تعد الاختناقات في مادة الديزل بمحافظة الحديدة هي الحاضرة و الوحيدة التي تسأل وتجيب عن نفسها وهي المشكلة المؤرقة للمواطنين خاصة أن المحافظة تمتلك خصوصية جغرافية تجعلها في مقدمة المحافظاتاليمنية الأكثر استهلاكا لمادة الديزل، كونها تضم رقعة زراعية كبيرة، و تعتبر الزراعة أهم مقوماتها الأساسية و مصدر دخل رئيسي يعتمد عليها الغالبية العظمى من المواطنين، ورغم الانفراج تواجد الديزل من حين إلى آخر في المحافظة إلا أن هناك مخاوف من تكرارها وبات المزارعون الفلاحون ومزارع الدواجن.. وأصحاب المصانع الإنتاجية وأصحاب الأفران والمركبات بمختلف أنواعها تحت تهديد الانقطاع المفاجئ للديزل إلى جانب دخول البترول ليزيد من تفاقم المشكلة. أصحاب المحطات يختلقون الأزمة.. رئيس جمعية مستخدمي مياه وادي جارف بمديرية المراوعة الشيخ إبراهيم شراعي شيخ مشائخ المراوعة اتهم بعض مالكي المحطات بمحاولة خلق أزمة ديزل جديدة مؤخراً، مشيراً إلى أن الناس ضاق الحال بهم و ليس لهم القدرة على تحمل المزيد من هذه الأزمات وحمل الحكومة و شركة النفط مسئولية توفير احتياجات المزارعين من الديزل و ضبط أصحاب المحطات المتلاعبين الذين يستغلون حاجة المواطنين. و قال أن ما تكبده المزارعون خلال السنوات الماضية من خسائر كبيرة في مزارعهم و محاصيلهم مأساة كبيرة بسبب إخفاء الديزل على المزارعين و بيعه في السوق السوداء و تجردوا عن الرحمة وكل القيم الإنسانية، مؤكداً أن هؤلاء يسعون هذه الأيام لصناعة أزمة في الديزل من جديد، ليجنوا من ورائها أرباحا خيالية على حساب معاناة المواطنين. وفي ذات السياق طالب الشيخ الشراعي شركة النفط بسرعة فتح محطات إضافية في المديريات خاصة بالشركة وتشكيل لجان للمتابعة والمراقبة بالتنسيق مع رجال الأمن وضبط المتنفذين ممن يسعوا إلى احتكار الديزل على البسطاء من المواطنين وبيعها في أسواق غير شرعية مضاعفة الثمن. خسائر بألاف الدولارات المواطن المستثمر محمد أحمد محمد مقبول من أبناء تهامة هو الأكثر معاناة عاد من غربته ليستثمر في بلده في 2008م عندما سمع عن القرارات الخاصة بالمزايا للاستثمارية في اليمن. قام بإنشاء مصنع لإنتاج الحام في منطقة كيلو16 مديرية الدريهمي محافظة الحديدة حيث يعود إنشاء المصنع الأول في الجمهورية في هذا الإنتاج، لكن المستثمر مقبول تحدث الينا بمرارة عن معاناته. يقول تكبدت مئات الملايين في إنشاء المصنع في العام 2008 م وغالبية هذه الخسائر راحت مع نافذين “المستثمرين” وإلى الآن لم أعوض خسائري من بعدهم إلى جانب توقف إنتاج المصنع من حين إلى آخر خلال السنوات الثلاث الأولى بسبب أزمة مادة الديزل مما أدى إلى توقف المصنع نهائياً عن العمل بسبب رفض الجهات المختصة تخصيص كمية من الديزل رغم حصولي على توجيه الصرف من قبل مدير عام الشركة بصرف 20ألف لتر بموجب التقرير المرفوع من قبل اللجنة الميدانية التي تم تشكيلها مسبقاً من قبلهم. وفي السياق أكد مقبول أن توقف المصنع عن الإنتاج كلفه خسائر فادحة تقدر بعشرات الآلاف من الدولارات ما بين تحمله صرف رواتب وتكاليف للموظفين الأجانب والمحليين وهم عاطلون عن العمل منذٌ اشهر والمصنع واقف عن الإنتاج بسبب مادة الديزل. وناشد مقبول رئيس حكومة الوفاق ومحافظ المحافظة ومدير فرع الشركة بالحديدة سرعة عمل الحلول الأزمة للمشكلة المسببة لتوقيف المصنع عن الإنتاج وسرعة صرف التعويضات العادلة التي تكبدها المصنع منذ توقيفه عن الإنتاج بموجب لوائح قانون الاستثمار اليمني. المزارع عبدالله عمر أحد ملاك مزارع الدواجن في عدد من مديريات المحافظة قال بأنهم يعانون أزمة انعدام مادة الديزل وأن المشكلة سببها احتكار مادة الديزل و التي تصرف تجد أغلبها في أسواق السوداء وما يحتاجه هذا المزارع من مادة الديزل التي هي تعتبر أساس نشاطه للقيام بتجارته ابتداءً من استهلاكها لمولدات الكهرباء التي يتطلب تشغيله للكتاكيت لي نهارا في الإضاءة والتكيف لأن الكتاكيت لا تتحمل وخاصة نحن مقبلين على فصل الصيف الحار. مضيفاً أن استهلاك الديزل لمولدات مكائن شفط المياه المستهلكة للدواجن بشكل يومي يليه استهلاك الناقلات التي تنقل الأعلاف من محافظات أخرى إلى مناطقنا حيث أن الكمية التي خصصت لنا بمعدل 5000 آلاف لتر لا تغطي حتى جزء بسيط من عدد المزارع التي تقدر 185مزرعة مترامية على مستوى المحافظة. وهي بحاجة إلى اكثر من 25000 ألف لتر شهرياً. علماً أن تجارة الدواجن تختلف اختلافاً كلياً عن غيرها من الأنشطة التجارية الأخرى، إذ يتطلب مزارع الدواجن الاستمرار منذ بداية شراء الكتاكيت وتربيتها بحذر شديد حتى تصبح دواجن وسرعة بيعها في الأسواق حتى نفاد الكمية بشكل سريع، ولا يمكن لصاحب مزرعة دواجن- مثلاً- أن يتوقف ليوم واحد ويعاود النشاط غداً أو بعد أسبوع أو شهر، لأن توقفه هذا يعني وفاة ما لديه في المزرعة من دواجن، وهذا بدوره يعني خسارة فادحة وكبيرة وإعلان الإفلاس في يوم واحد.. تخزين الديزل هناك من يتوافدون من خارج المحافظة لتخزين الديزل ما أن شاعت الأنباء عن حدوث أزمة في هذه المادة أوساط المواطنين في محافظة الحديدة حتى توافد المواطنين بأعداد كبيرة و تزاحمت السيارات أمام محطات التعبئة، يقول عبد الجبار أحمد وإبراهيم المطوع مزارعي شجرة القات في محافظة ريمة أن الكثير من المزارعين للقات أو المحاصيل الأخرة يتوافدوا من خارج محافظة الحديدة ونحن نعرف الكثير منهم إلى محطات الوقود في محافظة الحديدة مع أنها قريبة ويلجأون إلى تخزين كميات كبيرة من الديزل في الآونة الأخيرة حتا وأن كان متوفرا لديهم نوعاً ما لكن شعورهم بالخوف من الخسائر التي يتكبدونها ما إذا قدر الله بأزمة جديدة مما أدى إلى وقوع اختناق في الديزل. مشير أن إن هذا الإقبال الكبير يأتي مع بداية انتشار مخاوف من تكرار أزمة الديزل، حيث لا يزال ا لشعور بالخوف من مآسي الأزمات السابقة حاضراً في أوساط المواطنين لأنهم لم يتجاوزا بعد الآثار السلبية للأزمة الخانقة في الوقود التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين و ما ترتب عنها من أضرار و خسائر فادحة لحقت بالمزارعين و ظهور سوق سوداء أثقلت كاهلهم. لا يوجد مخزون إحتياطي رئيس الاتحاد العام لمالكي المحطات الشيخ محمد الحكمي قال بأن شركة النفط تقوم باحتكار التوزيع ويتم تأخير وصول الديزل إلى المحطات وقد نفذنا وقفة احتجاجية طالبنا فيها الشركة بتوفير المشتقات النفطية لكافة المحطات وتنفيذ أوامر الشحن التي قال بأنها عبارة عن حبر على ورق عندما يتم الذهاب إلى المنشأة لاستلامها تتعرقل ولا نعرف ما هي المعوقات مضيفاً بأن المتضررين من انعدام المشتقات النفطية هم المواطنون أنفسهم خاصة المزارعون الذين حرقت مزارعهم بسبب انعدام مادة الديزل والصيادين وأصحاب سيارات النقل بكافة أنواعه مشيراً إلى أن أصحاب المحطات يحصلون على مادة الديزل بحصة لا تتعدى 5000 لتر بالأسبوع مطالباً وزير النفط ومدير فرع الشركة بالحديدة بسرعة حل هذه المشكلة التي تستمر بالمحافظة رغم تواجد المشتقات النفطية فيها.. مالكي المحطات من جانبهم نفوا مسئوليتهم عن أزمة الديزل الأخيرة، و يقول سعيد صالح طالب الخليدي صاحب محطة لبيع المشتقات النفطية .. إن هذه الأزمة تعتبر من الأمور التي كانت متوقعة لدى مالكي محطات التعبئة وذلك مع حلول موعد حصاد المواسم الزراعية والتي تشهد إقبال المزارعين بشكل كبير في وقت كانت معظم الناقلات متوقفة لأكثر من أسبوعين في ميناء الحديدة بانتظار وصول الديزل من المصافي.. مؤكداً أن الطلب المتزايد و التأخير من المصاف.. ونفى أحمد أن يكون أصحاب المحطات سبب أزمة الديزل وقال: أن الوضع اليوم أصبح مختلف تماماً، و لا يستطيع أي صاحب محطة إخفاء الديزل بسبب الإجراءات و الخطط الجديدة التي اعتمدتها أدارة الفرع الحالية و التي قطعت الطريق أمام محاولات إخفاء الديزل أو التلاعب به ،مشيراً أن التجاوزات التي كانت تحدث في السابق كانت بسبب الاختلالات الكثيرة و العشوائية و ضعف الأداء التي كان يعيشها الفرع ،و الذي استغله بعض أصحاب محطات التعبئة للتلاعب بالمواد و إخفاء الديزل و بيعه في السوق السوداء. و أضاف: “من الطبيعي أن يكون أصحاب المحطات هم المتهم الرئيسي أمام المواطنين عند حدوث اختناق في أي من المشتقات النفطية ،نتيجة المخالفات التي أرتكبها البعض منهم أثناء الأزمة التي مرت بها البلاد خلال العامين الماضيين”، مؤكداً أن محافظة الحديدة ستظل عرضة للأزمات المفاجئة بين الحين و الآخر، بسبب عدم امتلاكها مخزون احتياطي لمواجهه أي أزمة مفاجئة، و لا يمكن أن تنتهي هذه الاختناقات إلا في حال أنشاء خزانات كبيرة للمشتقات النفطية بالمحافظة. تفجير الأنابيب وراء الإختناق في مبنى فرع شركة النفط اليمنية بمحافظة بالحديدة التقيت مدير عام الفرع المهندس عايض عبدالله دارس، حيث قال أن الفرع يبذل جهوداً كبيرة في سبيل إيصال المواد للمواطنين بكل يسر و سهولة، مشيرا إلى أن استهداف أنابيب النفط و ما تتعرض له من أعمال تخريبية مستمرة من أهم التحديات التي تواجه البلاد و تكبدها خسائر طائلة مؤكداً أن هذه الأعمال التخريبية تؤدي إلى عدم استقرار السوق و حدوث نقص في المشتقات النفطية و تتسبب بمعاناة كبيرة على المواطنين. و حول أسباب اختناق السوق من نقص الديزل في الفترة الأخيرة أشار دارس إلى أن هناك عدة أسباب منها الطلب المتزايد على مادة الديزل في بداية نهاية الموسم الزراعية و إقبال المزارعين على شراء كميات كبيرة من الديزل و تخزينها، إلى جانب تأخر وصول الكميات من المصافي و التقطعات على الطرق لناقلات الوقود و التي أعتبرها من أهم المعضلات التي تواجه الفرع، بالإضافة إلى عدم صرف حصة الفرع من الديزل كاملة من المصافي، حيث يتم صرف ما بين 70 إلى 80 % فقط من أجمالي الكمية المخصصة للفرع و البالغة (100ألف طن).. وهي كمية ناقصة عن الاعتماد السابق من قبل وزارة المالية ب 46ألف طن المعتمد منذ العام 2006م. مشيراً إلى أن شراء هذه المشتقات يعود من مهام وزارة المالية وهي المسؤول الأول عن ذلك وليس من مهام وزارة أو شركة النفط. . ونحن بدورنا كشركة النفط في هذه المحافظة نقوم باستلام الكمية المخصصة والمرسلة إلينا وتوزيعها التوزيع العاد بين محطات الشركة المنتشرة داخل المحافظة وملاك المحطات الخاصة بحسب الدراسة الدقيقة التي نقوم بإعدادها بين الحين والأخر بحسب إبلاغنا بالكمية التي سيتم إرسالها إلينا ويتم توزيعها بموجب الدراسة. مرجحاً أن الأسباب الرئيسية تعود إلى الضربات المتلاحقة لتفجير أنابيب النفط وأبراج الكهرباء من قبل الخارجين عن النظام والقانون.وهذا ما ينعكس سلبياً على عجز ميزانية الدولة ويكبدها خسائر فادحة في الإصلاح و شراء المشتقات النفطية المدعومة من ميزانية الدولة بما فيها مادة الديزل. مؤكداً في الوقت ذاته أن المواطنين انفسهم شركا أيضاً بافتعال الأزمة لأنفسهم فالأزمة نؤكد بأنها غير موجود حالياً ولكن ما هو موجود يعاني منه الجميع فقط هو نقص الكميات المرسلة إلينا وبهذا النقص نستطيع معالجة الاختناقات التي تلازمنا من حين إلى اَخرفي السوق. وأضاف أن هناك مشكلة كبيرة هي الأشد معانة بالنسبة لنا والتي تعترضنا من قبل المواطن نفسة الناتجة عن تخوفه من أزمة الديزل مما يتسبب بإحداث الاضطرابات في السوق. حيث يلجأون إلى التسابق لتعبية اكبر كمية من مادة الديزل مما يتسببون يحرمان بقية المحتاجين بالفعل والمعانون من اختفاء هذه المادة سواءً من المزارعين أو أصحاب مزارع الدواجن أو المركبات والأفران وغيرهم من المعتمدين على هذه المادة في كسب أرزاقهم. إلى جانب البعض من المواطنين يرتصون جوار أكثر من محطة ويقومون بتعبية أكبر قدر من الكمية لغرض المتاجرة بها في أسواقهم الخاصة لتكسب غير المشروع مما يتسببون بإخفاء الديزل تماما وكل ما نقوم بإفراغ حصة أحد المحطات تجدهم في مقدمة الطوابير يتسابقون لتفريغ الشحنة التي يتم تفريغه للمحطة مستخدمين جميع الوسائل والمغالطات والابتزاز وبالفعل يشكلون أزمة حقيقية وبهذا التصرف حتى وإن كان بمقدورنا إفراغ أضعاف الكميات التي كانت تفرغ قبل أزمتهم لم نستطع صد شرههم. وهذه هي المشكلة الرئيسية التي اصبحنا نعاني منها قبل معانات المواطنين البسطاء. وأشار إلى أن هناك بالفعل مشكلة تعترضنا من قبل الكثيرين فأصحاب اتحاد ملاك المحطات تم اعتماد لهم كميات بحسب احتياجاتهم الكافية في السابق . إلا أنه وللأسف نحن من يدفع الثمن اليوم باتهامهم لنا بنقص الكميات المعتمدة دون إدراك منهم أن الكمية المرسلة بالفعل ناقصة الناتجة عن الأسباب المشار لها سلفاً. وأشار إلى أن عددا من المتضررين أو الغير متضررين أحياناً يعودون إلينا بتقديم الشكاوى التي لم نسلم بها من الاتهامات بالاحتكار وإخفاء الديزل وأحياناً يقومون باللجوء إلى الوقوف أما بوابة الشركة تحت مسمى الاحتجاجات وغالبها لممارسة التكهن والابتزاز على الشركة بإطلاق تلك البيانات والشعارات الجوفة والغير مسؤولة وغير المبنية على الحقائق الواقعية التي يعرفون أسباب النقص جيداً ولكن وللأسف اتخذوها منذ السنوات الأخيرة كموضة يمارسها البعض دون وعي وإدراك ليس للتعبير الصادق والإيجابي عن مظالم ارتكبت ضدهم من قبل الشركة بطرق غير قانونية وغير مبررة.. وفي السياق لكننا في الوقت نفسه نقول لهؤلاء سامحكم الله حيث أننا ندرك أن غالبيتهم من الناس البسطاء يستغلهم البعض لتمرير أهدافه الابتزازية غير القانونية وندرك بالفعل أن هناك معاناة لآخرين لكن نرجو منهم أن يشعروا بنا و يدركوا حجم المشكلة من الخسائر الفادحة في الأموال الضخمة التي تتكبدها ميزانية الدولة بسبب التفجيرات المتكررة على أنابيب النفط وأبراج الكهرباء والاتصالات التي تقدر ب (487) اعتداءً وغيرها من المشاكل التي تعصف بالوطن وهذا ما ينعكس على عدم قدرة الدولة لدعم المشتقات النفطية لتوفي الكمية المطلوبة. وأضاف أن هناك سبباً آخر يتمثل في قيام بعض مرضى النفوس على استغلال الأزمة والذين يقومون بعملية التهريب لمادة الديزل والتي تصل إلى محافظة صعدة في الغالب لأنها محرومة من الديزل منذ فترة بسبب الأوضاع الأمنية فيها.. وبسبب ما تتعرض له ناقلات النفط من تعدٍ من قبل مجاميع مسلحة تقوم بمصادرتها..وأشار إلى أن شركة النفط وبسبب هذه الأزمة الخانقة في مادة الديزل شرعت في تشكيل لجان ميدانية للنزول إلى المحطات والمناطق للإشراف على كثب على عملية التوزيع ومنع تجاوز هذا الوضع أو استغلاله من قبل البعض.. كما قامت بتوجيه العديد من المذكرات إلى الجهات الأمنية في محافظة الحديدة والى الجهات الرسمية والأمنية في محافظة حجة للحد من عملية التهريب التي تطال المشتقات النفطية من قبل البعض.. وطالب دارس من المواطنين التعاون بالإبلاغ عن أية عملية تهريب تقوم بها بعض العصابات في الطرق العامة مؤكد أن الشركة لن تتهاون في ضبط ومحاسبة من يقوموا باستغلال الأوضاع القائمة والمتاجرة غير الشرعية بمادة الديزل.
