اتهم وكيل محافظة حجة عبدالعزيز الغادر, فرع شركة النفط بالحديدة بالتلاعب في مخصصات المحافظة من المشتقات النفطية مما خلق أزمة غير عادية وشللاً في الخدمات العامة للمواطنين. وقال الغادر- في تصريح ل"أخبار اليوم"- بأن له ما يقرب من شهر يتردد على فرع الشركة في محاولة منهم في قيادة المحافظة لحلحة أزمة المشتقات النفطية إلا أن المماطلة من إدارتها – أي فرع الشركة- سيد الموقف، والتي قال بأنها رفضت اطلاعهم على حجم الديزل والبترول والقاز وغيره المخصص لمحافظة حجة شهرياً، كما رفضت تحديد كمية معينة وآلية صرفها لأصحاب المحطات. وحمل وكيل حجة الغادر فرع شركة النفط بالحديدة, مسؤولية الأزمة الخانقة في المشتقات النفطية بالمحافظة، مضيفاً بأن هناك فساداً وتلاعباً كبيرين من قبل العاملين فيها يؤكده تنسيقهم مع المتلاعبين من أصحاب المحطات في بعض المديريات الذين يقومون بإخفاء الكميات الخاصة بهم أو بيعها في السوق السوداء مما يؤدي إلى مزيد من الأزمات في هذا المجال. مشيراً إلى أنهم في قيادة محافظة حجة- رغم إبلاغهم بعدد من المحطات المتلاعب أصحابها- إلا أنهم فوجئوا من قيام الشركة بصرف مخصصاتهم من المشتقات النفطية، كما ترفض الشركة صرف كميات المتلاعبين لمحطات ملتزمة بتوفيرها للمواطنين. وحذر الغادر من مغبة التمادي في هذه التصرفات اللامسؤولة من قبل فرع الشركة بالحديدة، منوهاً إلى مؤسسات خدمية مهمة ستتوقف عن مهامها نتيجة هذا التلاعب، كالمستشفى السعودي والمؤسسة المحلية للمياه وفروع الكهرباء التي يرفض الفرع حتى اللحظة ترحيل مخصصاتها من الديزل بصورة كاملة ما يهدد مهامها الخدمية والإنسانية بالتوقف.. مطالباً- في الوقت ذاته- السلطة المركزية بإعادة النظر في الكميات المخصصة لمحافظة حجة من النفط, بما يواكب حجم السكان والتوسع العمراني فيها، وألا تساويها بمحافظات أخرى لا تتعدى مديرياتها خمس مقابل واحد وثلاثين مديرية في حجة تضم ما يقرب من مليوني نسمة.