واصلت المكونات الاجتماعية والمجالس الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بمديريتي زنجبار وخنفر بمحافظة أبين اعتصامها السلمي لمطالبة الحكومة بصرف مبالغ التعويضات للمتضررين من حرب الجيش مع عناصر القاعدة. ويطالب المعتصمون المتواجدون في خيمة الاعتصام بمدينة زنجبار رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بالإسراع بصرف التعويضات للمتضررين من الأحداث, ومحاسبة المتورطين في التلاعب بمستحقاتهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم. ويطالب المعتصمون الحكومة بنقل مكتب صندوق الإعمار إلى عاصمة المحافظة (زنجبار) تخفيفًا لمشقة المواطنين مطالبة وزارة المالية بنشر كشوفات بأسماء المستفيدين مع مبالغهم والتي اعتمادها من الوزارة ونشرها في الصحف الرسمية والمواقع الإلكترونية إنشاء موقع الكتروني رسمي خاص بصندوق الإعمار تطبيقًا لمبدئ الشفافية. وشدد المحتجون على ضرورة إقالة الفاسدين من السلطة المحلية ومحاسبتهم وطرح آلية للتعيين بدلا عنهم بشفافية وتطبيق مبدئ الكفاءة والنزاهة. إلى ذلك طالب الدكتور علي الجنيدي وكيل أول محافظة أبين وزير المالية الجديد محمد منصور زماما أن يضع أولويات وزارته بصرف المبالغ الخاصة بالتعويضات للمتضررين من حرب الجيش مع القاعدة. وقال الجنيدي- في تصريح ل"اخبار اليوم"- إن المبالغ المالية الخاصة بالتعويضات من المرحلة الأولى والثانية مازالت مجمده في الوزارة منذ أشهر رغم أن صندوق الإعمار بالمحافظة قد وافقت على صرف المبالغ للمتضررين الآن المالية لم تصرفها حتى اللحظة. وقال: على الوزير زمام أن يلبي مطالب المواطنين في محافظة أبين وصرف تعويضاتهم المالية حتى يستطيعوا إعادة بناء منازلهم التي دمرت في الحرب خاصة أبناء مدينتي الكود وزنجبار الذين تدمرت كثير من المنازل والبنية التحتية.