أكد رئيس الجمهورية/ عبد ربه منصور هادي, حاجة اليمن إلى حشد كل الإمكانات والقدرات لمواجهة الأعمال الإجرامية التي تؤثر على حياة المواطنين واستقرارهم وتؤثر على الاقتصاد الوطني ومصالح الناس. وأشار- خلال لقائه أمس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني والعشرين لقادة وزارة الداخلية- إلى أن الوطن يخوض معركة ضد قوى الإرهاب والظلام والجريمة المنظمة ومهربي السلاح والمخدرات ومرتكبي أعمال الاختلالات الأمنية وجرائم التقطعات والاعتداءات على أنابيب نقل النفط والغاز وأبراج وخطوط الطاقة الكهربائية. ولفت إلى أن الأعمال الإرهابية والقلاقل الأمنية في صنعاء وحضرموت وشبوة، والتي تستهدف تدمير المؤسستين الأمنية والعسكرية، ترمي إلى تدمير اليمن وتمزيقه وتفتيته إلى دويلات ومشيخات ذات توجهات طائفية ومذهبية وقبلية وعنصرية متقاتلة ومتناحرة" وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ. وأضاف: "بالرغم مما جرى ويجري من حياكة مثل تلك المؤامرات، إلا أننا بعون الله وتوفيقه وبجهود الرجال المخلصين في المؤسستين العسكرية والأمنية ومعهم كل المواطنين الشرفاء والمخلصين قد تمكنا من تجاوز مثل هذه الفتن وآثارها السلبية وإن شاء الله وبجهود الجميع سوف نلاحقهم إلى أوكارهم حتى نخلص البلاد من شرورهم وآثامهم". وأكد رئيس الجمهورية على قيادة وزارة الداخلية وجهازي الأمن السياسي والقومي, القيام بالتعقيب المستمر والتفتيش المفاجئ على إدارات وفروع الأمن بالمحافظات والمناطق الأمنية والتحقق من الجاهزية المطلوبة سواء لدى الأفراد أو المعدات والرفع بالمقصرين أو المتهاونين سواء كانوا من القيادات أو الضباط أو الأفراد ليتم محاسبتهم واستبدالهم بعناصر ملتزمة بالانضباط والتواجد والجاهزية التي تمكن من تنفيذ المهام والواجبات بكل نجاح واقتدار وتقلل من حدوث الخسائر في أفراد منتسبي الأجهزة الأمنية وضبط المجرمين ومثيري أعمال الشغب والقلاقل الأمنية. وشدد على منع جباية أي مبالغ مالية من أي مواطن يتقدم إلى أقسام الشرطة وإدارات الأمن كأجور مقابل ضبط غريمه أو المعتدى عليه أو على أملاكه، مؤكداً أن على أجهزة الأمن وأقسام الشرطة أن تقف مع المعتدى عليه أو الشاكي الذي لجأ إليها باعتبارها السلطات التي من شأنها إنصافه وليس ابتزازه وطلب الأجور منه وأن تعمل على ضبط المتعدي وإحضاره وتقديمه للنيابة والقضاء ويمنع تماما على رجال الأمن أخذ أجرة أو أتعاب على أداء واجبهم وممارسة سلطاتهم. ووجه هادي, قيادة الوزارة على الاهتمام بمنتسبي الأجهزة الأمنية كافة من ناحية التدريب والتأهيل والحقوق والترقيات والمظهر والهندام والغذاء والمكافآت والأجور وبما من شأنه تحسين ظروف ومعيشة منتسبي هذا الجهاز الحيوي الهام. وأمر الوزارة بوضع خطط سنوية ودورية للنهوض بمستوى الأجهزة الأمنية ومنسبيها بشكل عام وبما يصل إلى الهدف المنشود وهو الأداء الأمثل لهذه الأجهزة، موجهاً الحكومة ووزارة الداخلية بالنظر لجانب السجون والإصلاحيات وإيلاء هذا الجانب اهتماماً خاصاً وذلك بما يؤدي إلى تخفيف تكدس السجناء في العنابر وإيجاد أماكن أكثر اتساعاً وتنظيماً لهم وفصل السجناء الخطرين عن السجناء العاديين وفصل القاصرين في إصلاحيات خاصة وتوفير الخدمات الأساسية والضرورية في السجون من الملحقات الصحية والورش والمعدات التي تساعد على تقديم الفائدة والتأهيل للسجناء حتى يعو دوا مواطنين صالحين يستفيد منهم المجتمع". كما وجه الحكومة بالشروع الفوري في إجراءات إنشاء الرقم الوطني والسجل المدني، مؤكداً أنه من المعيب أن بلداً كبيراً مثل اليمن بتعداده السكاني الذي يقارب الخمسة وعشرين مليون نسمة لا يوجد فيه سجل مدني برقم وطني حتى الآن. وأوضح أن كل إقليم سيتولى ضبط أوضاعه الأمنية والسيطرة عليها وتوفير التمويل اللازم لها وإدارتها بالكيفية التي تصب في مصلحة أمن الوطن عموماً والإقليم خصوصاً، مخاطبا الحاضرين بالقول: من الآن العمل بجدية كاملة لتأهيل الكادر الأمني المحلي على مستوى المديرية والمحافظة والإقليم وتكليف الأكاديميات الشرطوية بمختلف مستويات وضع الخطط اللازمة لذلك". وأشار إلى أن وزارة الداخلية ووزارة الدفاع بأجهزتها المختلفة كان لها شرف الإسهام في ذلك المنجز العظيم من خلال العمل على توفير الأجواء الملائمة والآمنة لانعقاد جلسات مؤتمر الحوار الوطني الشامل منذ بدايته وحتى نهايته وبنجاح.