سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الأمن يصوت اليوم على القرار الخاص باليمن.. القربي يؤكد طلب الرئيس هادي من مجلس الأمن التصدي لمعرقلي العملية السياسية اعتبر القرار يعكس عجز اليمنيين في فهم خطورة مواقفهم الخاطئة وأكد وضع اليمن تحت البند السابع..
اعتبر الدكتور/ أبو بكر القربي وزير الخارجية مشروع قرار مجلس الأمن الخاص باليمن الذي يتم تدارسه حالياً في أروقة المجلس بين الدول الأعضاء والذي يضع اليمن تحت البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة- اعتبره يعكس عجز اليمنيين في فهم خطورة مواقفهم الخاطئة وعدم توافقهم لمصلحة اليمن. وأشار القربي- في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي( تويتر)- أشار إلى أن عدم توافق اليمنيين يجعل من أجندة الأعداء تجد طريقها للتنفيذ ويضيّع حلم اليمن الجديد. وزير الخارجية اليمني الذي تحدث أيضا يوم أمس لقناة العربية قال إن القرار واضح ويمثل رسالة واضحة لكل من يعرقل العملية السياسية وتنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية, والتصدي لكل من يحاول أن يعيق هذه العملية, مؤكداً أن رئيس الجمهورية/ عبد ربه منصور هادي, طلب من المجتمع الدولي دعم العملية السياسية وتنفيذ المبادرة الخليجية والتصدي لمن يحاول عرقلتها. وأضح القربي في تصريحه بأن وضع اليمن تحت الفصل السابع في هذا القرار هو نتيجة الفقرات المتعلقة بتشكيل لجنة العقوبات وأن هذه " لجنة العقوبات" لا يمكن أن تفرض إلا تحت البند السابع, منوهاً إلى أنه لا يوجد في هذا القرار أشياء تتعلق باستعمال القوة أو التدخل في اليمن عسكرياً. من جانبه أكد القيادي في أحزاب اللقاء المشترك/ محمد الصبري, أن هذا القرار يأتي كون أن هناك أطرافا تعبث بالأمن والاستقرار في اليمن وتهدد المصالح الإقليمية والدولية, ملمحاً إلى أن هذه الأطراف هم أولئك الذين يعيقون عملية انتقال السلطة ويعيقون حالياً تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أو الذين يدعون للانفصال أو من يمارسون العنف. وذكر الصبري أن اليمنيين مع شركائهم نجحوا في جعل العلاقة فيما بينهم قائمة على أساس التغيير وأهداف الثورة السلمية والحفاظ على أمن ووحدة واستقرار اليمن وانتقال السلطة بالحوار. وتأتي تصريحات الدكتور القربي قبل يوم واحد من عقد مجلس الأمن الدولي جلسته الهامة الخاصة باليمن, حيث من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن اليوم الأربعاء جلسة للتصويت على مشروع القرار البريطاني الذي يتضمن تشكيل لجنة عقوبات لمعرقلي التسوية السياسية, كما يدعو اليمنيين لطي صفحة الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى الأبد. وتشير معلومات غربية إلى أن مجلس الأمن سيصوت على القرار بعد إدخال تعديلات غير جوهرية على مسودة القرار. وفي هذا السياق ذكر المحلل السياسي الأميركي ذو الأصول اليمنية/ منير الماوري- في صفحته على الفيس بوك- أن دبلوماسيين إمارتيين ويمنيين فشلوا في إقناع دول مجلس الأمن بإلغاء الإشارة إلى الإجراءات المتعلقة بتجميد الأموال والمنع من السفر كعقوبات دولية أولية ضد معرقلي الانتقال السلمي للسلطة. هذا وكان الدكتور/ أحمد عوض بن مبارك أمين عام مؤتمر الحوار الوطني " مبعوث هادي غير المعلن عنه إلى الأممالمتحدة" قد التقى- مساء أمس- بأمين عام الأممالمتحدة بان كي مون ونقل له رسالة من الرئيس هادي. وقال الصحافي/ منير الماوري- في صفحته-: إنه- رغم الفشل الإماراتي في إقناع الأعضاء بوجهة نظر تخدم رموز النظام اليمني السابق- فقد نجحت "لوكسومبرج" في تشديد الصيغة المتعلقة بتجنيد الحركات المسلحة لمن هم في سن الطفولة، كما نجحت أستراليا ودول أخرى في تخفيف حدة الفقرة المتعلقة بالإعلام التحريضي عن طريق تعميمها وإزالة اسم قناتي اليمن اليوم وعدن لايف من الفقرة. هذا وليس من المتوقع أن يواجه مشروع القرار أي صعوبة لتحويله إلى قرار نافذ، حيث أنه لم يتم توزيع المشروع على الدول العشر غير الدائمة إلا بعد توافق الدول الخمس العظمى على النص النهائي لمشروع القرار.
