حذر رئيس حكومة الوفاق، محمد سالم باسندوه، من مخاطر اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية"، قال إنها " سوف تتجاوز حدود اليمن والمنطقة برمتها". وعزا باسندورة هذه المخاطر, إلى غض الطرف عمن يعمل على إشاعة حالة اللا استقرار في المجتمع ومن يقترفون جرائم التخريب الممنهج لأنابيب تصدير النفط والغاز وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وإلى تحريض الجماعات المسلحة على ارتكاب أعمال خاطئة" حسب تعبيره. وأشار رئيس حكومة الوفاق إلى أن غض الطرف عن هؤلاء لن يضر باليمن وحده وإنما ستترتب عليه مخاطر اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية سوف تتجاوز حدود اليمن والمنطقة برمتها". وجاء تحذير باسندوه في " مكاشفة" له خلال أعمال اجتماع المتابعة لتعهدات المانحين والإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة، عُقد أمس السبت بالعاصمة صنعاء- وقال :" من واجبنا أن نوضح ونبين كافة الحقائق لأبنائنا وبناتنا وأخواتنا وإخواننا بصورة خاصة، وللأشقاء والأصدقاء بصورة عامة ومكاشفتهم بها حتى يضاعفوا من جهودهم الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار". وتمنّى رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة, أن يقوم المانحون بتنفيذ المشاريع التي يمولونها بأنفسهم تجنباً للفساد. ولفت إلى أن، اليمن- رئيسا وحكومة- على اقتناع تام أن تحقيق النمو الاقتصادي العالي والمستدام والتصدي لظاهرة الفقر والتخفيف من آثاره السلبية على المواطن هو المدخل الحقيقي لانتشال البلاد من براثن أزماتها الراهنة، وأبعادها وتداعياتها وآثارها السلبية على مجمل المكونات والفئات والشرائح المجتمعية، مؤكدا أن مواجهة التحديات التنموية في البلاد،" لن يتحقق ما لم يتوفر لنا الدعم السخي والمباشر والسريع من قبل اشقائنا واصدقائنا، ومالم يتم تفعيل جوانب الشراكة في التنمية بين اليمن وشركائها في التنمية من دول ومؤسسات وصناديق مانحة ومضاعفتهم لدعمهم المالي والتنموي من أجل التغلب على التحديات التنموية التي تواجه اليمن وأهمها التحديات الأمنية والإرهابية حتى نستطيع استكمال عملية الانتقال السياسي السلمي بأسرع ما يمكن". وأعرب، رئيس حكومة الوفاق، عن تطلع حكومته، إلى " العمل سوياً مع مجتمع المانحين وبقية الشركاء في التنمية لتجاوز مجمل التحديات التنموية وصنع مستقبل أكثر إشراقا لوطننا على نحو يجعله قادراً على تبوء مكانه اللائق به في المحيطين الإقليمي والدولي"، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب من المانحين الوفاء بتعهداتهم والتسريع في اتخاذ إجراءات تخصيصها كي يتأتى البدء في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية المطروحة عليهم ضمن البرنامج الاستثماري العام، وفقاً لأولويات واحتياجات التنمية في اليمن والمنصوص عليها في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية وأولويات التحول في المرحلة المقبلة. وأوضح أن اجتماع الجهاز التنفيذي اليوم يأتي في إطار التقييم والمتابعة الدورية لمستوى التقدم في تنفيذ واستيعاب تعهدات المانحين في مؤتمر الرياض للمانحين ومؤتمر أصدقاء اليمن بنيويورك خلال شهر سبتمبر 2012م، وتنفيذ الإطار المشترك للالتزامات المتبادلة بين الحكومة ومجتمع المانحين، مشيراً إلى أهمية الاجتماع الذي يأتي على طريق الإعداد والتحضير للقاء المتابعة عالي المستوى المقرر انعقاده في شهر ابريل المقبل. ونوه إلى أهمية اجتماع المتابعة لتعهدات المانحين والإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة، والدور المنوط به في التسريع بعملية الاستيعاب للتعهدات والمنح الخارجية نظراً لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي وسياسي على المواطن اليمني، مشيداً بجهود المشاركين في الاجتماع, لمساعدة اليمن في التغلب على ما يعترضه من تحديات تنموية وسياسية وأمنية تهدد استقراره وأمنه وعلى وقوفهم العملي والجاد إلى جانب اليمن في محنته الراهنة، والمشاركة في المستقبل المنشود لليمن.. ولفت رئيس حكومة الوفاق، إلى أن تداعيات الظروف الاستثنائية التي مر بها اليمن خلال السنوات الثلاث الماضية لا تزال تعكس نفسها على الأوضاع في البلاد حتى الآن، مؤكدا أن الجهود المشتركة لإعداد وتنفيذ البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للفترة من 2012-2014م المستند الى دعم ومؤازرة المانحين كان بمثابة بارقة أمل في طريق تجاوز التحديات. وأشار باسندوه، إلى أن مؤتمر الحوار- الذي اختتم أعماله في ال25 من شهر يناير الماضي- " مثل محطة تاريخية فاصلة في عملية التحول والتغيير السياسي وإعادة بناء الدولة، وبصورة تترجم أهداف وتطلعات الثورة الشبابية الشعبية السلمية في بناء دولة مدنية حديثة تقوم على المؤسسات وسيادة القانون وتحقيق العدالة في توزيع الدخل وعوائد الثروة وتحقيق المواطنة المتساوية وإرساء أسس الحكم الرشيد، فضلا عن مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية وصون الحقوق والحريات". ودعا، رئيس حكومة الوفاق، إلى " استثمار إرادة التغيير التي أجمع عليها اليمنيون، باستثناء قلة من أصحاب المصالح والأجندات الخاصة، في بناء الدولة الفاعلة والقادرة على تحقيق النهوض الاقتصادي والتنموي على نحو يمكن معه تفادي أخطاء الماضي وسلبياته المتجذرة والتركيز على إمكانيات النهوض والتعايش وفرص البناء المتاحة والممكنة وبما يمكن من استيعاب الرؤى والتطلعات الإيجابية لكافة القوى الوطنية والفئات الاجتماعية في اليمن وتحقيق تفاعلها". وأكد باسندوه، اجتياز حكومته لمراحل صعبة ونجاحها في حلحلة الكثير من العقد المصطنعة والتحديات المختلفة من قبل بعض المتصيدين في الماء العكر والواهمين في عودة عقارب الساعة إلى الوراء، مبينا أن " المضي قدماً في دعم اليمن على طريق الإنجاز هو المطلوب خاصة وان عملية تأسيس وبناء الدولة اليمنية الحديثة ماضية وبعزم لا يلين". وأشار إلى أن " أولى الخطوات المتعين علينا القيام بها هو الشروع في تنفيذ نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني على مختلف الأصعدة"، مؤكداً أن تلك " العملية ستمكن الجميع من الانطلاق نحو مرحلة جديدة في تاريخ اليمن الحديث عنوانها الشراكة الفاعلة والمواطنة المتساوية والمسئولية المشتركة بين أبناء اليمن جميعا دون استثناء لجماعة أو فئة أو طائفة أو حزب سياسي أو منطقة مع تلبية الحقوق والمطالب المجتمعية المشروعة في ظل دولة يمنية فيدرالية".