لم يستبعد النائب/ عبدالعزيز جباري, أن يكون هناك اتفاقاً مسبقاً بين أعضاء في البرلمان وأعضاء في الحكومة أفضى إلى تأجيل الاستجواب وإعطاء الحكومة فرصةً للرد. وفشل البرلمان في استجواب حكومة الوفاق في جلسة الخميس الفائت التي حضرها "7" وزراء فقط, طالبوا بتأجيل الاستجواب إلى يوم غد الاثنين. وطلب عدد من أعضاء حكومة الوفاق الوطني من البرلمان منح الحكومة ووزرائها المعنيين فرصةً إلى جلسة غد الاثنين اللإجابة "كتابياً" على استجواب مفصّل يشمل أسئلةً عن الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية للبلد، واختلف النواب على مضمونه ومقدميه. وحضر جلسة البرلمان أمس الأول سبعة وزراء ووكيلان في حين كانت دعوة البرلمان لكل أعضاء الحكومة ولرئيسها باسندوة، وكان مجلس النواب قد منح الحكومة فرصة أخيرة لحضور جلسة أمس الخميس لمناقشة الاستجواب بعد أن تجاهلت الحكومة طلب البرلمان حضورها لأكثر من مرة وتوعّدها البرلمان بسحب الثقة منها في حين أكد عددٌ من النواب أنهم عازمون على المضي في عملية سحب الثقة عن حكومة الوفاق. وخلال الجلسة طالب وزيرا المالية صخر الوجيه والاتصالات الدكتور/ أحمد بن دغر طالبا النواب بتأجيل موعد الإجابة إلى جلسة أخرى ليتسنى للحكومة تقديم أجوبة كاملة لتفاصيل الاستجواب، بمبرر أن بنوداً وأسئلة جديدة ظهرت في عريضة الاستجواب لم تطّلع عليها الحكومة في رسائل المجلس. وفي السياق نفسه قال النائب جباري- في تصريح ل"أخبار اليوم"- قال إنه كان يُفترَض أن يمضي المجلس في سماع الحكومة ليتم التعقيب من قبل رؤساء الكتل السياسية حسب اللائحة الداخلية للمجلس ومن ثم يتم طرح موضوع سحب الثقة عن الحكومة إلا أن الذي حصل وفقاً لجباري أن الحكومة نجحت في التحايل على البرلمان وانتزاع موعد آخر لتأتي بالردود. وقال: "ربما كان هناك اتفاق مسبق بين أعضاء بالحكومة وأعضاء البرلمان من أجل المُضي بهذا الإجراء". وأشار النائب جباري إلى أن التأجيل المتكرر لاستجواب الحكومة يصب في صالحها وأنه ربما قد يفضي التأجيل المتكرر إلى الوصول إلى اتفاقات من خلف الكواليس. وقال:" إن البرلمان يمثل المشترك والمؤتمر وهما حزبان مشتركان بالحكومة فيما لا يوجد في البرلمان شخصيات مستقلة ومن أحزاب أخرى سوى عدد ضئيل جداً". وأفاد جباري بأن المضي في عملية سحب الثقة يعتمد على جدية المؤتمر والمشترك اللذين قال: إن بإمكانهما أيضاً عرقلة الاستجواب وإجهاض عملية سحب الثقة عن الحكومة, محملاً إياهما المسؤولية كونهما (البرلمان والحكومة) ويقومان بدور السلطة والمعارضة في آن"- حد قوله. وحذّر جباري المشترك والمؤتمر من أنهما سيخسران رصيدهما الشعبي والأخلاقي مالم يمضيا في عملية سحب الثقة عن الحكومة وترك المحاصصة وإتاحة الفرصة لرئيس الجمهورية بتشكيل حكومة كفاءات، داعياً إياهم ألاّ يؤثروا مصالحهم الحزبية على الوطن والمواطن، منوهاً إلى أن المصلحة العامة تقتضي الابتعاد عن المحاصصة والمصالح الحزبية على أن تكون هناك حكومة كفاءات حيث أن بقاء الحكومة بشخصياتها الحالية لن تستطع تقديم أي شيء للوطن في المستقبل. وذكر أن المشترك والمؤتمر هما من أوصلا البلاد إلى ما وصلت إليه من أوضاع متردية الخدمات، مشيراً إلى أن المواطن والوطن هما ضحية الصراعات والمكايدات الحزبية. وشهدت جلسة الخميس تبايناً واضحاً في مواقف النواب حول صيغة الاستجواب الذي تلاه النائب المستقل عبد العزيز جباري، وهو ما دفع الحكومة ممثلة بوزيري المالية صخر الوجيه، والاتصالات أحمد بن دغر إلى طلب تأجيل مناقشة الاستجواب إلى الثلاثاء المقبل بهدف الاطلاع عليه وإعداد رد مكتوب على كافة القضايا المُدرَجة فيه، سيما وأن الصيغة التي أُرسِلت للحكومة لم تكن متضمّنة للشرح الذي أورده النائب جباري. وخاطب وزير المالية النواب بالقول:" إذا أردتم أن يكون الجواب شافياً ووافيا فلا بد أن نُعطَى فرصة إلى يوم الاثنين للرد المكتوب عن كافة عناصر وبنود الاستجواب، وبعدها إما أن تكون هذه الردود حُجّة لنا أو علينا، وبغير ذلك ستكون الإجابات والرود ناقصة.."، وهو ما أيّده وزير الاتصالات أحمد بن دغر. من جانبه دعا وزير الاتصالات أحمد عبيد بن دغر إلى "التروّي والصبر والنظر للأمور ببصر وبصيرة في ظل الأزمة المعقدة والمركّبة التي تعيشها البلد". وأضاف: إنه" لا يستطيع طرف أن يقود البلد بمفرده في ظل الظروف الحالية" وفي الجلسة التي عُقدت بحضور وزراء المالية، النفط والمعادن، التخطيط، الاتصالات، الكهرباء، الأشغال العامة، والشؤون القانونية، ووكيل وزارة الداخلية، تلا النائب المستقل عبد العزيز جباري شرح الاستجواب الذي كان تقدم به قبل أسبوعين، موقعاً من أكثر من مائة عضو من متخلف الكتل البرلمانية، وحشد فيه جملة من المشكلات والوقائع في مختلف النواحي الأمنية والاقتصادية وقضايا الصحة والتعليم والذي قال الاستجواب ان الحكومة فشلت فيها. وفي الجلسة انتقد رئيس كتلة المؤتمر صيغة الاستجواب المقدمة من النائب جباري وقال: " إن هذا الاستجواب أصبح في الحضيض وتحول إلى سؤال باختزاله من قبل عبد العزيز جباري وبحضور وكيلين". وانتقد البركاني تخلُّف رئيس الوزراء عن جلسة الاستجواب وقال:" كان يفترض أن يرسل رئيس الوزراء للمجلس رسالةً يقول فيها إنه كلّف الوزراء المعنيين بالحضور"، مضيفاً: إنه ليس من حق الوكلاء الحضور نيابةً عن الوزراء للرد على الاستجواب، مطالباً إياهم بمغادرة القاعة. في حين رأى عضو كتلة المؤتمر النائب محمد بن ناجي الشائف أن المشكلة "ليس في الاستجواب وإنما في عدم حضور رئيس الوزراء وعدم احترامه للمجلس.. ضعف الطالب والمطلوب". وأضاف الشايف:" نحن والحكومة انتهت شرعيتنا" وفقا لموقع "مرصد البرلمان اليمني" على الأنترنت. من ناحيته رأى النائب زيد الشامي المضي في الاستجواب والاستماع إلى تعقيبات الوزراء الحاضرين والوصول إلى نتيجة"، مشدداً على أهمية بقاء المجلس موحداً في موضوع الاستجواب "دون مكايدة أو مناكفة". وكان مجلس النواب بمختلف كتله البرلمانية صوت في 30 أإبريل الماضي على طلب استجواب الحكومة في عريضة موقعّة من مائة عضو من أعضاء المجلس على خلفية اعتذار وزيري الدفاع والداخلية وتخلُّف وزيري المالية والنفط عن حضور جلسة اليوم بناءً على رسائل استدعاء وجهها المجلس في وقت سابق.