لم يصل مجلس الأمن حتى كتابة هذا التقرير إلى قرار بات في ماله علاقة بمعرقلي التسوية السياسية في اليمن إذ ما يزال الموضوع يخضع لعملية بحث بين بريطانيا وأمريكا تحديدا، في ظل محاولات مستميتة من الرئيس لفرض عقوبات على الرئيس السابق بعد أن كان أخفق جمال بن عمر في إقناع المجلس من خلال رسالته التي حمل فيها النظام السابق وعلى وجه التحديد صالح كل ما يحصل من اختلالات في البلد بما في ذلك اغتيال الدكتور أحمد شرف الدين الشهر الماضي وتفجير سيارة رجل الأعمال عمار نجل عبد الوهاب الآنسي الذي ليست له علاقة بالسياسة. وإذ مازال الجدل قائما بين الدول الخمس الدائمة العضوية حول القرار بسبب استبعاد روسيا والصين وفرنسا من المشاركة في صياغته بينما تسرب مشروع القرار إلى الإعلام الذي قام بنشر مسودته غير النهائية التي تضمنت 10 بنود تمهيدية إضافة إلى 26 بندا تنفيذيا. وأهم ما جاء في البنود التمهيدية، الإعراب عن قلقه العميق حول الوضح السياسي والأمني والاقتصادي والسياسي في اليمن. وتجديد الالتزام بوحدة وسيادة اليمن واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه و التأكيد مجدداً على الحاجة لإجراء تحقيق مستقل ومحايد طبقاً للمعايير الدولية بكل انتهاكات حقوق الإنسان والتأكيد على المسائلة الكاملة. فيما نصت أهم البنود التنفيذية: الترحيب بمخرجات الحوار الوطني، والتأكيد على الحاجة للتطبيق الكامل والزمني للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية طبقاً لقرار 2014 و2051 المتمثل في صياغة دستور جديد وإجراء عملية تشاورية واسعة مع الرأي العام حول مسودة دستور جديد الاستفتاء على مسودة الدستور إصلاح شكل الدولة والإعداد لانتقال اليمن من نظام الوحدة الاندماجية إلى النظام الفيدرالي. إصلاح النظام الانتخابي ويشمل ذلك صياغة نظام انتخابي جديد يتلائم مع الدستور الجديد وإصلاح سكرتارية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء. إجراء انتخابات عامة في وقتها وحينها تنتهي ولاية الرئيس هادي بعد عملية تنصيب الرئيس المنتخب طبقاً للدستور الجديد. . تشجيع كل المكونات في البلد بما في ذلك الشباب والمرأة والحراك والحوثيين وغيرها من المكونات لمواصلة نشاطهم ومشاركتهم في عملية الانتقال السياسي. وفيما لم يتم إقرار مخرجات الحوار بعد بشكل دستوري وقانوني من خلال إسقاطها في الدستور ثم التصويت عليه فقد أشار مشروع القرار إلى أهمية تطبيق المادة 45 من التقرير النهائي لفريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني الذي يحدد المؤهلات المطلوبة للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان وكذلك رؤساء الأحزاب السياسية وتحديد أجورهم المالية وحث كل المعنيين لتطبيق هذه المتطلبات. كما استند مشروع القرار الذي لم يتم مناقشته مع بقية الدول الدائمة التمثيل في مجلس الأمن على ما اعتبره قانون بخصوص استعادة الأموال وطالب بإنفاذه فيما لا وجود لهذا القانون بعد وهو ما يعد دليلا على الاستعجال في كتابة المشروع بناء على ما رفعها بن عمر من نقاط مثلت رؤية الرئيس هادي والإصلاح حيث نص المشروع على: . الترحيب بقانون الحكومة اليمنية لاستعادة الأموال ودعم كل جهود الحكومة والشعب اليمني لإنفاذ هذا القانون. وفيما له علاقة بالإشارة إلى العرقلة الإعلامية رغم تنافي ذلك مع الحقوق والحريات الإعلامية، فقد عبر عن قلق المجلس بشأن جهود الإعلام التابع للرئيس السابق علي عبد الله صالح والنائب الأسبق علي سالم البيض والتي تهدف إلى التشكيك بشرعية العملية الانتقالية والتحريض على العنف وإحباط التطلعات المشروعة للشعب اليمني للتغيير السلمي. ويؤكد هذا النص ما كانت نشرته "الوسط" في عدد سابق عن تهديدا للرئيس هادي أثناء لقائه مع ممثلين عن إقليم الجند عن أن أي صحفي في الصحف أو القنوات لا يلتزم بمخرجات الحوار سيتم رفع ملفه إلى مجلس الأمن. .يتطلع لأن تتخذ الحكومة اليمنية خطوات بما يتعلق بقرار مجلس حقوق الإنسان 29/19 بشأن تنفيذ القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م الذي قضى بتشكيل لجنة للتحقيق في كل الانتهاكات التي حدثت خلال العام 2011م والذي ينص على أن تكون التحقيقات شفافة وحيادية وتلتزم بالمعايير الدولية ويدعو الحكومة اليمنية لتقديم إطار بالتعيينات الأولية لأعضاء اللجنة في أقرب وقت. . يتطلع أيضاً لسن قانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات مؤتمر الحوار الوطني بما يتلاءم مع التزامات وتعهدات اليمن الدولية وبما يضمن أفضل تطبيق لهذه التعهدات. . يؤكد على أن عملية انتقال السلطة كما تم الاتفاق على ذلك من قبل الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لم تكتمل بعد وبالتالي يدعو كل أفراد النظام السابق في اليمن والمعارضة السابقة وغيرهم من الذين لم يلتزموا باتباع المبادئ التوجيهية الواردة في اتفاق الآلية التنفيذية للعملية الانتقالية، بمن فيهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى احترام تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل. وبخصوص القرارات فقد استند على المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة وقرر ما يلي: . يعرب عن نيته الشديدة للنظر بشكل عاجل في فرض تدابير هادفة بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأموال ضد الأفراد الذين: . يعملون على تقويض إتمام إنجاح عملية الانتقال السياسي على النحو المرسوم في اتفاقية مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ويدخل ضمن ذلك المادة 45 من تقرير فريق عمل الحكم الرشيد المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني. . يعيقون تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال أعمال العنف والهجمات على البنية التحتية الأساسية وأعمال الإرهاب وانتهاكات حقوق الأنسان والقانون الإنساني الدولي، وتجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة أو ما يندرج في هذا السياق أو أي انتهاك آخر للقانون الدولي النافذ. وفيما يخص لجنة العقوبات يقرر مجلس الأمن وفقاً للمادة 28 من نظامه الداخلي المؤقت أن ينشئ لجنة تابعة لمجلس الأم تتألف من جميع أعضاء المجلس للقيام بالمهام التالية: . مراجعة المعلومات المتعلقة بأولئك الأفراد الذين يمكن لهم الانخراط في الأعمال الموضحة في الفقرة 15 من المنطوق. . أن تقدم تقريراً في غضون 60 يوماً إلى مجلس الأمن عن عملها ومن ثم تقريراً بما تراه اللجنة ضرورياً. وفيما عد تحايلا على رفض استمرار الوصاية على البلد والذي جاء في مشروع الوثيقة سيئة الصيت وتم رفضها فقد جاء في مشروع القرار ما يعيدها وإصدارها من خلال الأممالمتحدة. وبهذا الخصوص جاء: . يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل لجنة خبراء لفترة أولية مدتها 12 شهراً بالتشاور مع لجنة العقوبات وإعداد الاحتياجات المالية والأمنية لدعم عملها، وتتكون اللجنة من مجموعة تصل إلى خمسة خبراء وتحت توجيه لجنة العقوبات تقوم بتنفيذ المهام التالية: مساعدة لجنة العقوبات في تنفيذ مهامها كما هي محددة في القرار، ويشمل ذلك تزويد اللجنة بالمعلومات المتعلقة بتحديد الأفراد الذين قد يكونون ضالعين في الأنشطة المذكورة في الفقرة 15 أعلاه. جمع وفحص وتحليل المعلومات المقدمة من الدول وهيئات الأممالمتحدة ذات العلاقة والمنظمات الإقليمية والأطراف الأخرى المهتمة بموضوع تطبيق التدابير المحددة في القرار لاسيما الأحداث التي تعيق عملية الانتقال السياسي. تقديم تقرير إلى مجلس الأمن بعد نقاشات مع لجنة العقوبات يتضمن المستجدات في فترة لا تتجاوز ( مايو 2014 وتقرير نصفي في غضون أغسطس 2014 وتقرير نهائي في غضون يناير 2015). مساعدة لجنة العقوبات في فحص وتحديث معلومات قائمة الأفراد الذين ينتهكون التدابير المفروضة في الفقرة 15 من هذا القرار ويشمل ذلك المعلومات الحيوية ومعلومات إضافية وتقديم ملخص للرأي العام حول أسباب إضافتهم للقائمة.. وفيما دعا مشروع القرار المجتمع الدولي، بما في ذلك الأممالمتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ودول أصدقاء اليمن، للوفاء بتعهداتها التي قدمتها خلال مؤتمر المانحين، أكد على أهمية اتخاذ حكومة الوحدة الوطنية اجراءات عاجلة لتنفيذ الإصلاحات السياسية الملحة المنصوص عليها في إطار المساءلة المتبادلة، ويشجع المانحين على تقديم المساعدة التقنية للمساعدة في دفع هذه الإصلاحات قدماً، بما في ذلك عن طريق المكتب التنفيذي. وإذ حث جميع الأطراف المعنية على إنهاء الصراع في المحافظات الشمالية والمناطق الأخرى واحترام القانون الدولي الإنساني، فقد طلب من الأمين العام للأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة بما فيها جهود المستشار الخاص جمال بنعمر ويؤكد على أهمية التنسيق المشترك مع الشركاء الدوليين، بمن فيهم دول مجلس التعاون الخليجي، وسفراء مجموعة الدول العشر، والفاعلون الآخرون من أجل المساهمة في إنجاح الانتقال السياسي، وفي هذا السياق يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة مواصلة تنسيق المساعدات من المجتمع الدولي لدعم عملية صياغة الدستور والانتقال السياسي كما هو منصوص عليه في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. وهو ما يشير إلى استمرار بن عمر في رعية عملية الانتقال رغم أن أطرافا في العملية السياسية تشكك بنزاهته وتتهمه بالانحياز. وفي هذا الاتجاه قال وزير الخارجية اليمني في تغريدة على تويتر إن "أعمال الإرهاب ومن يقف وراءها والساكتين عنها خطر يهدد بناء اليمن الجديد، لذلك على مجلس الأمن ألا يهدد بالعقوبات فقط، بل يوفّر الدعم القوي لليمن". وكان أكد في تصريح صحفي أن العملية السياسية في اليمن مهددة من قبل المعرقلين من جميع الأطراف بسبب أجنداتهم المختلفة، والتي يجب على اليمنيين هزيمتها وإجهاضها. وعلى ذات صلة فقد انتقل الاهتمام بقرار المجلس من المربع السياسي إلى مربع الجدل العام بعد أن اختلف ناشطان سياسيان حول استعانة مجلس الأمن بهما في ماله علاقة بالعقوبات، حيث قال الكاتب اليمني فارع المسلمي إن قرار مجلس الأمن الدولي ضد المعرقلين للعملية السياسيه سيصدر الأثنين القادم بعد اتفاق أعضاء مجلس الأمن على صيغته النهائيه والأسماء الواردة فيه. وأضاف المسلمي، الذي استدعي إلى مجلس الأمن الدولي للتشاور حول القرار والتقى المسؤولين والسفراء والخبراء داخل المجلس، إن أعضاء المجلس أدركوا أنه لابد من قرار واضح وحازم لحماية العملية السياسيه في اليمن من المهددين لها وإنهم أجمعوا أن القرار الضعيف الذي سيتخذ سيكون أسوأ من عدم اتخاذه .لافتا إلى أن القرار سيكون قويا. وقال فارع أنه أشار في مشاوراته بأنه لا يجب معاقبة النظام السابق ولا الحزب الحاكم سابقا وإنما تحديد الجهة والشخص الذي بجب إصدار العقوبات ضده لعزله. وأضاف أن لجنة من خمسة أشخاص دبلوماسيين وخبراء شكلت من دول ومن الأممالمتحدة بقرار من مجلس الأمن للتحقيق في الأفراد والجهات التي تعرقل العمليه السياسيه واتخاذ القرار بشأنهم دون العودة إلى مجلس الأمن. مشيرا إلى أن اللجنة ستبدأ بجمع المعلومات حول الأموال المنهوبة في البنوك والأرصدة والشركاء والأسماء المستعارة لملاحقتها، وأن مجلس الامن قرر دعم الحكومة لاسترداد الاموال المنهوبة. وقال فارع إنه التقى رئيسة مجلس الأمن وأبلغها أن مقايضة العدالة بالأمن سيؤدي إلى خسارة. من جهته نفى الناشط والصحفي اليمني، منير الماوري، أن يكون مجلس الأمن قد عقد أية اجتماعات له بشأن اليمن خلال اليومين الماضيين. وأكد الماوري، في منشور على صفحته في "فيسبوك" أن ما يجري حالياً هي مشاورات جانبية لبعض الناشطين اليمنيين، لإعداد مشروع قرار دولي بشأن اليمن، مشيراً في ذات الصدد، إلى أن رئيسة مجلس الأمن لم تلتقي الناشط فارع المسلمي، منفرداً. وأوضح الماوري، أن لقائهم برئيسة المجلس، وهي ممثلة لاتوانيا لدى الأممالمتحدة السفيرة ريموندا مورموكاتي كان في مكتبها بسفارة بلادها في نيويورك وليس في مجلس الأمن. وقال: لم يكن منير الماوري بديلا لمحمد أبو لحوم ولا مرافقا لعبد الكريم الإرياني بل كان منير الماوري وفارع المسلمي يمثلان وجهة النظر المستقلة وأحدنا عضو في الحوار الوطني يدافع عن مخرجاته والثاني من الناشطين الشباب يهمه أمر بلده، والتقينا برئيسة مجلسة الأمن وهي ممثلة لاتوانيا لدى الأممالمتحدة السفيرة ريموندا مورموكاتي في مكتبها بسفارة بلادها في نيويورك وليس في مجلس الأمن. وأضاف الماوري أن لقاء آخر أيضاَ جمعهم بممثلين عن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وهم بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والولايات المتحدة، وكذا دبلوماسيين يمثلون دولا من الأعضاء غير الدائمين من بينهم استراليا والارجنتين وجمهورية كوريا، وأستراليا. ونوه في السياق ذاته، أنهم لم يتقدموا بمطالب فرض عقوبات على أية جهة سياسية أو جماعة بمن في ذلك الحركة الحوثية .. مشيرا إلى أنهم طالبوا أعضاء مجلس الأمن بتشكيل لجنة عقوبات خاصة يكون من حقها وحدها تحديد من يدرج اسمه ومن لا يدرج اسمه، ونصحناهم بعدم إشراك أي طرف يمني سواء في لجنة الخباء أو لجنة العقوبات لأن أي طرف يمني لن يكون محايدا بأي حال من الأحوال. وكانت وسائل إعلامية مختلفة تداولت أخباراً عن اجتماع لمجلس الأمن، بشأن إعداد مسودة قرارات تضمنت عقوبات بحق معرقلي التسوية السياسية في اليمن فيما تم تسريب مشروع القرار والذي بحسب سياسيين لو تم إقراره فإنه من الممكن أن يكون سببا في تفجير الوضع بدلا من أن يكون عاملا في المضي بنجاح التسوية السياسية.
