
كما يدخل ضمن أهم المواد أيضا المادة رقم (45)، والتي ألزمت الدولة "بنزع واستعادة كافة الأسلحة والمعدات العسكرية التي فقدت أو تم نهبها أو الاستيلاء عليها خلال فترات الصراعات المختلفة من كل الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.